انبثاق تحالف جديد تحت مسمى "دعم الدولة".. فما أسباب تشكيله؟ ومَن القوى التي يضمها؟
السلامي ينسحب قبل الإعلان الرسمي
انبثاق تحالف جديد تحت مسمى "دعم الدولة".. فما أسباب تشكيله؟ ومَن القوى التي يضمها؟
انفوبلس/..
خلال الساعات القليلة الماضية، جرى الإعلان عن تأسيس تحالف جديد تحت مسمى "دعم الدولة"، لكن المفارقة التي حصلت تمثلت في انسحاب أحد أعضائه حتى قبل الإعلان الفعلي عن ولادة هذا التحالف لأسباب عزاها إلى "عدم تنفيذ بنود الاتفاق".
وفي هذا السياق، تستعرض شبكة انفوبلس، التفاصيل الكاملة حول "دعم الدولة"، من الأعضاء والكتل المنضوية تحت لوائه، والأسباب الحقيقية التي دفعت هادي السلامي إلى مغادرته، فضلاً عن الهدف الأساس الذي أُنشئ من أجله؟
*فكرة التأسيس
تحرك عدد من النواب في البرلمان العراقي، مدعومين بقيادات سياسية وحكومية، للعمل على تأسيس كتلة تأخذ طابعا داعما للجهد الحكومي في واجهها، لكن في باطنها، وفق ما يرى مراقبون، فإنها تمهد للدخول في تحالف انتخابي مستقبلي، يستفيد من إمكانات الحكومة التي توفرها في خوض التنافس مع القوى السياسية الأخرى.
ويوم أمس، جرى الإعلان عن تحالف دعم الدولة، الذي يضم 21 نائبا، بحسب آخر رقم لأعضاء التحالف القابل للزيادة.
وحول هذا الأمر، يقول النائب عن تحالف دعم الدولة الجديد علي اللامي، إن "عدد نواب التحالف الجديد هو 21 نائبا، وقابل للارتفاع خلال الأيام المقبلة، فهناك الكثير من النواب من كتل مختلفة وكذلك مستقلين يرغبون بالانضمام لهذا التحالف، الذي شُكل ليس لأهداف سياسية او انتخابية".
وبين اللامي، إن "أبرز اهداف تحالف دعم الدولة، دعم مؤسسات الدولة كافة والعمل على متابعة عملها من خلال السلطة التشريعية والرقابية وتصحيح العوامل السلبية داخل تلك المؤسسات، والعمل على تشريع القوانين التي تقوي كيان الدولة على المستوى البرلماني او الحكومي".
ويؤكد، إن "تحالف دعم الدولة لا يدعم أي جهة سياسية ولا أي شخصية سياسية، وهو لا يمثل توجهات أي مسؤول حكومي حتى رئيس الوزراء، بل هو تحالف يدعم العمل الحكومي والبرلماني الصحيح، ويحاسب أي مقصر في عمله وأدائه أياً كان وسيكون للتحالف الجديد دور في كشف ملفات الفساد ومتابعة أي شبهات بكافة مؤسسات الدولة".
*الرؤية الكاملة
شرح النائب عن تحالف دعم الدولة مرتضى الساعدي، الرؤية الكاملة للتحالف الذي شُكل مؤخراً، فيما بين أبرز أسباب تشكيله وعدد الاعضاء الذين انضموا الى هذا التحالف.
وقال الساعدي، إن "تحالف دعم الدولة عقد اليوم اجتماعه الأول بعد فترة من اللقاءات المستمرة بين النواب"، لافتاً إلى أن "التحالف يضم الكثير من نواب القوى السياسية المختلفة بينهم عدد من المستقلين".
وأشار الى، أن "تحالفنا يأتي لتشخيص الكثير من الأمور في مؤسسات الدولة لدعمها إذا كانت إيجابية او نقدها إذا كانت سلبية"، مبينًا أن "(دعم الدولة) يعمل على تقوية ودعم كيان الدولة النيابي والحكومي والمؤسساتي وهذه متبنياتنا الرئيسية".
وأضاف الساعدي، إن "تحالفنا لا يدعم الوزير الضعيف أو أي مسؤول عليه بعض الشبهات حتى وإن كان ضمن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".
وأكمل، إنه "بمجرد الإعلان عن (دعم الدولة) شاهدنا الكثير من النواب يرغبون بالدخول ضمن هذا التحالف"، مبيناً أن "عدد النواب في البداية للتحالف كان 16 وبعدها انضم 5 نواب آخرين"، مستدركاً بالقول: "لكن لم يتم حسم تواقيعهم حتى الآن لحين اطلاعهم على رؤية التحالف".
وتابع الساعدي، إن "تحالف دعم الدولة تسلم أكثر من 10 طلبات للانضمام ضمن صفوفه". مُبديًا توقعه بـ"وصول عدد المنضوين تحت التحالف إلى 25 نائباً بنهاية الاسبوع الحالي".
*مَن يضم؟
نُشرت أول قائمة بأسماء أعضاء التحالف الجديد، وضمت هؤلاء: "ذكرى الرديني، فالح الخزعلي، منتهى عبد الوهاب، سهيلة الساعدي، حسين اليساري، علي اللامي، سعد التوبي، رقية رحيم، علي عبد، مرتضى الساعدي، يوسف الكلابي، حسين السعبري، هادي السلامي، محمد الزيادي، مهند الخزرجي".
فيما أعلن النائب يوسف الكلابي في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي في منصة "أكس" عن الجهات التي يضمها التحالف، قائلاً: "من أرض (الفراتين) وبكل (صدق وعطاء) انطلق (المستقلون) ليكونوا (منتصرون) للدولة ويعلنوا (تحالف دعم الدولة)".
فيما تحدث النائب علي سعدون اللامي، عن تشكيل تحالف يحمل اسم “دعم الدولة” يتكون من 25 نائباً، يضم أعضاء مستقلين إلى جانب كتل برلمانية أبرزها تيار الفراتين الذي يتزعمه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وكتلة أبو آلاء الولائي “منتصرون”، مع “صدق وعطاء” برئاسة وزير العمل أحمد الأسدي.
*انسحاب
وقبل الإعلان الرسمي بساعات قليلة، أعلن النائب هادي السلامي مغادرة التحالف؛ لعدم تنفيذ بنود الاتفاق وفق تعبيره.
وقال السلامي في كتاب موجه إلى رئيس مجلس النواب بالنيابة، ما نصه: "سبق وأن وقّعنا مع بعض النواب تحالفا نيابيا داخل مجلس النواب فقط، الهدف منه هو تفعيل الدور التشريعي والرقابي وتقديم مشاريع مقترحات القوانين وكان المتفق عليه هو البدء بالخطوات التالية:
1. بذل كل الجهود من أجل تقديم مقترح قانون حق السكن للمساهمة في دعم المواطن العراقي وحل أزمة السكن وخدمة للصالح العام.
2. العمل على زيادة رأس مال المصرف العقاري لتسهيل صرف القروض العقارية للمواطنين لحل المشاكل وسرعة بناء دور المواطنين خدمة للصالح العام".
وأضاف، إنه "لعدم حصول الاتفاق وتنفيذ ما ورد أعلاه تفضلكم بالعلم وإعلام دائرة الشؤون النيابية بانسحابي من تحالف دعم الدولة النيابي وعدم حضوري الإعلان الرسمي عن التحالف".
*آثار إيجابية وسلبية
يرى القيادي في ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، أن النظام الديمقراطي يتعامل مع النواب الذين ينسلخون عن كتلهم السياسية لتشكيل تكتل جديد بنوع من المقبولية، لكن هذا الفعل قد يخلف آثار إيجابية او سلبية.
المطلبي قال، إن “تحالفا من هذا النوع هو أمر معقد، فهؤلاء أعضاء في البرلمان وينتمون الى كتل سياسية وانسلاخهم عنها لتشكيل تكتل جديد أمر مقبول في النظام الديمقراطي، لكن وجودهم في مجلس النواب بناءً على انتمائهم لكتل سياسية قد يكون له أثر سلبي”.
وأضاف، إن “الأثر الإيجابي الذي يطمحون إليه من خلال الانسلاخ عن كتلهم، قد يكون بأثره الإيجابي على شخوصهم وفرصة جيدة لخوض الانتخابات القادمة، لاسيما إذا ما قدموا خدمات وتواصلوا مع ناخبيهم بالشروط المعروفة”، موضحا ان “هذا الامر أيضا، قد يؤدي الى ردة فعل من الكتل السياسية التي أوصلتهم الى مواقعهم”.
وأوضح المطلبي، بأنه “من الطبيعي أن نتوقع ردة فعل من الاحزاب السياسية، وطبيعي ايضا ان تكون للنائب حرية التحرك بناءً على مسؤوليته، ولكن من المفترض أن يعلم النائب أن انسلاخه من الكتلة التي ينتمي إليها والذهاب الى كتلة جديدة ستكون له مردودات سلبية”.
وأشار الى، أنه “ليس بالضرورة أن يكون كل عمل سياسي داعما للحكومة، وقد يعتبره البعض كنوع من التسلق على إنجازات الحكومة، وقد يكون له تبعات سلبية على الحكومة ايضا”، مبينا ان “موقف هؤلاء النواب سيتأثر لدى الأحزاب التي صوتت لهم، وهي مازالت قادرة على محاسبتهم”.
وبيّن في ختام حديثه، إن “الأمر قد ينعكس بتداعيات سلبية على الحكومة وعلى السوداني تحديدا”.
