برلماني مستقل يعرض وثائق على الصدر تدين الحلبوسي
إنفوبلاس/..
جه النائب باسم خشان، السبت، رسالة الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بشأن تحالفه مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فيما أكد أن الأخير ارتكب "جرائم مالية" وانتهك الدستور، مطالباً بإقالته بناءً على وثائق يمتلكها.
وقال خشان في رسالته التي نشرها على حسابه الشخصي في موقع "فيسبوك"، "لا أشكك في نواياك ولا في سعيك الى الإصلاح، وسأحملك على أكثر من سبعين محمل، رغم إن العمل السياسي لا يستوعب ذلك، ولذا سأعرض عليك المخالفات والانتهاكات الآتية وأطلب منك أن تتخذ ما تراه مناسبا للعراق".
وأضاف "لقد وجهت نوابك الى انتخاب محمد ريكان الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب، واحتفلوا بفوزه، وتحالفت معه، واعتبرت انتخابه ونائبيه خطوة أولى في طريق الإصلاح الذي تريد إن تجر البلد إليه، فهل كنت تعلم إن الحلبوسي غير مؤهل لرئاسة مجلس النواب لأنه حنث باليمين الدستورية وانتهك الدستور، وارتكب جرائم مالية؟".
وتابع، "أقسم رئيس المجلس على أن يلتزم بتطبيق التشريعات بامانة وحياد، وخالفها وامتنع عن تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية ومنع عدد من النواب من مباشرة مهام العضوية ومكن الاعضاء المحكوم بعدم صحة عضويتهم من الاستمرار في حضور جلسات المجلس والتصويت وهذا انتهاك سافر لأحكام الدستور وتجاوز على حق الناخبين في اختيار من يمثلهم، واستمر في صرف الرواتب والمخصصات لهم خلافا للقانون، وهذا تجاوز على الأموال العامة ويعد جريمة تنطبق وأحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات".
وقال خشان، "لدي وثائق وأدلة تثبت ذلك، فإذا كان الامر يعنيك، وكنت تريد اصلاح البلاد، فأنا مستعد لتزويدك بما تريده من وثائق، ولك ان تعرضها على من تشاء من خبراء القانون، فإذا ثبت لك إن كل ما ذكرته أنفا صحيح، فلتجتمع ايدينا للعمل على إقالته وفقا للقانون، ومن خلال المحكمة الاتحادية العليا، وإذا ثبت إنه غير صحيح، أقدم استقالتي من مجلس النواب لاني نسبت الى رئيسه ما عجزت عن إثباته، وهذه جريمة قذف تستوجب العقاب، إذا لم أقدم الدليل عليها".
وأكد النائب، "أنا أديت ما علي من التزامات قانونية وأخلاقية، وقدمت طلبا الى مجلس النواب لمنع الحلبوسي من الترشح لمنصب رئيس المجلس للأسباب التي ذكرتها آنفا، وأنت طلبت من نوابك التصويت له، وتحالفت معه، واحتفلتم بفوزه، واتمنى الا تأخذكم اشرعة تحالفكم مع من انتهك الدستور وحنث باليمين الدستورية بعيدا عن موانئ الإصلاح".