انطلاق مفاوضات تشكيل حكومة السوداني في العراق : كيف سيكون شكلها؟
انفوبلس/..
يبدأ رئيس الوزراء العراقي المكلّف محمد شياع السوداني حراكه السياسي للتفاهم على صيغة الحكومة الجديدة وعدد الحقائب الوزارية، اليوم السبت، وفقاً لمصادر سياسية رفيعة في بغداد، داخل تحالف "الإطار التنسيقي".
وأكدت المصادر، أنّ البرنامج الحكومي للسوداني، سيكون بالتشاور مع قوى "الإطار التنسيقي"، كونه هو من سيتحمّل فشله أو نجاحه، في إشارة واضحة إلى أنّ مسألة الذهاب لانتخاب برلمانية جديدة وتحديد موعد لها، سيكون رهناً بقرار من التحالف والذي بات الكتلة الكبرى داخل البرلمان بواقع 134 نائباً (من أصل 329)، وهو ما قد يكون سبباً آخر لرفع سقف المخاوف من تحرّك زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ضد الحكومة الجديدة.
وفي جلسة استمرت أكثر من 7 ساعات، انتخب البرلمان العراقي، يوم الخميس الماضي، عبد اللطيف رشيد رئيساً للجمهورية، ليكون بذلك مرشح تسوية الساعات الأخيرة للصراع بين الحزبين الكرديين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، بعد تعثر التفاهم طيلة العام المنصرم.
وكلّف رشيد (77 عاماً)، بعد انتخابه رسمياً رئيساً للبلاد، مرشح تحالف "الإطار التنسيقي"، محمد شياع السوداني (52 عاماً)، تشكيل الحكومة، بخطاب رسمي تم تسليمه في مبنى البرلمان بحضور قادة الكتل السياسية المختلفة، وفقاً للمادة 76 من الدستور العراقي النافذ بالبلاد.
ورحّبت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول غربية وأوروبية وعربية عدة إلى جانب إيران، عبر بيانات متتالية، بالخطوات المتحققة في المشهد السياسي العراقي.
ويتوجب على رئيس الوزراء المكلّف أن يقدّم تشكيلته الوزارية خلال مدة 30 يوماً من تاريخ تكليفه، ما يعني أنّ تاريخ عقد جلسة التصويت على حكومة العراق الجديدة داخل البرلمان ومنحها الثقة، سيكون في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وفي هذا السياق، كشف نائبان عن تحالف "الإطار التنسيقي"، عن "بدء السوداني حراكه تجاه قادة الكتل السياسية اعتباراً من اليوم السبت، لبحث شكل وزارته التي وصفها في كلمة له، بأنها "عازمة على إعادة هيبة الدولة".
وقال أحد النواب، طالباً عدم الكشف عن اسمه، إنّ "السوداني سيتحرّك تجاه القوى السنية والكردية، لطرح مشروعه الحكومي العام، ومطالبتهم بترشيح عدة شخصيات غير مجربة، لتولّي الوزارات وفقاً لاستحقاق تلك الكتل الانتخابي".
وأضاف أنّ "السوداني له حق رفض الوزير المرشح من كتلته أو مطالبتهم باستبداله، ويجب أن يكون من المتخصصين في اختصاص الوزارة التي سيشغلها"، مبيّناً أنّ "الإطار التنسيقي، يريد منح وزارات للتيار الصدري وفقاً لاستحقاقه الانتخابي قبل انسحابه من البرلمان، وهي نصف الوزارات المخصصة للمكون الشيعي".
ورداً على ما إذا كانت الحكومة الجديدة مبنية على المحاصصة على غرار الحكومات السابقة، قال إنّ "الحكومة توافقية وفقاً للاستحقاقات الانتخابية".
وأكد نائب آخر، أنّ "برنامج الحكومة سيقرّ من داخل الإطار التنسيقي كونه التحالف الذي يتولّى الحكومة فعلياً، وسيتحمّل فشلها أو نجاحها". وأشار إلى أنّ "الإطار سيعقد، اجتماعاً لبحث بدء التحرك نحو الكتل الأخرى والإسراع بتشكيل الحكومة".
واعتبر النائب الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أنّ "الحديث عن تحديد موعد مبكر للانتخابات سيكون سياسياً ولا علاقة لحكومة السوداني به، إذ إنّ هكذا قرارات تكون بالتوافق والحكومة تنفذ فقط"، مستبعداً قبول الصدر الاشتراك بهذه الحكومة، وهو ما "يزيد من القلق في الأيام المقبلة بشأن موقفه من التطورات الحاصلة".
رداً على ما إذا كانت الحكومة الجديدة مبنية على المحاصصة على غرار الحكومات السابقة، قال نائب إنّ "الحكومة توافقية وفقاً للاستحقاقات الانتخابية"
ووجّه رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، ليلة الخميس، خطاباً للعراقيين قال فيه إنّه مستعد للتعاون مع الجميع من قوى سياسية ومكونات اجتماعية من أجل نجاح الحكومة، مضيفاً أنه لن يسمح بـ"الإقصاءِ والتهميشِ في سياساتِنا، فالخلافاتُ صدّعتْ مؤسساتِ الدولةِ وضيعتْ كثيراً من الفرصِ على العراقيين في التنميةِ والبناءِ والإعمار".
وأكد أنه يستهدف "تأليف حكومة قوية وعازمة على تنفيذ برامجها، من خلالِ تآزر القوى السياسية بترشيحِ شخصياتٍ كفؤة قادرة على إنجازِ مسؤولياتِها".
وتحدث عن "نقص الخدمات والفقر والتضخم والبطالة والواقع الصحي والتعليمي السيئ في البلاد".
وتابع أنّ "عملَنا سيبدأُ منَ ساعاتِ التكليفِ الأولى وفقَ برنامجٍ حكوميٍ واقعيٍ يتبنى إصلاحاتٍ اقتصاديةً تستهدفُ تنشيطَ قطاعاتِ الصناعةِ والزراعةِ ودعمَ القطاعِ الخاصِ وتنويعَ مصادرِ الدخلِ ومعالجةَ الآثارِ البيئيةِ والتصحرِ والتغيُّرِ المناخي وحمايةَ المواردِ المائية"، واصفا ًحكومته بأنها ستكون "حكومة الخدمة".
كما تعهد السوداني بـ"إجراءِ انتخاباتٍ محليةٍ ونيابية، في أجواءٍ حرةٍ ونزيهةٍ وفي ظلِّ نظامٍ انتخابيٍ شفافٍ يطمئِنُ كلَّ المتنافسين". وختم بالقول إنه "آنَ الأوان لاستردادِ هيبةِ الدولة، وفرضِ احترامِ القانون".
