بعد المصادقة على نتائج الانتخابات.. متى تنعقد الجلسة الأولى للبرلمان؟ وماذا ستقرر؟
انفوبلس/ تقرير
بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأحد 14 كانون الأول/ديسمبر 2025، على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي (الدورة السادسة)، دخل العراق رسميًا مرحلة جديدة من الاستحقاقات الدستورية، واضعًا حدًا للجدل القانوني والسياسي حول نتائج الانتخابات، ومطلقًا العدّ التنازلي لتشكيل السلطات الدستورية الجديدة.
وجاء قرار المحكمة الاتحادية العليا باتًا وملزمًا للسلطات كافة، استنادًا لأحكام الدستور، ليؤكد سلامة العملية الانتخابية من الناحيتين الدستورية والقانونية، بعد حسم جميع الطعون المقدمة، والبالغ عددها 853 طعنًا، من قبل الهيئة القضائية للانتخابات. وبهذا القرار، أُغلقت آخر بوابة قانونية للطعن، وانتقلت العملية السياسية بالكامل إلى الميدان السياسي والدستوري.
وحسمت الهيئة القضائية للانتخابات في العراق، مطلع هذا الشهر، جميع الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات والبالغ عددها 853 طعناً. كما يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وكشفت أن ائتلاف التنمية والإعمار بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، حصل على 46 مقعداً.
ماذا تعني مصادقة المحكمة الاتحادية؟
تُعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات الخطوة الدستورية الأهم في مسار العملية الانتخابية، إذ تمنح النتائج الشرعية النهائية، وتحوّل مجلس النواب المنتخب من كيان “بحكم الأمر الواقع” إلى سلطة دستورية قائمة. وبموجب هذه المصادقة، يصبح لزامًا على السلطات التنفيذية والسياسية الشروع فورًا بتنفيذ الاستحقاقات التالية، وفق توقيتات محددة نص عليها الدستور العراقي.
ويؤكد خبراء دستوريون أن قرار المصادقة لا يقتصر على تثبيت أسماء الفائزين، بل يشكّل الأساس القانوني لانطلاق الدورة البرلمانية الجديدة، ولبناء بقية السلطات الدستورية، وفي مقدمتها رئاسة مجلس النواب، رئاسة الجمهورية، ثم تشكيل الحكومة الجديدة.
متى تنعقد الجلسة الأولى للبرلمان؟
وفقًا للمادة (54) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، فإن رئيس الجمهورية الحالي ملزم بدعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية.
وبناءً على قرار المصادقة الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 2025، فإن أقصى موعد قانوني لانعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب سيكون قبل نهاية شهر كانون الأول الجاري. وتصدر الدعوة بمرسوم جمهوري رسمي يحدد يوم وساعة ومكان انعقاد الجلسة.
وتُعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، وهي جلسة ذات طبيعة إجرائية لكنها شديدة الأهمية، لأنها تمثل نقطة الانطلاق الفعلية للدورة البرلمانية السادسة.
ماذا ستقرر الجلسة الأولى؟
تحمل الجلسة الأولى لمجلس النواب جدول أعمال واضحًا ومحددًا دستوريًا، ولا يجوز الخروج عنه، ويتمثل بثلاثة قرارات أساسية:
أداء اليمين الدستورية
يؤدي جميع أعضاء مجلس النواب المنتخبين، وعددهم 329 نائبًا، اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور، والتي تُعد شرطًا أساسيًا لممارسة مهامهم النيابية بشكل رسمي.
انتخاب رئيس مجلس النواب
بعد أداء اليمين، ينتقل المجلس مباشرة إلى انتخاب رئيس مجلس النواب، وفق المادة (55) من الدستور، بالانتخاب السري المباشر، وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.
انتخاب نائبي رئيس المجلس
في الجلسة ذاتها، يتم انتخاب نائب أول ونائب ثانٍ لرئيس مجلس النواب، وبالآلية نفسها، ما يعني أن الجلسة الأولى تُنهي عمليًا ملف رئاسة السلطة التشريعية.
ويحق لأي عضو في مجلس النواب ترشيح نفسه لمنصب رئيس المجلس أو نائبيه، شريطة استيفاء الشروط القانونية، إلا أن العرف السياسي جرى على أن يكون المنصب من حصة المكوّن السني، ضمن التوازنات السياسية المعمول بها منذ عام 2005.
صراع رئاسة البرلمان: تفاهمات أم منافسة مفتوحة؟
مع اقتراب موعد الجلسة الأولى، تتجه الأنظار إلى ملف رئاسة مجلس النواب، الذي يُعد أول اختبار سياسي حقيقي للتوافقات داخل البرلمان الجديد. وتشهد الساحة السنية، منذ إعلان نتائج الانتخابات، حراكًا سياسيًا مكثفًا داخل "المجلس السياسي الوطني" الذي يضم أغلب القوى السنية الفائزة.
وأكدت قيادات في تحالفي "العزم" و"السيادة" أن الاجتماعات الجارية تركز حاليًا على تثبيت المبادئ العامة للشراكة السياسية، قبل الخوض في الأسماء، في محاولة لتجنب الانقسامات أو الصراعات المبكرة. وتشير المعطيات إلى أن خيار التوافق ما يزال مطروحًا بقوة، مقابل احتمال الذهاب إلى مرشحَين أو أكثر إذا فشلت التفاهمات.
ما بعد الجلسة الأولى: الاستحقاقات التالية
بانتهاء الجلسة الأولى وانتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب، تبدأ مرحلة دستورية جديدة أكثر تعقيدًا، تتضمن عدة استحقاقات زمنية:
فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية
يتم فتح باب الترشيح لمدة ثلاثة أيام فقط، وفق الشروط المحددة في الدستور والقوانين النافذة، أبرزها أن لا يقل عمر المرشح عن 40 عامًا، وأن يكون حسن السيرة والسلوك.
انتخاب رئيس الجمهورية
يجب انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان، وفق المادة (72/ب) من الدستور، وبأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب في الجولة الأولى، أو بالأغلبية البسيطة في الجولة الثانية.
تكليف رئيس مجلس الوزراء
بعد انتخاب رئيس الجمهورية، يُكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا بتشكيل الحكومة خلال 15 يومًا، وفق المادة (76) من الدستور.
تشكيل الحكومة ونيل الثقة
يُمنح رئيس الوزراء المكلف مدة 30 يومًا لتقديم تشكيلته الوزارية والمنهاج الوزاري إلى مجلس النواب لنيل الثقة بالأغلبية المطلقة.
هل المدد الدستورية ملزمة أم تنظيمية؟
يرى خبراء قانونيون، بينهم الخبير في الشؤون الدستورية حبيب القريشي، أن المدد الدستورية الواردة في الدستور العراقي تُعد "مددًا تنظيمية" في أغلبها، لعدم وجود جزاءات صريحة في حال تجاوزها، باستثناء ما يتعلق بإخفاق رئيس الوزراء المكلف في تشكيل الحكومة.
وهذا ما يفتح الباب أمام سيناريوهين: الأول هو الالتزام الصارم بالتوقيتات الدستورية، بما يعكس نضجًا سياسيًا واستقرارًا مؤسسيًا، والثاني هو تكرار سيناريوهات التأخير والمماطلة التي شهدتها دورات سابقة، نتيجة الخلافات السياسية والتجاذبات بين الكتل.
اختبار جديد للعملية السياسية
تمثل الجلسة الأولى لمجلس النواب بداية اختبار حقيقي للقوى السياسية الفائزة، ليس فقط في قدرتها على الالتزام بالدستور، بل في مدى استعدادها لتغليب منطق التوافق والاستقرار على منطق الصراع والمكاسب الضيقة.
وفي وقت تتجه فيه الأنظار إلى تشكيل حكومة جديدة، يواجه البرلمان المقبل تحديات كبيرة، أبرزها إعادة الثقة بالعملية السياسية، وتفعيل الدور الرقابي والتشريعي، في ظل أوضاع اقتصادية وأمنية وإقليمية معقدة.
وفي النهاية يمكن القول، إنه بمصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج انتخابات 2025، دخل العراق رسميًا مرحلة بناء السلطة الدستورية الجديدة. الجلسة الأولى لمجلس النواب، المنتظرة خلال أيام، لن تكون مجرد إجراء بروتوكولي، بل محطة مفصلية سترسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة، وتحدد مسار تشكيل الحكومة، وطبيعة التحالفات، ومستوى الاستقرار السياسي في البلاد.
وبين النص الدستوري والواقع السياسي، يبقى السؤال مفتوحًا: هل تلتزم القوى السياسية بالتوقيتات المحددة، أم أن "السيناريو الدستوري" سيصطدم مجددًا بـ"السيناريو السياسي"؟
