النزاهة النيابية: هنالك آليات دستورية لتوفير الأمن الغذائي ولا حاجة للقانون المشبوه

انفوبلاس/ بغداد..

أكدت نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، السبت، أن بإمكان مجلس النواب الإيعاز الى الجهات التنفيذية ومن بينها وزارة المالية باتخاذ آليات بديلة لقانون الأمن الغذائي الذي يدس السم في العسل والذي في حال تمريره سيفتح أبواباً عديدة للفساد وتستفيد منه جهات تتباكى على المواطن.

وقالت نصيف في بيان إن “من بين الإجراءات التي بإمكان وزارة المالية اتخاذها هي إقراض الشركات العامة التابعة لوزارات التجارة والكهرباء والعمل والشؤون الاجتماعية، وتخصيص مبالغ إضافية خارج نسبة 12/1 لدعم البطاقة التموينية وشبكة الحماية الاجتماعية والقطاع الزراعي وكافة المجالات التي تحسن معيشة الفقراء”.

وأضافت، أنه “إذا كانت هناك إرادة حقيقية لإنهاء معاناة شريحة الفقراء وتحسين مستوى معيشتهم، فهناك عدة مجالات لتحقيق هذا الهدف، ومن بينها إقراض الشركات العامة وفق المادة 17 من قانون الشركات العامة وقم 22 بما لايتجاوز 50 بالمئة من رأس مالها، وبالتالي بالإمكان إقراض قطاعات الكهرباء والشركات التابعة لوزارة التجارة والمعنية بمفردات التموينية، ووزارات الزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية وغيرها “.

وتابعت، أن “هناك بديل آخر، فبما أن وزارة المالية تستطيع تجاوز حدود الصرف التي نص عليها قانون الإدارة المالية، بدليل أنها أرسلت 200 مليار دينار  الى حكومة إقليم كردستان في شهر آذار 2022 رغم أنه لم يرد في الانفاق الفعلي لشهر آذار من عام 2021 لأن الوزارة بدأت بإرسال المبالغ منذ شهر تموز 2021 ووصلت في نهاية السنة الماضية الى ترليون دينار، فعلى وزارة المالية ان تقوم بنفس الإجراء وتخصص أموالاً إضافية خارج نسبة 12/1 لدعم البطاقة التموينية وزيادة مفرداتها وتحسين نوعها، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيز الأمن الغذائي من خلال وزيادة الخزين الاستراتيجي من القمح ودعم المزارعين “.