انفوبلس تخوض في أسرار الملف.. أُسرة بايز عباس الكردية تبتلع عشرات الملايين من الـ TBI خلال فترة حمدية الجاف.. أحد أفرادها تم اعتقاله في إيران وتسليمه للعراق
انفوبلس/..
أَوغلَت أُسرة بايز عباس الكردية، بالأموال العراقية وابتلعت عشرات الملايين من المصرف العراقي للتجارة والتنمية والمعروف باسم الـ TBIخلال فترة حمدية محمود فرج الجاف، المدير العام الأسبق للمصرف، لذا سنستعرض هذه التفاصيل وكامل أسرار الملف في هذا التقرير.
*التفاصيل
وخفَّضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف المصرف العراقي للتجارة من “B-” إلى “CCC+” مع نظرة مستقبلية سلبية.
وأرجعت فيتش هذا التخفيض إلى: تدهور بيئة التشغيل في العراق حيث تواجه البلاد مخاطر سياسية واقتصادية متزايدة، بما في ذلك عدم الاستقرار السياسي، والاحتجاجات الشعبية، وانخفاض أسعار النفط.
ويعاني المصرف من نسبة عالية من القروض غير العاملة، مما يهدد استقراره المالي.
ويواجه المصرف صعوبات في الحصول على تمويل خارجي، مما قد يؤثر على قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية.
ومن الأسباب الأخرى هي القروض الفاسدة لرجال أعمال ومقاولين مرتبطين بكبار المسؤولين المتنفذين والسياسيين الذين يفرضون سيطرتهم على البنك.
ومن أبرز الذين تسببوا في انخفاض تصنيف المصرف العراقي للتجارة، هم:
1- سربست بايز عباس/ مبلغ القرض 70 مليون دولار مع الفوائد أصبح 105 ملايين دولار، السكن في أربيل.
2- خوشوي بايز عباس/ مبلغ القرض 90 مليون دولار .
وهذه المبالغ الضائعة تم الترتيب لها في حقبة المديرين السابقين، وتحديداً في فترة حمدية الجاف المدير الأسبق لمصرف الـ TBIبعد حصول أطراف الصفقات على عمولات وكومشنات هائلة.
*بيت بايز والفساد
ويُعد أطراف أُسرة بايز عباس الكردية من المتورطين في أكثر من ملف وقضية فساد، والذين كان من بينهم سامان بايز عباس مدير شركة كولدن روك، والذي تم استرداده من إيران.
وأعلنت دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة، في عام 2019، استرداد المُدان الهارب (سامان بايز عباس) مدير شركة ( كولدن روك).
وقبل ذلك، أشارت الدائرة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل إجراءاتها المُتَّخذة بصدد استرداد المُدان، إلى عملها على إكمال ملفِّ استرداد المُدان وتسليمه إلى السفارة العراقيَّة في طهران؛ لغرض تقديمه إلى السلطات الايرانية المُختصة، موضحة تحرُّكها فور تلقِّيها معلوماتٍ تُـفيدُ بتوقيف المُدان على أراضي جمهوريَّة ايران الاسلامية؛ بناء على صدور نشرة حمراء من الانتربول بحقِّهِ نتيجة الجهود المشتركة بين الهيأة والادِّعاء العامِّ ومديريَّة الشرطة العربيَّة والدولية في وزارة الداخلية.
فيما أكدت الدائرة إرسالها ملف استرداد المدان الى رئاسة الادعاء العام لغرض إرساله الى السلطات القضائية الإيرانية بالطرق الدبلوماسية.
*حكم قضائي
يذكر أن محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أواخر العام 2018، حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق المدان سامان بايز عباس، استنادا لأحكام المادة 444/ 11 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.
وتنص المادة 444 من قانون العقوبات العراقي، على أنه: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس على السرقة التي تقع في أحد الظروف التالية:
أولا – إذا ارتُكبت في محل مسكون أو مُعَدٍّ للسكن أو أحد ملحقاته او محل مُعَد للعبادة او في محطة سكة حديد او ميناء او مطار.
ثانيا – إذا ارتُكبت في مكان مسوّر بحائط او سياج دخل إليه السارق بواسطة كسر باب او تسور جدار او إحداث فجوة او باستعمال مفاتيح مصطنعة او انتحال صفة عامة او الادعاء بأداء خدمة عامة او بالتواطؤ مع أحد المقيمين في المحل او باستعمال أية حيلة.
ثالثا – إذا ارتُكبت من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبّأ.
رابعا – إذا ارتُكبت من ثلاثة أشخاص او أكثر.
خامسا – إذا ارتُكبت مع التهديد بالإكراه.
سادسا – إذا ارتُكبت من خادم بالأجرة إضرارا بمخدومه او من مستخدم او صانع او عامل في معمل او حانوت من استخدمه او المحل الذي يشتغل فيه عادةً.
سابعا – إذا انتهز الفاعل لارتكاب السرقة فرصة قيام حالة هياج او فتنة او حريق او غرق سفينة او أية كارثة أخرى.
ثامنا – إذا ارتُكبت من موظف او مكلف بخدمة عامة أثناء تأدية عمله او من شخص انتحل صفة عامة او ادعى أنه قائم او مكلف بخدمة عامة.
تاسعا – إذا ارتُكبت بكسر الأختام الموضوعة بأمر محكمة او جهة رسمية اخرى.
عاشرا – إذا ارتُكبت أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء او إذا استغل الفاعل مرض المجنى عليه او حالة عجزه عن حماية نفسه او ماله بسبب حالته الصحية او النفسية او العقلية.
حادي عشر – إذا ارتُكبت على شيء مملوك للدولة او إحدى المؤسسات العامة او إحدى الشركات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب.
إذا توافر في السرقة ظرفان أو أكثر من هذه الظروف، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين".
*حمدية الجاف
ويعتبر المصرف العراقي للتجارة أو كما يُعرف بالـ TBI هو "الصندوق الأسود" للفساد في العراق، حيث إنه مصاب بـ"داء" السرقة المزمن، فكل من ترأسه تحول إلى مطلوب بعد الاختلاس، أمثال الأزري ومحمد الدليمي وفيصل الهيمص وعرّابتهم حمدية الجاف والقائمة تطول. بؤر للفساد وصفقات ورشاوى وعمولات بملايين الدولارات توحي بأن المصرف الذي أنشأه أحمد الچلبي لتأمين الواردات يضم تحته "دولة سرّية".
وبشأن حمدية الجاف، فقد أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، العام الماضي عن إلقاء القبض على حمدية محمود فرج الجاف، المدير العام الأسبق للمصرف العراقي للتجارة (TBI) في الإمارات وتسليمها للعراق بتهمة الفساد المالي والإداري.
وبحسب بيان لهيئة النزاهة العراقية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة قد قامت بتسليم المدير العام الأسبق للمصرف العراقي للتجارة (TBI) حمدية الجاف، بالتزامن مع زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لأبوظبي ولقائه الرئيس الإماراتي محمد بن زايد.
وجاء في نص البيان، أنه "بالتزامن مع زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن إلقاء القبض على المُدير العام الأسبق للمصرف العراقيّ للتجارة (TBI)، على خلفيَّة إدانتها في عددٍ من قضايا الفساد الإداري والمالي".
وتابع البيان الحكومي الرسمي لهيئة النزاهة العراقية أن "دائرة الاسترداد في الهيئة أشارت إلى أنَّه سبق أن نظَّمت ملفات استرداد بحقِّ المُدانة الهاربة التي تمَّ إلقاء القبض عليها في دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة". مُبيِّنةً أنَّه "تمَّ إرسال (17) ملف استرداد إلى رئاسة الادّعاء العام، لغرض إرسالها إلى الإمارات، بُغية تسليم المُدانة بالطرق الدبلوماسيَّـة".
وأضافت الدائرة أنَّ المُدانة أحدثت ضرراً بالمال العام أثناء تسنُّمها منصب المدير العام للمصرف العراقيِّ للتجارة (TBI) بلغ مقداره (1,116,024,788) مليار دولار أمريكي و(90،786,020.500) مليار دينارٍ عراقيٍّ، "مُنوِّهةً بأنَّ "هذه المبالغ تمَّ تحديدها في القرارات الجزائيَّة الصادرة عن المحاكم المُختصَّة بحقِّ المُدانة الهاربة".
وقبل نحو أسبوعين، أكد رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، أن "حمدية الجاف بذمتها نحو ملياري دولار وهناك 17 ملفا بحقها".
