باسم خشان يرفع دعوى قضائية ضد أسعد العيداني ويقف في طريق تجديد ولايته.. وحراك صعب يؤجل حسم الحكومات المحلية

انفوبلس/.. 

مع إعلان قيادات الإطار التنسيقي بعدم التجديد لولاية أغلب المحافظين ووضع الفيتو أمام محافظ البصرة أسعد العيداني المُدان من قبل الهيئة القضائية في مفوضية الانتخابات بخرق اللوائح الانتخابية واستغلال المال العام لصالح دعايته الانتخابية، شرعت القوى النيابية بمحاسبة العيداني أمام المحكمة الاتحادية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن "إدانة العيداني أمام القضاء تعتبر مسألة وقت كونه قام بتوزيع قطع أراض بعد صدور القرار الاتحادي بمنع توزيعها لحين إجراء الانتخابات".

 وأضافت، أن "العيداني استغل وظيفته من أجل توزيع المقاولات على الموالين له ولإسناده في الدعاية الانتخابية".

خشان يرفع دعوى قضائية

واستقبلت صباح اليوم المحكمة الاتحادية العليا المرشح عبد الكاظم الكناني والنائب باسم خشان بعد أن رفعا دعوى قضائية لإلغاء أصوات محافظ البصرة أسعد العيداني و3 من مرشحي تحالف تصميم لمخالفتهم القوانين الانتخابية.

 وفي بيان سابق للمفوضية فإنها أقرَّت بتغريم محافظ البصرة أسعد العيداني و3 من مرشحي تحالف تصميم لمخالفتهم نظام الحملات الانتخابية.

الى ذلك يكشف عضو مجلس النواب رفيق الصالحي، توجه قوى الإطار التنسيقي كافة الى تغيير جميع المحافظين وترشيح شخصيات جديدة. مضيفا، أن التنسيقي قرر خلال اجتماعات تشكيل المجالس المحلية تغيير محافظ البصرة أسعد العيداني. 

وقال الصالحي في حديث صحفي، إن "الإطار سيمضي وفق مبدأ تجديد الدماء واستبدال جميع المحافظين"، مشيرا الى أن "المحافظة لم تشهد خلال الانتخابات التي جرت أغلبية مطلقة لكتلة معينة".

الإطار نحو تغيير العيداني

وتابع رفيق الصالحي، إن "التصويت على منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة يتم عبر تصويت الأغلبية من جميع الكتل السياسية"، لافتا الى أن "هنالك تفاهمات جارية للإطار التنسيقي مع تحالف تصميم بما يتلاءم مع مطالب الجماهير البصرية".

وأضاف الصالحي: إن "أغلب القوى السياسية لا تؤيد احتكار المنصب بشخصية محددة وتسعى الى التغيير الذي سيُفضي باستمرار العمل والخدمات والمشاريع الجديدة"، مؤكداً أن "التنسيقي قرر خلال اجتماعات تشكيل المجالس المحلية، تغيير محافظ البصرة أسعد العيداني". 

وظهرت في الآونة الأخيرة العديد من الشبهات حول المشاريع والعقود التي أبرمها محافظ البصرة أسعد العيداني، بحسب سياسيين، خلال الفترة السابقة.

تشكيل الحكومات قد يتأخر

وفي الأسبوعين الأخيرين، عقدت زعامات "الإطار التنسيقي" اجتماعات عدة لبحث الملف، ووفقاً لعضو في البرلمان العراقي، فإنّ "ملف تشكيل الحكومات المحلية قد يتأخر في حال لم يحسم الإطار ملف المحافظين الجدد".

وقال مصدر سياسي مطلع في الإطار التنسيقي، في حديث صحفي، إنّ "قيادات التحالف تتمسك بمنصب المحافظ في المحافظات التي حازت فيها على النصف + 1 من المقاعد، ويجري التركيز في ذلك على محافظات بغداد والبصرة وواسط، وهو ما أفرز توجهين داخل التحالف: الأول يريد حصر منصب المحافظ لتحالف الإطار، والآخر يرى ضرورة التفاهم مع المحافظين الحاصلين على نسب أصوات عالية، مقابل إبقائهم في مناصبهم". 

وفي 18 ديسمبر الماضي شهد العراق أول انتخابات محلية، منذ نيسان 2013، في 15 محافظة، وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.

المحافظون الفائزون وطريق الولاية الثانية

ويؤكد مراقبون للشأن السياسي، صعوبة حسم الملف بتجديد الولاية إلى المحافظين الفائزين من المستقلين، باعتبار أن القوى الحزبية ستعارض حصولهم على منصب المحافظ مرة أخرى.

وأشار المراقبون، إلى أنّ "محافظ البصرة أسعد العيداني حصل على الأغلبية لكن الطريق ليس معبّداً لعودته من جديد للمنصب، وأن حصوله على أغلبية الأصوات سيدخله بصراع سياسي، مرجحين أن "تكون هناك مفاوضات مع العيداني بشكل مباشر، وشروط محددة يجب عليه الالتزام بها إذا ما قرروا دعمه للحصول على المنصب من جديد".

وفازت قائمة حزب "تصميم" برئاسة محافظ البصرة أسعد العيداني، كما فازت قائمة "واسط أجمل" برئاسة محافظ واسط محمد المياحي، في حين حصدت قائمة "إبداع كربلاء" برئاسة محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، أعلى الأصوات، وهو ما أثار مخاوف "الإطار التنسيقي" من احتمال تحول هذه القوائم إلى منافس لها في مرحلة الانتخابات البرلمانية المقبلة.

يشار إلى أن ائتلاف "نبني" بزعامة هادي العامري، و"دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وتحالف "السيادة" بزعامة خميس الخنجر، وحزب "تقدّم" بقيادة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، حازوا على المراتب المتقدمة في معظم محافظات العراق.