انتقادات نيابية لتأخر الحكومة بإرسال جداول الموازنة رغم قرب حلول العطلة الفصلية للمجلس.. والمالية متمسكة بعدم إرسال الجداول
انفوبلس/..
بالوقت الذي يترقب فيه مجلس النواب العراقي، إرسال جداول الموازنة للعام 2024، تعود قضية الموازنة الى الواجهة ودائرة الجدل، حيث أكدت مصادر سياسية، عدم إرسال وزارة المالية لجداول الموازنة إلى مجلس الوزراء حتى اللحظة، رغم إعلان الأخيرة قبل أكثر من شهر إرسالها إلى المجلس لغرض دراستها.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت في 12 حزيران يونيو 2023، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد من حيث حجم الموازنة وكذلك عدد السنوات المالية، بقيمة 197 تريليونا و828 مليار دينار، بعجز مالي قدره 63 تريليون دينار، أي ما يقارب ثلث الموازنة.
ووفق مصادر سياسية، فإن "مجلس الوزراء بانتظار وصول الجداول من وزارة المالية لغرض مناقشتها من قبل مجلس الوزراء، وتمريرها الى البرلمان لغرض التصويت عليها، ومتى ما وصلت تلك الجداول سوف يستعد المجلس للتصويت عليها".
وتنتظر الأوساط السياسية والشعبية، منذ خمسة أشهر إقرار موازنة العراق للعام 2024، الأكبر حجما والأكثر عجزا في تاريخه، وسط مخاوف من تسببها بمشاكل مالية واقتصادية، لا تقوى الحكومة على معالجتها، لاسيما بعد التغيير الطارئ في المبلغ الإجمالي وبلوغه 228 تريليون دينار وبعجز فاق الـ80 تريليونا.
الموازنة والعطلة الفصلية للبرلمان
وكان مراقبون للشأن السياسي، قد أكدوا أن "إقرار جداول الموازنة لسنة 2024 قد يتأخر لمدة شهرين آخرين، لكون البرلمان مقبل على الدخول في عطلته الفصلية، وبالتالي فإن إقرار الجداول تأخر لنصف سنة تقريباً، وكان يفترض أن يتم إقراره قبل ذلك لكي تشرع الحكومة بتنفيذ المشاريع الجديدة".
وأوضح المراقبون، أن "الحكومة تريد أن يكون هناك موافقات أولية لكي تكون جداول الموازنة مقبولة لدى مجلس النواب عندما يرفع مجلس الوزراء هذه الجداول إليه، وبالتالي لا يحصل عليها اعتراضات كبيرة وتتعطل عملية إقرارها داخل مجلس النواب".
فيما يؤكد خبراء قانونيون، أن النظام الداخلي لمجلس النواب، ينص على تأجيل العطلة التشريعية، واعتبار المجلس في حالة انعقاد دائم، عند وصول الموازنة العامة، لأن إقرارها هو أحد أهم واجبات المجلس، إن لم يكن الأهم.
مراجعة دورية سنوية
وتحتاج جداول الموازنة الثلاثية إلى مراجعة دورية كل عام، لتعديل كلف المشاريع وفاتورة الرواتب وإدراج مشاريع جديدة، وهذا يعني أن الموازنة ماضية ولا تحتاج إلى إقرارها بالكامل، منذ أن تم إقرارها العام الماضي".
وتراوح موازنة 2024 بين الحكومة ومجلس النواب، على الرغم من إقرار موازنة ثلاثية لأول مرة في تاريخ البلاد، وعلى الرغم من أن وزارة المالية أرسلت الجداول قبل أكثر من شهر إلى مجلس الوزراء، في وقت طالبت اللجنة المالية النيابية الحكومة بإرسال الحسابات الختامية للموازنات السابقة.
وتنتظر اللجنة المالية وصول جداول الموازنة، بحسب تصريح سابق لرئيسها عطوان العطواني، لـ"تصحيح مسار الموازنة من خلال تعظيم الإيرادات غير النفطية وتشجيع القطاع الخاص وتقليل الإنفاق التشغيلي"، فيما قرر المجلس النواب تمديد فصله التشريعي الذي سينتهي في 9 أيار المقبل لـ"حين إقرار جداول الموازنة".
ونسفت جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، الثلاثاء الماضي، التوقعات التي كانت تتحدث عن تمرير جداول الموازنة، ومن المقرر أن ينتهي الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب، الخميس المقبل الموافق 9 أيار مايو 2024، حيث ينص النظام الداخلي لمجلس النواب على تأجيل العطلة التشريعية واعتبار المجلس في حالة انعقاد دائم عند وصول الموازنة العامة، لأن إقرارها هو أحد أهم واجبات المجلس، إن لم يكن الأهم.
العجز في موازنة 2024
ورفعت شركة (بي إم آي) للأبحاث التابعة لـ(فيتش سولويشنز) في 28 أبريل نيسان الماضي، توقعاتها لعجز موازنة العراق في 2024 من 3.3 في المائة إلى 7 في المائة، ويرجع ذلك أساساً إلى ضعف آفاق إيرادات النفط التي تمثل 93 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية.
وانتقد أعضاء بمجلس النواب تأخر الحكومة بإرسال جداول موازنة العام الحالي 2024 المعدّلة من أجل دراستها وإقرارها، رغم التسهيلات التي تحظى بها كونها ضمن “موازنة ثلاثية” لثلاثة أعوام ولا تحتاج إلا إلى بعض التعديلات في أرقام أبواب الصرف والإيرادات، عادين أن خرق التوقيتات القانونية بما يخص الموازنة وفي غيرها بات “عُرفا” في البلد.
وكان الخبير المالي مصطفى أكرم حنتوش، أن “العجز المالي في موازنة 2024 كبير وخطير، بل هو مخيف ويهدد الاقتصاد العراقي بشكل حقيقي، وحتى له تداعيات على رواتب الموظفين، خاصة وأن الرواتب من الآن أصبحت تتأخر لعدة أيام عن مواعيد صرفها المعتادة”.
توقعات بإرسالها يوم غد
وكشف المستشار المالي رئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، يوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة تتعلق بقوائم وجداول الموازنة للعام 2024، التي ما تزال قيد المناقشة في مجلس الوزراء العراقي.
ورجح صالح، خلال حديث صحفي، اليوم الاثنين، أن "يقوم مجلس الوزراء في جلسة يوم غد الثلاثاء، بمناقشة جداول قانون الموازنة وإقرارها، ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب في أقرب وقت".
وأوضح مستشار السوداني، أن "نسبة العجز في جداول الموازنة غير معروفة، وسيتم تحديدها وفق الجداول التي سيقرها مجلس الوزراء، قبل إرسالها إلى مجلس النواب".
وبحسب ما ورد في قانون رقم 13 لسنة 2023، ينبغي أن تقدم قوائم وجداول قانون الموازنة العامة الثلاثية، إلى مجلس النواب.
وكان من المقرر أن يصوت مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء الماضي، على جداول الموازنة لعام 2024، ويرسلها الى البرلمان، بحسب ما أعلنه رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، لكن المجلس لم يدرج ذلك على جدول أعماله.
ولم يتضمن بيان مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال جلسة الأسبوع الماضي، أي تفاصيل حول جداول موازنة 2024.
وكان رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي اتفق الثلاثاء الماضي، مع رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، على ضرورة استكمال جداول قانون الموازنة لعام 2024، والاسراع في إرسالها إلى مجلس النواب لغرض مناقشتها والتصويت عليها.
