بذخ "كارثي" في كردستان.. مكافأة 52 مليوناً نهاية خدمة لرئيسة البرلمان ونائبها وسكرتيرتها رغم تجميد عملهم
انفوبلس/..
في وقت يعاني فيه شعب إقليم كردستان الواقع أقصى شمالي العراق، من أزمات عديدة بينها تأخر توزيع الرواتب، بل حتى توقفها في بعض الأحيان، فإن الحكومة هناك لا تبالي لشعبها، وعمدت مؤخراً إلى تسليم رئيس برلمان الإقليم ونائبها والسكرتيرة الخاصة بها مبلغ 52 مليون دينار عراقي كمكافأة نهاية خدمة رغم تجميد عملهم.
*تفاصيل المكافأة
وقال رئيس منظمة مراقبة الأداء البرلماني -منظمة غير حكومية- في كردستان سرور عبد الرحمن إن "رئيسة برلمان الإقليم ريواز فائق وسكرتيرة البرلمان منى قهوجى كانتا أعضاء في الدورة الرابعة لبرلمان كردستان -2013/2018- وحصلتا على مبلغ قدره 52 مليون دينار لكل منهما كمكافأة نهاية الخدمة".
وأضاف عبد الرحمن، إن "نائب رئيس البرلمان هيمن هورامي لم يكن عضوًا في الدورة السابقة لذلك سيحصل على 6 رواتب كمكافأة نهاية خدمة خلال الدورة الحالية".
وبحسب عبدالرحمن، فإن "ريواز فائق ومنى قهوجي ليس بمقدورهما الحصول على أي رواتب كمكافأة نهاية خدمة لآن ذلك يُعد مخالفا للقانون، وحسب معلوماتنا أنهما لم تتسلما ما يسمى بمكافأة نهاية خدمة حتى الآن".
ووفق ما يتحدث مراقبون في الشأن السياسي بالإقليم، فإن "رواتب أعضاء برلمان كردستان تصل إلى 8 ملايين دينار عراقي، مع توفر عدة حمايات لهم، بالإضافة إلى امتيازات أخرى يحصلون عليها أثناء ممارستهم دورهم البرلماني".
*رواتب تقاعدية
وبحسب أحد الأعضاء في برلمان الإقليم، فإن "رئاسة ديوان البرلمان وجهت كتاباً إلى المديرية العامة للتقاعد في الإقليم لإحالة أعضاء البرلمان إلى التقاعد وتخصيص رواتب تقاعدية لهم".
وأكد، أن "ثمانية أعضاء من برلمان الإقليم رفضوا حتى الآن تسلّم الرواتب التقاعدية بعد قرار إبطال تمديد الدورة الحالية".
وتتراوح الرواتب التقاعدية لأعضاء برلمان كردستان ما بين 2-6 ملايين دينار عراقي وذلك بحسب الأعمار والخدمة الفعلية للأعضاء.
وتعتزم رئاسة ديوان مجلس النواب الكردستاني توجيه كتاب إلى وزارة المالية والاقتصاد لإحالة النواب على التقاعد.
وقال مسؤول الإعلام في برلمان الإقليم سامان أحمد بكر، إن "عملية التقاعد ستشمل جميع النواب"، في إشارة إلى نواب كتلة الاتحاد الإسلامي وجماعة العدل وبعض نواب حركة التغيير الذين استقالوا من قبل، لكن استقالتهم تُعد مُلغاةً بحكم قرار المحكمة الاتحادية.
وبحسب مسؤول الإعلام في البرلمان، فإن "قانون الإصلاح الذي عملت عليه الكابينة التاسعة في حكومة إقليم كردستان، يقضي بأن عملية التقاعد تشمل 111 نائبا، ما لم يرفض النائب التقاعد ويريد العودة إلى وظيفته السابقة".
وأضاف، أن أي نائب برلماني لا يقل عمره عن 45 عاما ولديه 15 عاما من الخدمة سيحصل على 25 إلى 50 في المئة من راتبه الحالي عند تقاعده، وإذا كان أي عضو في البرلمان أقل من 45 عاما ولديه أقل من 15 عاما في الخدمة، فسيحصل على أقل من 25 في المئة من معاشه التقاعدي.
ويتشكل برلمان كردستان من 111 نائبا يجري انتخابهم كل أربع سنوات، وتعود آخر انتخابات في الإقليم إلى العام 2018 حيث حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني فيها على 45 مقعدا، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني بـ21 مقعدا، وحركة التغيير بـ12 مقعدا، فيما توزعت بقية المقاعد على جماعة العدل، والاتحاد الإسلامي، وقوى أخرى.
*وداع البرلمان
ويوم الأحد الماضي، ودّعت ريواز فائق برلمان كردستان ومنصبها كرئيسة البرلمان بمناسبة انتهاء الدورة التشريعية. وتفقدت أقسام ومكاتب البرلمان، مودِّعة الموظفين والعاملين فيها.
وقد وافق برلمان كردستان في التاسع من تشرين الأول 2022 بأغلبية الأصوات على تمديد الدورة البرلمانية الحالية حتى نهاية عام 2023، بعد أن انتهى عمره القانوني بتاريخ الـ(6 تشرين الثاني 2022)، قبل أن تصدر المحكمة الاتحادية العراقية العليا في نهاية أيار 2023 حكما بعدم دستورية تمديد دورة برلمان إقليم كردستان.
وقال رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم محمد عبود، بتلاوته لنص القرار؛ إن "الدستور نصَّ على أن يكون عمر البرلمان أربع سنوات ويعدّ باطلاً أي نص قانوني آخر يتعارض مع الدستور"، مشيرا الى "اعتبار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان منتهية وما صدر بعد التمديد باطل دستورياً".
*أزمة دستورية
يواجه إقليم كردستان أزمة دستورية في غياب برلمان يقوم بمهامه، وفي ظل عدم وجود أي مؤشرات توحي بإمكانية إجراء انتخابات تشريعية نهاية العام الجاري.
ويرى متابعون أن بعد قرار المحكمة الاتحادية في العراق القاضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان فإن المؤسسات المنبثقة عنه باتت فاقدة بدورها للشرعية، لكن الإشكال يكمن في أن الأحزاب الحاكمة لا تبدو حريصة على تجديد شرعيتها، وفي مقدمتها الحزب الديمقراطي الكردستاني.
ويستبعد المتابعون إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية في الموعد الذي كان حدده في السابق رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني والذي يوافق الثامن عشر من نوفمبر المقبل، في ظل عدم توافق القوى السياسية ولاسيما الحزبين الرئيسيين "الديمقراطي الكردستاني" و "الاتحاد الوطني الكردستاني" على حل القضايا الخلافية، ومنها تلك المتعلقة بمفوضية الانتخابات وكوتا الأقليات.
ويرى البعض أن رفض كلا الطرفين تقديم تنازلات لحل النقاط العالقة يعزز الشكوك في جدية كليهما للمضي قُدُماً في إجراء الاستحقاق.
*أوضاع صعبة
ووصف القيادي في جماعة العدل الكردستانية ريبوار محمد أمين، في وقت سابق، أوضاع إقليم كردستان بـ"الصعبة"، في ظل عدم وجود برلمان يقوم بمهامه.
وقال أمين في تصريحات صحافية، إن "إقليم كردستان يعيش فراغا ووضعا صعبا، ومن غير المعقول عدم الإسراع بإجراء الانتخابات لمراقبة الحكومة والقيام بإقرار القوانين المعطّلة التي ينتظرها المواطن الكردي".
وأضاف، إن "من الواضح أن الأحزاب الحاكمة لا تريد إجراء الانتخابات في الوقت الحالي، لأن بقاء الإقليم دون برلمان يخدم مصالحها، ويعطي الحق لحكومة الإقليم بالتصرف بالأموال والإيرادات والمصالح العامة لكردستان دون الرجوع للبرلمان".
