النزاهة النيابية تفتح النار على أمانة بغداد.. هدر أكثر من 83 مليار دينار وإحالة مشاريع للاستثمار بآليات غامضة واتهامات كبيرة تعرف عليها بالتفصيل

انفوبلس..

كشفت وثائق نشرتها لجنة النزاهة النيابية، عن وجود مخالفات وشبهات فساد واسعة بأكثر من 83 مليار دينار في أمانة بغداد، فضلاً عن إحالة عشرات المشاريع للاستثمار دون وجود آلية لاحتساب مدة وبدل الإيجار.

ووفقاً للوثائق التي نشرها عضو اللجنة النائب أحمد طه الربيعي بتاريخ، 30 كانون الثاني/ يناير الجاري الماضي، وأرسل الربيعي نسخاً منها الى ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة الاتحادية ورئيس الوزراء وأمين بغداد، فقد وصل "هدر المال العام الى نحو 83 مليار دينار عراقي".

كما تظهر الوثائق وجود هدر في المال العام أيضا نتيجة إحالة 90 مشروعا محالا الى الاستثمار لإنشاء مجمعات سكنية دون تأشير آلية لاحتساب مدة وبدل الإيجار، فضلا عن الإجراءات القانونية والإدارية المتخذة بشأن تحويل دائرة التصاميم عددا من المناطق الخضراء الى مدن سكنة، وهو ما استوجب توجيه سؤالين برلمانيين الى أمين بغداد الحالي.

وفي الوثيقة الأولى المرسلة من قبل الربيعي إلى رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، والتي طلب فيها التدقيق، جاء فيها: استنادا الى المادة 61 – ثانيا من الدستور و المادة 15 اولا وثانيا وثالثا و رابعا من قانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018.

وردتنا معلومات حول صرف مبلغ (70.000.000.000) سبعين مليار دينار من قبل أمانة بغداد وتسوية حسابات المبلغ خلال يومين فقط من نهاية السنة المالية، راجين تدقيق تلك الصرفيات مع التسويات القيدية التي حدثت في نهاية سنة 2023 وإعلامنا.

أما الوثيقة الثانية والموجهة أيضا إلى رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وتحتوي على طلب تدقيق، فقد جاء فيها: استنادا الى المادة 61 – ثانيا من الدستور و المادة 15 اولا وثانيا وثالثا و رابعا من قانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018. لأغراض رقابية التفضل يرجى التفضل بتزويدنا بأعمال الرقابة والتدقيق للمبالغ المصروفة على موظفي العقود والأجراء اليوميين الذين تم تشغيلهم في أمانة بغداد للسنوات 2021 / 2022 / 2023.

الوثيقة الثالثة كانت موجهة إلى أمين بغداد وتحتوي سؤالاّ برلمانياً، جاء فيها: استناداً الى المادة (61- سابعاً- أ) من الدستور والمادة (29) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 والمادة (50) من النظام الداخلي لمجلس النواب, يرجى الإجابة كتابياً عن السؤال البرلماني التالي بخصوص نصب أنابيب وتشجير طريق قناة الجيش.

السؤال :-

وردتنا معلومات تفيد عن صرف مبلغ 13 مليارا على طريق قناة الجيش من خلال نصب أنابيب وتشجير وتم بعدها بفترة وجيزة إزالة الأنابيب والتشجير مما يشكل هدرا بالمال العام, يرجى بيان تفاصيل الصرف والإجراءات المتخذة من قبلكم بحق المقصرين؟

للتفضل بالاطلاع وإجابتنا خلال 15 يوم من تاريخ استلام كتابنا هذا وفقا للمادة (15- اولاً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

الوثيقة الرابعة أيضا موجهة لأمين بغداد وتحتوي على سؤالاً برلمانياً آخر، وجاء فيها: استناداً الى المادة (61- سابعاً- أ) من الدستور والمادة (29) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 والمادة (50) من النظام الداخلي لمجلس النواب, يرجى الإجابة كتابياً عن السؤال البرلماني التالي بخصوص احتساب مدة و بدل الاستثمار لبعض المجمعات السكنية:

السؤال :-

وردتنا معلومات تفيد بوجود هدر في المال العام نتيجة الموافقة على أكثر من تسعين مشروعا محالا الى الاستثمار لإنشاء مجمعات سكنية دون تأشير آلية لاحتساب مدة وبدل الاستثمار استنادا الى المادة (9 – سادسا) من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل ومن أمثلة تلك المجمعات:

1. شركة الأيادي المتحدة/ مجمع سكني لأمانة بغداد/ لم يتم تحديد بدل أو مدة الإيجار..

2. شركة الخيل للاستثمارات العقارية/ مجمع سكني/ لم يتم تحديد بدل أو مدة الإيجار..

3. شركة شاينين ستار/ مجمع سكني - قرية نور بغداد/ لم يتم تحديد بدل أو مدة الإيجار..

للتفضل بالاطلاع وإجابتنا خلال 15 يوما من تاريخ استلام كتابنا هذا وفقا للمادة (15 – اولاً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

أما الوثيقة الخامسة، فقد وُجِّهت أيضا إلى أمين بغداد وفيها سؤال برلماني ثالث، وجاء فيها: استناداً الى المادة (61- سابعاً- أ) من الدستور والمادة (29) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 والمادة (50) من النظام الداخلي لمجلس النواب، يرجى الإجابة كتابياً عن السؤال البرلماني التالي بخصوص تحويل عدد من الاراضي المخصصة كحدائق ومناطق خضراء الى أراضٍ سكنية.

السؤال :-

بيان الإجراءات القانونية والإدارية المتخذة من قبلكم بحق دائرة التصاميم بخصوص قيامهم بتحويل عدد من الأراضي المؤشرة في الجدول أدناه من حدائق ومناطق خضراء مفتوحة وتشجير إلى أراضٍ سكنية.

يرجى تزويدنا بأسماء الجهات التي تملكت تلك الأراضي مع بيان أسباب التمليك مع الوثائق كافة والكتب الرسمية الخاصة بالتمليك. 

رقم ووصف ومساحة قطعة الأرض:

- جزء من قطعة الأرض المرقمة (20/120/23) بيجية، بمساحة 49.038 متر مربع..

- القطعة المرقمة (20/5356) داوودي، بمساحة 112.049 متر مربع..

- جزء من الملك المرقم (36/22) زويّة، بمساحة 794 متر مربع..

- جزء من القطعة المرقمة (4168/406) كرادة مريم، بمساحة 49.946 متر مربع..

للتفضل بالاطلاع وإجابتنا خلال 15 يوما من تاريخ استلام كتابنا هذا وفقا للمادة (15 – اولاً) من قانون مجلس

النواب وتشكيلاته.

النائب أحمد طه الربيعي قام بإرسال الوثيقة السادسة إلى رئيس هيئة النزاهة الاتحادية للعلم، وجاء فيها: استنادا الى تقرير ديوان الرقابة المالية ذي العدد 0753/9/18 في 20/11/2023 الخاص بتقويم أداء نشاط بعض الدوائر البلدية ودائرة المشاريع لأمانة بغداد للفترة من 1/1/2018 لغاية 31/12/2022 حيث أظهر التقرير (وجود عدد من عقارات أمانة بغداد تقع ضمن الرقعة الجغرافية للدوائر البلدية والتي انتهت فترة إحالتها للإيجار ولم تعلن الإيجار مرة أخرى لغاية تاريخ إعداد هذا التقرير وتشمل قطع أراضٍ وقطع زراعية ومشاتل ومساحات وقوف سيارات ودور سكنية وأكشاك وغيرها وقد بلغ عددها 81،4،39،67،33،56 لدوائر بلديات الكرادة والدورة والرشيد والمنصور والأعظمية والشعب كذلك وجود عقارات تم استغلالها لغير الغرض المعلن من أجله فضلا عن ارتفاع القيمة التقديرية لبدلات الإيجار من قبل لجان التقدير في دائرة العقارات لعدد من أملاك أمانة بغداد مما أدى الى عدم وجود راغبين لها وعدم الاستفادة من المبالغ التي يمكن استحصالها عند تأجيرها وتركها عرضةً للتجاوز.

الوثيقة السابعة والأخيرة، أُرسِلت من قبل الربيعي إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وحملت عنوان "فساد مالي وإداري"، وجاء فيها: استنادا الى المادة 61 ثانيا من الدستور و المادة 15 اولا وثانيا وثالثا و رابعا من قانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018، وردتنا معلومات تفيد بوجود هدر في المال العام نتيجة الموافقة على أكثر من تسعين مشروعا محالا الى الاستثمار لإنشاء مجمعات سكنية دون تأشير آلية لاحتساب مدة وبدل الاستثمار استنادا الى المادة (9 – سادسا) من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل, و قد أشّر ديوان الرقابة المالية الاتحادي هذه الملاحظة دون استجابة من أمانة بغداد متمثلة بأمين بغداد, و من أمثلة تلك المجمعات:

1. شركة الأيادي المتحدة/ مجمع سكني لأمانة بغداد/ لم يتم تحديد بدل أو مدة الإيجار..

2. شركة الخيل للاستثمارات العقارية/ مجمع سكني/ لم يتم تحديد بدل أو مدة الإيجار..

3. شركة شاينين ستار/ مجمع سكني - قرية نور بغداد/ لم يتم تحديد بدل أو مدة الإيجار..