انتخابات العراق على صفيحٍ من المال والنفوذ: حين تتحوّل صناديق الاقتراع إلى بورصة للمليارات وسباق لشراء الولاءات

انفوبلس/ تقرير
مع اقتراب موعد السباق الانتخابي المقرر له في 11 تشرين الثاني 2025، واشتداد المنافسة بين القوى السياسية والأحزاب وحتى المرشحين للظفر بمقاعد نيابية في الدورة البرلمانية السادسة، اشتدت مع هذا الأمر "الأسعار في سوق الأصوات" حتى وصل سعر المقعد الواحد إلى أرقام فلكية، وسط إشارات إلى أن حزب تقدم (بزعامة محمد الحلبوسي الذي أُقيل من رئاسة الدورة البرلمانية الخامسة بتهمة مخلة بالشرف)، هو من خطَّ أولاً (خلال هذه المرحلة) طريق استخدام المال السياسي في شراء الذمم.

في هذا المشهد الملبّد بالتشكيك، تتقاطع التصريحات العلنية مع التسريبات السياسية التي تتحدث عن أرقام فلكية تُنفق في الكواليس، فيما يرى مراقبون أن ما يُضخّ من أموال في الحملات الانتخابية يفوق ميزانيات بعض المحافظات العراقية.

إنفاق انتخابي يفوق الخيال
رئيس مجلس إنقاذ الأنبار حميد الهايس كشف في تصريحٍ عن رقمٍ صادمٍ يعكس حجم السباق المالي المحموم، قائلاً إن “تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي قرر تخصيص نحو 600 مليون دولار لحملته الانتخابية في بغداد وحدها”، وهو رقم يثير الدهشة والجدل في آنٍ واحد، إذ يكشف عن تحوّل العملية الانتخابية من ساحة تنافس سياسي إلى مضمار نفوذ مالي غير مسبوق.

ويُشير مراقبون إلى أن هذا المبلغ، لو صحّ، كفيل بإعادة إعمار مدن منكوبة بالكامل أو تمويل مشاريع خدمية كبرى، لكنّه اليوم يُوجَّه لتزيين لافتات المرشحين وتنشيط الحملات الإعلامية وحشد الأنصار، في بلدٍ ما تزال قطاعات الخدمات فيه تعاني من الانهيار والتراجع.

"سعر المرشح” يرتفع إلى مليار دينار
أما رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي فقد أشار بدوره إلى أن “سعر المرشح في بعض الكتل وصل إلى مليار دينار عراقي”، ملمّحًا إلى تورط جهات حكومية باستخدام موارد الدولة في شراء المرشحين ومنح عقود المشاريع لكسب ولائهم السياسي.

وخلال إطلاق حملته الانتخابية، دعا المالكي إلى “المنافسة الشريفة ورفض التسقيط السياسي واستغلال المال العام والجيوش الإلكترونية”، محذّرًا من أن التلاعب المالي في الانتخابات يهدد جوهر الديمقراطية العراقية ويقوّض ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية.

تصريحات المالكي، رغم حذرها، فتحت الباب واسعاً أمام تساؤلات حول مدى قدرة الأجهزة الرقابية على مراقبة هذا الإنفاق الهائل، في ظلّ صمتٍ رسمي مطبق تجاه تمويل الحملات واختلاط المال العام بالخاص.

مقعد البرلمان بمليارات الدنانير
وفي تصريحٍ أكثر جرأة، ذهب رئيس تحالف “صقورنا” يزن مشعان الجبوري (المستبعد من العملية الانتخابية) إلى أبعد من ذلك، كاشفًا أن “تكاليف الحصول على المقعد النيابي ارتفعت في الانتخابات الأخيرة إلى خمسة مليارات دينار للمقعد الواحد”، مضيفًا: “إذا كنت تسعى للحصول على عشرة مقاعد فأنت بحاجة إلى خمسين مليار دينار، أما من يريد عشرين مقعدًا فسيحتاج إلى نحو مئة مليار”.

الجبوري أوضح أن هذه المبالغ لا تقتصر على “تمويل الحملة الانتخابية”، بل تشمل ما وصفه بـ“شراء المقعد نفسه”، في إشارة إلى التفاهمات المالية التي تتم خلف الكواليس مع الناخبين أو وسطاء سياسيين، مشيرًا إلى أن الكلفة في الدورات السابقة كانت تتراوح بين 750 مليونًا إلى مليار ونصف فقط، أي أن السوق الانتخابي تضاعف بمعدل يفوق ثلاثة أضعاف خلال دورة واحدة.
تحرّك أمني لكبح فوضى البطاقات الانتخابية

وبينما تتراكم الشبهات، أعلنت الأجهزة الأمنية عن تنفيذ حملات واسعة لملاحقة عمليات التلاعب بالبطاقات الانتخابية.
فقد أكد جهاز الأمن الوطني العراقي، في بيان، أن “مفارزه نفذت عمليات أمنية متفرقة في محافظات (بغداد، الأنبار، نينوى، وغرب نينوى)، أسفرت عن إلقاء القبض على (46) متهمًا متورطين ببيع وشراء بطاقات انتخابية”.

وأضاف البيان أن الأجهزة المختصة “ضبطت بحوزة المتهمين (1841) بطاقة ناخب، وتمت إحالة جميع الموقوفين إلى الجهات القضائية المختصة”، في خطوة وصفها محللون بأنها “رسالة تحذير” قبل انطلاق العد التنازلي للانتخابات.
غير أن ناشطين اعتبروا هذه الإجراءات “غير كافية”، مشيرين إلى أن “الشبكات الحقيقية لتجارة البطاقات تعمل على مستوى أعلى من الأفراد، وتدار أحيانًا من غرف عمليات داخل بعض الأحزاب”.

تحرك نيابي نحو هيئة النزاهة
في السياق ذاته، وجه عدد من أعضاء مجلس النواب طلبًا رسميًا إلى هيئة النزاهة الاتحادية لاتخاذ “إجراءات رادعة” ضد ظاهرة شراء البطاقات الانتخابية من قبل بعض المرشحين.

وجاء في وثيقة متداولة أن “هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صريحًا للنزاهة الانتخابية، وتستوجب تحركًا عاجلاً من الجهات الرقابية لمنع التأثير على إرادة الناخبين وضمان الشفافية في العملية الديمقراطية”.

وبحسب نوابٍ موقّعين على الطلب، فإن “السكوت عن هذه الظاهرة سيحوّل الانتخابات إلى عملية شكلية لا تختلف عن المزادات العلنية، حيث يُمنح المقعد لمن يدفع أكثر لا لمن يحظى بثقة الناس”.
مفوضية الانتخابات: الظاهرة ليست جديدة

من جهته، قال المستشار القانوني في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حسن سلمان، إن “ظاهرة بيع وشراء بطاقات الناخبين ليست جديدة، وتتزايد كلما اقترب موعد الانتخابات”، مؤكداً أن المفوضية “تتخذ عقوبات وإجراءات بحق كل من يثبت تورطه، ابتداءً من الغرامات وصولاً إلى الاستبعاد من الانتخابات”.

وأوضح سلمان أن المفوضية “تمتلك فرق رصد ميدانية تتعاون مع الأجهزة الأمنية والدوائر الحكومية الأخرى لتعقب المتورطين”، مشيرًا إلى أن “الوقوف بوجه هذه الممارسات يعيد الثقة بالعملية الانتخابية، أما التغاضي عنها فسيؤدي إلى اتساع رقعة المقاطعة الشعبية”.

مرشحون على غرار لاعبي كرة القدم
مسألة الإنفاق الانتخابي، يعد ابرز ملف تتشارك فيه جميع الفئات في النقاش، خصوصا وان الجهات السياسية ذاتها تهاجم نظيراتها وتكشف عن انفاق انتخابي غير مسبوق في هذه الانتخابات، وبأرقام ضخمة جدًا تارة تدفع لتنفيذ مشاريع انتخابية معينة، او لاجل الدعاية او حتى لشراء بطاقات وشراء ذمم مصوتين او تمنح لرؤساء عشائر ورؤساء تنظيمات لجلب أبناء قبيلتهم وتجمعاتهم ليصوتوا لهذا المرشح او ذاك الحزب، كما ان ابرز عمليات الشراء هذه المرة هي شراء المرشحين، فالكتل السياسية منحت بعض المرشحين ولاسيما الذين لديهم جماهير وحضور قوي في الشارع وعلى مواقع التواصل، وعودا بمناصب او منحوهم أموال ضخمة مقابل ان يترشحوا في كتلة سياسية معينة، وذلك طمعا من الكتلة السياسية باصوات جمهور هذا المرشح، حتى بات المرشحون اشبه بـ"لاعبي كرة قدم يحترفون في اندية مختلفة ولهم اسعارهم الخاصة".

وسط كل هذا الحديث، يأتي اعلان مفوضية الانتخابات عن ان السقف الأعلى للمبالغ التي يحق للمرشح والكتل السياسية ان تدفعها للدعاية الانتخابية يبلغ 250 دينارا مقابل كل ناخب، والذي قد ينظر اليه بأنه رقم بسيط جدًا بل ومثيرا للسخرية، وبالرغم من ان السخرية مشروعة تجاه هذا الإعلان، ولكن ليس لصغر المبلغ فهذا المبلغ كبير جدا عند النظر لعدد الناخبين في العراق، بل السخرية من ان المرشحين والكتل السياسية تتجاوز أحيانا هذا المبلغ بكثير.

250 دينارا لكل ناخب في العراق، الذي يضم 21 مليون ناخب في هذه الانتخابات مسجلين في سجل الناخبين، هذا يعني ان معدل الانفاق العام يبلغ 5 مليارات في عموم العراق، مع وجود اكثر من 7700 مرشح، هذا يعني ان اجمالي انفاق الدعاية الانتخابية المتاحة وفق القانون ستبلغ اكثر من 40 تريليون دينار لكل المرشحين وفي جميع انحاء العراق.

هذا المبلغ يكفي لإنشاء اكثر من 400 مستشفى مثل مستشفى الشعب الذي ابهر العراقيين عند افتتاحه، و20 الف مدرسة من المدارس الصينية، وتكفي لسد رواتب العراقيين لحوالي نصف عام، كما تكفي لانشاء محطات واضافة 30 الف ميغا واط للكهرباء فكل مليار دولار تضيف الف ميغا واط، وهو سعر المحطة الكهربائية، أي ان الكهرباء التي ستنتج من هذا المبلغ اكثر مما ينتجه العراق الان البالغ 28 الف ميغا واط.

هذا المبلغ سيذهب على طباعة بوسترات او إقامة مؤتمرات انتخابية وولائم او انفاق على الماكنة الانتخابية او لتمويل النشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وكل هذا يعني ان بدلا من المستشفيات والكهرباء والرواتب ستتحول الى حديد مكسر وقماش ممزق وطعام لوجبة واحدة للمواطنين وتنتهي القصة بعد أيام.