اغتيال محافظين يعري فشل الدولة في حسم جرائم الاغتيال السياسي

انفوبلس.. 

رغم مرور أكثر من عقد ونصف على الجريمة، لا تزال قضية اغتيال محافظ المثنى الأسبق محمد الحساني، معلّقةً في سجل الجرائم الغامضة التي لم تنَل العدالة فيها حقها، رغم ما أُعلن من اعتقالات وأحكام، وما رُفع من دعاوى، وما تكرر من تصريحات سياسية.

الحادثة التي وقعت في صيف 2007، ليست فقط جريمة قتل، بل مرآة تعكس عجز الدولة العراقية عن ملاحقة ومعاقبة الجناة الحقيقيين في قضايا الاغتيال السياسي، حيث تفلت الأدلة، وتُطوى الملفات، ويفلت المتهمون، أو يُهرَّبون، دون أن تُستعاد هيبة القانون.

تسلسل هذه الجريمة، وتعدد خيوطها السياسية والعشائرية والأمنية، وصولاً إلى تهريب مدانين رغم صدور أحكام إعدام بحقهم، يكشف عمق اختلال المنظومة العراقية، واستمرار التراخي الحكومي إزاء قضايا تتعلق باستهداف مسؤولين سابقين ينتمون إلى تيارات فاعلة في مرحلة ما بعد 2003.

تفاصيل الاغتيال

في آب/أغسطس 2007، شهد العراق أحد أسوأ فصول الاضطراب السياسي والأمني، حين انفجرت عبوة ناسفة استهدفت موكب محافظ المثنى محمد علي الحساني قرب مدينة الرميثة شمال شرق السماوة، خلال توجهه إلى مقر عمله، أدى الانفجار إلى مقتله ومقتل اثنين من مرافقيه، وسط ذهول وغضب سياسي وشعبي واسع.

كان الحساني أحد رموز المجلس الأعلى الإسلامي، وعضواً بارزاً في منظمة بدر، وسبق أن طُرح اسمه مرشحاً لمنصب وزير الداخلية عام 2005 في حكومة إبراهيم الجعفري، وجاء اغتياله بعد أيام فقط من اغتيال محافظ الديوانية (خليل جليل حمزة)، الذي ينتمي أيضاً إلى التيار ذاته، ما أضفى بُعداً سياسياً على عمليات الاستهداف، وربطها بمشروع منظم لتصفية قادة الصف الأول في المحافظات الجنوبية.

تحقيقات أولية وتضارب في الروايات

لم تمر أيام على الحادثة حتى أعلنت وزارة الداخلية، في 22 آب 2007، اعتقال ما وصفته بـ"زعيم الخلية الإرهابية" المسؤولة عن تنفيذ العملية، ويدعى رسول عبد الأمير، مشيرة إلى أن القنبلة التي استُخدمت صُنعت في دولة مجاورة.

وذكر اللواء عبد الكريم خلف، المتحدث باسم الداخلية وقتذاك، إن الخلية كانت تضم ثلاثة أشخاص، تمكنوا من نقل العبوة الناسفة من خارج العراق إلى محافظة المثنى، بمساعدة أطراف داخلية، لكنّ الرواية الرسمية اصطدمت سريعاً بتصريحات متناقضة صدرت عن مسؤولين آخرين.

في 27 آب، خرج وكيل وزارة الداخلية حينها اللواء غالب الجزائري، برواية مختلفة تماماً، قائلاً إن الجناة ينتمون إلى أبناء عمومة الحساني، واتهم عشيرته في قرية الجلباطية بالوقوف وراء الحادثة، بسبب "انقسامات عشائرية وخلافات سياسية".

هذا التناقض في السرديات الرسمية حول هوية القتلة ودوافعهم ألقى بظلال من الشك على جدية التحقيقات، وأعاد إلى الواجهة تساؤلات عن مدى التسييس الذي يطال عمل الأجهزة الأمنية والاستخبارية في العراق.

اعترافات.. وأسماء غير معلنة

التحقيقات اللاحقة أدت في تشرين الأول 2008 إلى اعتقال شخص ثانٍ متورط في الجريمة، أفاد أثناء استجوابه أن شخصية سياسية رفيعة خططت للاغتيال. لم تُعلن هوية هذه الشخصية، لكن قاضي التحقيق في محافظة المثنى أصدر مذكرة توقيف بحقها وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب.

هذا التطور، الذي كان من المفترض أن يُحدث تحولاً في مسار القضية، بقي بلا نتائج ملموسة، وسط صمت رسمي مطبق، وغموض شابه الشبهات.

حكم بالإعدام.. ثم هروب غامض

في كانون الأول 2008، أصدرت محكمة جنايات المثنى حكماً بالإعدام على رسول عبد الأمير جاسم، المتهم الرئيسي في تنفيذ الاغتيال. بدا الأمر حينها مؤشراً على اقتراب تحقيق العدالة، غير أن المفاجأة جاءت بعد ثلاث سنوات، حين أعلنت وزارة العدل، في كانون الأول 2011، عن فرار المدان من أحد المعتقلات في بغداد قبيل تنفيذ حكم الإعدام.

وبحسب بيان الوزارة، فقد تم تهريب السجين المحكوم بالإعدام لنفس الجريمة، أثناء نقله من سجن السماوة إلى بغداد، رغم وجود تعليمات بعدم تسفير السجناء إلا بعلم الحكومة المحلية.

هذا التطور أثار غضب مجلس محافظة المثنى، الذي عقد جلسة طارئة وقرر رفع دعوى قضائية ضد وزير العدل ووكيل الوزارة وعدد من كبار المسؤولين، متهمين شخصيات متنفذة في الحكومة المركزية بالوقوف وراء عملية التهريب.

رئيس المجلس، عبد اللطيف الحساني، أكد حينها أن "دماء العراقيين الأحرار لن تذهب سدى من أجل البعض"، في إشارة إلى غضب عشائري وشعبي واسع من الإفلات من العقاب، خاصة وأن السجين الهارب كان متهماً أيضاً بالمشاركة في اغتيال محافظ الديوانية.

اعتقال جديد بعد سنوات

في تشرين الثاني 2021، أي بعد نحو 14 عاماً على الجريمة، أعلنت مديرية استخبارات النجف عن اعتقال متهم خطير شارك في تنفيذ اغتيال محمد الحساني، حيث عُثر بحوزته على أسلحة ومستمسكات مزورة.

لكنّ الإعلان الجديد لم يُحدث ضجة، بل قوبل ببرود شعبي ورسمي، بسبب اليأس المتراكم من وعود الحكومات المتعاقبة بكشف الحقائق وإنصاف الضحايا.

إرث من الفشل الأمني

كل هذه الحوادث، وفي مقدمتها اغتيال محافظ المثنى، تفضح استمرار غياب الإرادة السياسية في مواجهة جرائم الاغتيال ذات الطابع السياسي أو العشائري، ورغم صدور أحكام قضائية ووجود أدلة جنائية، فإن المتهمين يهربون، أو يطوى ملفهم تحت ستار "التحقيقات الجارية".

ما يجعل الجريمة أكثر إيلاماً أنها وقعت في وضح النهار، وفي قلب منطقة تُعد من المعاقل السياسية لأحزاب ما بعد 2003، ما يعني أن اختراق هذه المناطق ليس بالأمر الهيّن، إلا أن كان بتواطؤ داخلي.

ورغم تغير الحكومات، وتداول السلطة مراراً، إلا أن هذه القضايا لم تُغلق بشكل شفاف ونهائي، ما أدى إلى تآكل ثقة المواطنين بالقضاء، وتزايد مشاعر اليأس من إمكانية تحقق العدالة.

تُعيد قضية اغتيال محمد الحساني، وقبله وبعده محافظون وقادة سياسيون، التذكير بأن الدولة العراقية لا تزال عاجزة عن إنهاء إرث من الدم والتصفية السياسية، كما تفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة: كم من الجرائم أُخفيت؟ وكم من القتلة يعيشون بيننا طلقاء؟ ومَن سيحمي مَن يتولى المناصب في ظل دولة لا تحمي حتى مداناً داخل سجونها؟