بعد الخنجر.. فائق يلتقي الجولاني في سوريا: تحركات مشبوهة وتحذيرات من نوايا "خبيثة"

دعوات للمراقبة والمحاكمة

بعد الخنجر.. فائق يلتقي الجولاني في سوريا: تحركات مشبوهة وتحذيرات من نوايا "خبيثة"

انفوبلس/..

أثارت اللقاءات التي جمعت بعض الشخصيات السياسية العراقية والذي كان آخرهم فائق الشيخ علي، بالإرهابي أحمد الجولاني، رئيس تنظيم هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً)، أثارت استياءً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية العراقية. ووُصف هذا التحرك بأنه انتهاك لحرمة دماء العراقيين الذين راحوا ضحية العمليات الإرهابية التي نفذها التنظيم بقيادة الجولاني.

يذكر أن فائق الشيخ علي يقوم بزيارة الى سوريا ويجري لقاءات علنية مع الجماعات الإجرامية والتقى مؤخرا مع قائد جماعة هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني في العاصمة السورية دمشق.

*دعوة من دولة القانون

دعا القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب السابق جاسم محمد جعفر، الحكومة إلى قطع راتب النائب السابق فائق الشيخ علي لتهجُّمه عبر وسائل الإعلام على العملية السياسية من خلال أسلوب من الألفاظ الهابطة، فضلاً عن ظهوره الأخير مع الجماعات الإرهابية في سوريا. 

وقال جعفر، إن "تصرفات وسلوكيات النائب السابق المقيم خارج العراق سلوك يتنافى مع الواقع السياسي ويتبنى التهجم على العملية السياسية بشكل وأسلوب لا يمتّ إلى الأخلاق العامة وبألفاظ هابطة المحتوى".

وأضاف، إن "ظهور الشيخ علي مع الجماعات الإرهابية في سوريا ينمّ عن تحريض ضد العملية السياسية في العراق ويندرج ضمن جريمة التخابر الأجنبي".

ودعا جعفر، الحكومة إلى "محاسبته وعلى الأقل قطع راتبه التقاعدي".

*ضغط على الحكومة

وحول الموضوع، يقول المحلل السياسي علي فضل الله، إن "هناك مساعيغربية - عربية للضغط على الحكومة العراقية بهدف تقديم تنازلات تتعلق بوجود الحشد الشعبي وفصائل المقاومة". 

وأضاف، إن "الزيارات التي قامت بها شخصيات سياسية إلى الإرهابي أبو محمد الجولاني المتهم بالتورط في عمليات إرهابية وسفك دماء العراقيين تأتي كرسائل ضغط تستهدف المكون الشيعي تحديداً لدفعه لتقديم تنازلات للجانب الأميركي والكيان الصهيوني".

وأوضح فضل الله، إن "المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف ترفض هذه الضغوط بشكل قاطع"، مشيراً إلى أن "رفضها استقبال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة كان رسالة واضحة وشديدة اللهجة تجاه الولايات المتحدة والمؤسسات الدولية".

ودعا فضل الله "الحكومة العراقية والقضاء إلى اتخاذ إجراءات حازمة بحق الشخصيات التي تنخرط في لقاءات مشبوهة وعلى رأسها النائب السابق فائق الشيخ علي، الذي التقى بالإرهابي الجولاني مطالباً بقطع راتبه التقاعدي ومنعه من دخول العراق لأن هذه اللقاءات تمثل انتهاكاً لحرمة الدم العراقي".

وبين، إن "على الحكومة التعامل بحزم مع كل من يسعى لإثارة النعرات الطائفية والعنصرية من خلال زيارات تهدف لزعزعة استقرار البلاد".

*دعوات للمراقبة

من جهته، دعا تحالف الفتح، إلى مراقبة ومحاكمة الشخصيات السياسية والإعلامية العراقية التي تروّج للجماعات الإرهابية المسيطرة على سوريا. 

وقال عضو التحالف علي عزيز، إن "الإرهابي أبو محمد الجولاني هو اختراق تركي صهيوني لسوريا، وجبهة النصرة ليست سوى نسخة محسّنة من تنظيم داعش الإرهابي والمشروع الذي جلبها إلى الحكم وإسقاط نظام الأسد هو مشروع عمل عليه الكيان الصهيوني لتحقيق أهداف لا تقتصر على سوريا وحدها بل تشمل العراق"، مبيناً أن "الشخصيات التي تدعو وتروّج للتقارب مع الجولاني يشكلون خطراً على الأمن العراقي وتجب محاسبتهم ومحاكمتهم ومساءلتهم قضائياً". 

وأضاف، إن "التعهدات والتطمينات التي قدّمتها الجماعات الإرهابية بعدم المساس بأمن العراق غير موثوقة لأن المشروع الصهيوني يضع في حساباته استهداف العراق، ونتوقع أن يأتي هذا اليوم"، مشدداً على أن "الموقف الأفضل للتعامل مع النظام الجديد في سوريا هو تجميد العلاقات معه والاحتفاظ بأدنى مستوى من التمثيل الدبلوماسي". 

وأشار إلى أن "بعض الشخصيات التي تدعو لإقامة علاقات وثيقة مع جبهة النصرة هي شخصيات محترقة سياسياً وإعلامياً مثلما هو حال أبو محمد الجولاني الذي مدحه الإرهابي أبو بكر البغدادي في تسجيل صوتي موجود ومعروف، ولا شك أن من يمدحه البغدادي هو شخص يشبهه في الإجرام والإرهاب والقتل"، لافتاً إلى أن "أصحاب هذه الدعوات يتحركون خلافاً للموقف الرسمي والشعبي العراقي".