انتخابات 2025: استبعادات مرتقبة قد تهزّ العراق.. وغضب وتحذير من استثناء وزيرين حالي وسابق ونائبين!

انفوبلس/ تقرير

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، تواصل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إصدار قوائم جديدة للمرشحين المستبعدين، في خطوة وُصفت بأنها جزء من عملية "تنقية" العملية الانتخابية من الأسماء التي تواجه ملفات قضائية أو تتعلق بالمساءلة والعدالة.

لكن هذه الموجة من الإقصاءات، التي شملت حتى الآن أكثر من 600 مرشح، لم تمر من دون جدل واسع، إذ ترافقها اتهامات بالتسييس ومحاولات استثناء شخصيات "بارزة" بدوافع تتعلق بالتحالفات والصفقات السياسية.

يُذكر أن هيئة المساءلة والعدالة تُعنى بتنفيذ قانون اجتثاث البعث، وقد أُعيد تنظيم عملها بموجب القانون رقم 10 لسنة 2008، وهي تخضع حالياً لرقابة البرلمان ومجلس الوزراء، وسط دعوات مستمرة لتحييدها عن التجاذبات السياسية.

قرارات استبعاد تهزّ الساحة السياسية

في خطوة لم يشهدها المشهد الانتخابي العراقي بهذا الحجم من قبل، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن عدد المستبعدين من السباق الانتخابي قد وصل إلى أكثر من 600 مرشح. وتأتي هذه القرارات المتتالية في إطار جهود المفوضية لتطبيق معايير الأهلية على جميع المتقدمين للترشيح، بالاعتماد على بيانات وتقارير من جهات رسمية متعددة.

وقد تضمنت القائمة الأخيرة التي صدرت يوم الأحد أسماء مثيرة للجدل، من بينها المرشح عن تحالف "عزم" في محافظة بغداد، حيدر الملا، والمرشح راكان سعيد الجبوري، إضافة إلى النائب الحالي عن محافظة واسط سجاد سالم. 

ومن أبرز الأسماء التي استُبعدت من السباق الانتخابي، محافظ صلاح الدين الأسبق أحمد الجبوري، ومحافظ نينوى السابق نجم الجبوري، ووزير الداخلية الأسبق جواد البولاني، والقائد الأسبق لجهاز مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن الوطني الفريق عبد الغني الأسدي، والقاضي وائل عبد اللطيف، والنائب الحالي ورئيس لجنة الاستثمار النيابية حسن الخفاجي، والنائب الحالي لقمان الرشيدي، والسياسي جمال الحلبوسي.

48 ساعة و"ضجة إعلامية"

ولم تتوقف عملية الاستبعاد عند هذا الحد، حيث تؤكد مصادر سياسية أنه من المرتقب صدور قائمة جديدة خلال الـ48 ساعة المقبلة، قد تُحدث "ضجة إعلامية" أكبر، لكونها تتضمن أسماء شخصيات سياسية مهمة على مستوى العمل البرلماني وزعماء أحزاب، بعضهم متهم بقضايا جنائية أو لديه قيود تتعلق بسلوكه وسيرته، مبينة أن "شخصية بارزة في البرلمان العراقي وزعيم حزب تأسس خلال الأعوام الماضية سيكون ضمن المستبعدين لأسباب تتعلق بسلوكه وسيرته، بالإضافة إلى وجود قيد جنائي بجريمة السرقة مسجلة عليه".

وتوضح المفوضية أن أسباب الاستبعاد تتنوع بين الشمول بقرارات "اجتثاث حزب البعث" وقضايا جنائية، بالإضافة إلى حالات تتعلق بتقديم وثائق مزيفة، في إشارة إلى أن الهدف الرئيسي هو "تصفية" القوائم من الأسماء التي لا تتوافق مع المعايير القانونية الصارمة.

في مواجهة التساؤلات والاتهامات التي تصاعدت خلال الأيام الماضية، أكدت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي أن تلك القرارات ليست "انتقامية أو انتقائية". وشددت على أن جميع الإجراءات المتبعة تستند إلى بيانات وتقارير دقيقة من جهات المفوضية رسمية متعددة، مثل وزارات التربية والتعليم والدفاع، وهيئات مثل الحشد الشعبي، وجهاز المخابرات، ومستشارية الأمن الوطني، ومجلس القضاء، ومديرية الأدلة الجنائية.

وأوضحت الغلاي، أن القرارات التي أُعلنت، أو التي سيُعلن عنها لاحقاً، لم تكن موجهة ضد جهة معينة، وأن المفوضية تعمل بشكل مستقل عن التأثيرات السياسية، وأن جميع هذه القرارات قابلة للطعن أمام القضاء. يأتي هذا التأكيد في محاولة لتهدئة المخاوف بشأن نزاهة العملية الانتخابية، وإظهار أن المفوضية ملتزمة بتطبيق القانون على الجميع، بغض النظر عن انتمائاتهم السياسية.

كما علق عضو مفوضية الانتخابات حسن هادي الزاير، على أسباب استبعاد عشرات المرشحين من السباق الانتخابي، إذ قال الزاير، إن "استبعاد عدد من المرشحين جرى استناداً إلى مخالفتهم شروط الترشيح أو إجراءات المفوضية، أو نتيجة الإخلال بنصاب القوائم من حيث نسبة حملة شهادة الإعدادية (20%) أو نسبة تمثيل النساء (25%)، وفقاً لقانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل". 

وأضاف أن "المادة السابعة/ ثالثاً من القانون تشترط حسن السيرة والسلوك، وعدم صدور حكم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، بما في ذلك قضايا الفساد الإداري والمالي"، مبيناً أن "الإجراءات اتخذت بعد ورود معلومات من وزارة الداخلية/ مديرية التسجيل الجنائي بوجود قيود جنائية على بعض المرشحين". وأشار، إلى أن "المفوضية تعد جهة تنفيذية، فيما يحق للمستبعدين الطعن بقرار مجلس المفوضين أمام الهيئة القضائية للانتخابات خلال ثلاثة أيام، لافتاً إلى أن "غالبية المستبعدين من الرجال".

ما وراء القرارات

على الرغم من التأكيدات الرسمية، يرى محللون سياسيون أن قرارات الاستبعاد بهذه الأعداد ستؤدي حتماً إلى تغييرات جذرية في الخريطة الانتخابية. ويوضح المحلل السياسي غالب الدعمي أن "هذه القرارات تمثل حالة غربلة قانونية وقضائية، تتعلق أيضاً بالسلوك والنزاهة"، مشيراً إلى أن وجود أسماء سياسية مهمة ضمن المستبعدين سيخلق تحديات جديدة في مناطق نفوذهم.

يتوقع المراقبون أن يقوم المرشحون المستبعدون باللجوء إلى استراتيجيات بديلة لضمان عدم خسارة أصواتهم، مثل الاتفاق مع مرشحين آخرين في قوائمهم الانتخابية، أو في تحالفات أخرى، والحصول على ضمانات منهم بتحويل الدعم الانتخابي إليهم. وهذا يعني أن الحملات الانتخابية ستتخذ منحىً آخر، حيث سيتركز الجهد على نقل الأصوات من المرشح المستبعد إلى مرشح مقبول، وهو ما قد يعيد تشكيل التحالفات ويخلق ديناميكيات جديدة لم تكن متوقعة في بداية السباق.

كما يشير بعض المراقبين إلى أن هناك شكوكاً حول دوافع القرارات، خاصة أنها تبدو موجّهة لخصوم محددين دون المساس بمرشحين يتبعون آخرين في البلاد، وهو ما قد يؤشر لوجود دوافع سياسية خفية وراء هذه الإجراءات، تهدف إلى إضعاف خصوم معينين.

تحذير من استثناء وزيرين حالي وسابق ونائبين

يُضاف إلى هذا المشهد المعقد جدل آخر أكثر خطورة يتعلق بملف المساءلة والعدالة. فقد حذر مراقبون للشأن السياسي من مخاطر كبيرة تترتب على استثناء شخصيات حكومية وبرلمانية من إجراءات هيئة المساءلة والعدالة. ويشير هؤلاء إلى وجود ضغوط تُمارَس من كتل سياسية نافذة لإغلاق ملفات بعض الشخصيات المشمولة بإجراءات الهيئة، بذريعة الحاجة إلى الاستقرار السياسي أو تحقيق التوازن المكوناتي.

ووفقاً لمصادر سياسية، فإن من بين الأسماء المطروحة للاستثناء وزير حالي يشغل حقيبة سيادية، ووزير سابق أثيرت حوله ملفات تتعلق بتجاوزه على القانون، بالإضافة إلى نائبين يعتقد أن ملفاتهم لدى الهيئة مكتملة لكنها لم تُفعّل بعد. ويؤكد الخبراء القانونيون بينهم علي التميمي أن أي استثناء غير قانوني يُعد إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص، ونسفاً لمبدأ العدالة الانتقالية التي اعتمدها العراق بعد عام 2003، بهدف ضمان عدم تسلل البعثيين أو المتعاونين مع النظام السابق إلى مواقع القرار.

إن محاولات تسييس عمل هيئة المساءلة والعدالة، التي تُعنى بتنفيذ قانون اجتثاث البعث، تُضعف مؤسسات الدولة وتُعيد إنتاج المحاصصة بصيغ ملتوية، مما قد يُدخل البلاد في موجة جديدة من الانقسام. وهذا يفرض على الحكومة ومجلس النواب ضرورة اتخاذ موقف واضح يحمي استقلالية الهيئة، خصوصاً أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى نقمة شعبية ويمنح خصوم العملية السياسية أوراقاً للطعن بشرعية الحكومة ومكوناتها.

يشار إلى أن العملية الانتخابية في العراق تجري وفق القانون الانتخابي النافذ، وهو قانون (انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 المعدل)، والنظام الانتخابي المعتمد بموجب القانون المذكور ويتم بنظام التمثيل النسبي.

كما تُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة التي من المقرر أن تجري في الـ 11 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل، الأكثر شراسة وتنافسا، خصوصا مع حالة الانقسام السياسي داخل القوى الشيعية والسنية والكردية، الأمر الذي قد يدفع بعض الجهات إلى استخدام أساليب شرعية وغير شرعية في ضرب الخصوم.

بين قرارات الاستبعاد التي تهدف إلى تنقية المشهد السياسي، والضغوط التي تُمارَس خلف الكواليس لتسوية ملفات بعض الشخصيات البارزة، يقف العراق اليوم أمام تحدٍ حاسم لمصداقية العملية الانتخابية. فمصير هذه الانتخابات لا يتوقف فقط على جهود المفوضية، بل أيضاً على قدرة القضاء والمؤسسات الرقابية على الصمود في وجه التجاذبات السياسية. إن ضمان انتخابات نزيهة وشفافة هو السبيل الوحيد لاستعادة ثقة المواطن، وضمان أن تكون صناديق الاقتراع هي المحك الحقيقي لتمثيل إرادة الشعب، وليس مصالح النخب السياسية.