بالوثائق.. مرشح تتحالف "الحسم" عضو مجلس بغداد وسام المرعاوي متورط بتزوير معاملة "مُصاب" تقاضى عليها رواتب وقطعة أرض
23 آذار
سس
انفوبلس/..
كشفت وثائق رسمية، قيام عضو في مجلس محافظة بغداد الجديد، وسام محمد المرعاوي، بتزوير معاملة مُصاب في العمليات الإرهابية، واستلامه مبالغ تعويضات "متراكمة" منذ العام 2006، بعد تقديم أدلة مزورة.
وتظهر إحدى الوثائق، أن عضو المجلس الحالي عن مجلس محافظة بغداد وسام محمد المرعاوي والمرشح عن تحالف "الحسم" وأقارب النائب السابق ليث الدليمي، قام بتزوير معاملة تقاعدية ويتسلم تعويضات مُصاب منذ العام 2019، إثر تعرضه لحادث في منطقة الكرمة بمحافظة الانبار.
المعاملات والوثائق المزورة تم ترويجها في محافظة الانبار عند مديرية التقاعد في المحافظة بالرغم من أن المرعاوي من سكنة بغداد.
وثيقة اخرى، توضح أن المرعاوي تعرض الى إصابة في شهر تشرين الأول من العام 2006 وقُدرت حالة العجز جراء الإصابة بـ55 بالمئة، بعد أن اجتمعت اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين وأقرّت نسبة العجز، فضلا عن تعويضه بمبلغ 5 ملايين دينار.
وثيقة ثالثة، صادرة عن وزارة المالية – هيئة التقاعد الوطنية، توضح أن المرعاوي يتسلم راتبه التقاعدي وفيها معلومات عن تاريخ المعاملة وقرار اللجنة الطبية مصدَّق عليها من دائرة صحة الأنبار.
وبحسب مصادر، فإن المرعاوي من سكنة محافظة بغداد، وقام بتزوير هذه المعاملات ضمن محافظة الانبار، ليتسلم تعويضات “متراكمة” عن فروقات السنوات السابقة، أي منذ العام 2006 وتصل الى نحو 200 مليون دينار فضلا عن تسلمه قطعة أرض كتعويض.
النائب وسام المرعاوي، الذي فاز بعضوية مجلس محافظة بغداد مؤخرا، هو ابن عم النائب السابق ليث الدليمي ومرشح قائمة "حسم" إحدى القوى السنية في العاصمة بغداد التي شاركت في الانتخابات الأخيرة برئاسة وزير الدفاع الحالي ثابت العباسي.
وطالبت أوساط قانونية القضاء العراقي وهيئة النزاهة والادعاء العام بفتح تحقيق في القضية وإحالة وسام محمد المرعاوي الى المساءلة بتهمة التزوير خاصة وأنه أدى اليمين الدستوري مؤخرا بعد فوزه بعضوية مجلس محافظة بغداد.
آلاف حالات التزوير في الانبار
وكانت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، قد أعلنت في آخر إحصائية لعمليات الضبط في الانبار، عن تمكُّن ملاكاتها من كشف 983 معاملةً مُزوَّرةً في الأنبار مُتعلّقة بتخصيص قطع أراضٍ لشريحة الجرحى.
وقالت الهيئة في بيان ورد لشبكة انفوبلس، إن "مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار ألَّف فريقاً ميدانياً؛ للتحرّي عن معلوماتٍ تلقَّاها المكتب تفيد بوجود ترويج وإنجاز مُعاملات تسجيل قطع أراضٍ تمَّت؛ استناداً إلى مُستمسكاتٍ مُزوَّرةٍ".
247 معاملة في طور الشبهات
وأضاف بيان هيئة النزاهة، إن "الفريق انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة عامريَّة الصمود وباشر بتدقيق أضابير1140 معاملة تسجيل قطع أراضٍ لشريحة الجرحى ضمن محضر التوزيع للعام 2021"، مشيراً إلى أنَّ "الفريق اكتشف بعد التدقيق والتقصّي والمُتابعة المُضنية وجود 983 معاملةً مُزوَّرةً". وأكد "وجود 257 مُعاملةً أخرى يجري الفريق التحقيق فيها".
يذكر أن هيئة النزاهة قد أعلنت أواخر شباط الماضي عن تنفيذ أمر القبـض عـلى مسـؤولين فـي بلـديـات الأنـبار، وكشف 127 معاملة قطع أرضٍ مُزوَّرة في مُديريَّة بلديَّة عامريَّة الصمود. كما سيتم توضيحها في قادم الأسطر.
127 اضبارة مزورة
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، القبض على مسؤولين اثنين في بلديَّات مُحافظة الأنبار؛ على خلفيَّة إحداثهما عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعملان فيها ويتَّصلان بها بحكم وظيفتهما.
وذكر بيان للنزاهة ورد لشبكة انفوبلس، أنَّ "فريقاً ميدانياً مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق الأنبار انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة عامريَّة الصمود؛ للتحرّي عن معلومات ترويج وإنجاز مُعاملات تسجيل قطع أراضٍ بموجب مُستمسكاتٍ مُزوَّرةٍ،" لافتاً إلى "قيام الفريق بتدقيق أضابير (1140) معاملة تسجيل قطع أراضٍ لشريحة الجرحى ضمن محضر التوزيع للعام 2021".
وأضاف، إنَّ "الفريق كشف عن (127) إضبارةً تضمَّنت وثائق مُزوَّرةً لأشخاصٍ وهميّين،" مشيرا الى "تنفيذ أمر القبض والتفتيش الذي أصدره قاضي محكمة تحقيق النزاهة في الرمادي بحقّ مُدير بلديَّة عامريَّة الصمود ومسؤول شعبة الأملاك فيها وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)، وبدلالة موادّ الاشتراك 47 و48 و49".
