بعد سنوات من الفوضى والتشكيك بالشهادات.. قانون "أسس تعادل الشهادات" الجديد هل يرى النور ويعدل المسار؟
انفوبلس/..
بعد جدل طويل واتهامات طالت ملف الشهادات العليا الأجنبية، من تسييس إلى اتهامات بالتزوير والتلاعب وحتى “الدكاكين التعليمية”، اقترب مجلس النواب العراقي أخيرًا من إقرار التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية، وسط آمال كبيرة بأن يُنهي هذا القانون حقبة مريرة من البيروقراطية والتمييز تجاه الطلبة العراقيين الدارسين خارج البلاد.
النسخة المعدلة من القانون، والتي حُسمت موادها داخل لجنة التعليم النيابية، أُعلن عنها على لسان عضو اللجنة النائب فراس المسلماوي، الذي كشف أبرز البنود الجديدة في تصريحات متفرقة، سواء في مقابلات تلفزيونية أو في بيان رسمي اطلعت عليه "انفوبلس".
*45 يومًا فقط لمعادلة الشهادة
أبرز ما يحمله التعديل الجديد هو إلزام وزارة التعليم العالي بإكمال معاملة معادلة الشهادات خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا من تاريخ تقديم الوثائق كاملة، وهي خطوة وُصفت بأنها “ثورية” مقارنةً بالروتين السابق، حيث كانت معاملات معادلة الشهادات تمتد لأشهر طويلة، بل وتتجاوز العام في بعض الحالات.
المسلماوي شدد على أن القانون الجديد يأتي لتصحيح مسار قانون “20/20” الذي وصفه بـ”سيئ الصيت”، بسبب ما سببه من تعقيدات وتعطيلات للطلبة والأساتذة والموظفين على حد سواء.
*إلغاء شرط موافقة الوزارة للموظفين الدارسين خارج العراق
في خطوة طال انتظارها، تم إلغاء شرط الحصول على موافقة الوزارة أو الدائرة بالنسبة للموظفين الذين يختارون مواصلة دراستهم العليا في الخارج. المسلماوي أكد أن هذا التعديل يضع حداً لما كان يُعرف بـ”الابتزاز الإداري”، حيث كانت بعض الوزارات ترفض منح الموافقات لدوافع سياسية أو شخصية أو لمجرد الروتين العقيم.
وحسب الصيغة المعدّلة، أصبحت وزارة التعليم العالي مسؤولة فقط عن فتح الملف الدراسي ومعادلة الشهادة، دون أي تدخل من جهة عمل الطالب أو الموظف.
*تحديد مدد الإقامة: دكتوراه بستة أشهر وماجستير بتسعة
من بين التعديلات المحورية التي تضمنها القانون الجديد، هو إعادة النظر في مدة الإقامة المطلوبة لحاملي الشهادات الأجنبية. حيث أصبحت مدة الإقامة للحصول على شهادة الماجستير تسعة أشهر متصلة، شاملة إجازة شهرين، في حين تم تخفيض مدة الإقامة للدكتوراه إلى ستة أشهر غير متصلة بدلًا من المتطلبات السابقة التي كانت تشترط إقامة متصلة قد تتجاوز العام.
كما تضمن القانون الاعتراف بـنوع خاص من الشهادات يُعرف بـ”دكتوراه ما بعد البكالوريوس”، يجمع بين درجتي الماجستير والدكتوراه، وتكون مدته عامين تقويميين، على أن تُحتسب منه سنة ونصف من الإقامة الفعلية كحد أدنى.
*أكثر من 150 ألف طالب دراسات عليا عراقي في الخارج
في تصريح لافت للنظر، كشف النائب فراس المسلماوي أن عدد الطلبة العراقيين الذين يدرسون خارج البلاد في برامج الدراسات العليا يتجاوز 150 ألف طالب وفق التقديرات، رغم عدم وجود رقم رسمي دقيق.
هذا الرقم الهائل يعكس مدى الإقبال على التعليم العالي في الخارج، سواء نتيجة الإحباط من واقع الجامعات المحلية أو بحثًا عن الجودة الأكاديمية، لكنه أيضًا يكشف حجم التحديات القانونية والإدارية التي واجهها هؤلاء الطلاب سابقًا عند محاولة معادلة شهاداتهم.
*دكاكين التعليم الأهلية.. تحت المجهر
لم يفوّت المسلماوي الفرصة دون توجيه انتقاد لاذع لبعض الجامعات الأهلية في العراق، والتي قال إنها تحولت إلى “دكاكين تعليمية”، لا هدف لها سوى جني الأرباح. وأضاف: “الكثير من الجامعات الأهلية تفتقر إلى تعليم مهني حقيقي”، مشيرًا إلى أن لجنة التعليم النيابية تحفّظت على هذا التوسع غير المدروس في برامج الدراسات العليا ضمن تلك المؤسسات.
وأشار إلى أن بعض الجامعات الأهلية لا تملك سوى مبانٍ صغيرة وتجهيزات محدودة، ولهذا أوصت اللجنة النيابية بشرط مساحة لا تقل عن 40 دونمًا لكل جامعة أهلية، في محاولة لضبط الانفلات الحاصل في قطاع التعليم الأهلي.
*إشادة نادرة بالجامعات التابعة للعتبات
وفي المقابل، خصّ المسلماوي الجامعات التابعة للعتبات الدينية بإشادة غير مسبوقة، واصفًا إياها بأنها “رقم واحد في العراق” من حيث الانضباط والجودة والمعايير الأكاديمية، مؤكدًا أن هذه الجامعات تمثل نموذجًا يمكن تعميمه، لأنها تجمع بين التمويل المستقر، والإدارة الرصينة، والرؤية الأكاديمية الواضحة.
*هل يشجع القانون “التعليم بلا ضوابط” أم ينظّم الفوضى؟
في خضم النقاش النيابي، وُجهت انتقادات لبعض بنود القانون، بحجة أنها قد تفتح الباب أمام معادلة شهادات مشكوك فيها، خصوصًا تلك التي تُمنح من جامعات غير معترف بها عالميًا، أو من خلال برامج “التعليم عن بُعد” المشكوك في جودتها.
لكن المسلماوي رد على هذه المخاوف بالقول، إن القانون الجديد لا يفتح الباب للفوضى بل ينظمها، ويضع معايير دقيقة للإقامة والمحتوى الأكاديمي وتوثيق الشهادات، مشيرًا إلى أن المشكلة سابقًا لم تكن في نوعية الشهادات بل في التسييس والتعطيل والبيروقراطية.
*معادلة الشهادات.. من ورقة ضغط إلى ضمان دستوري
لطالما استخدمت معادلة الشهادات كورقة ضغط سياسي داخل الوزارات والدوائر، حيث كانت بعض الجهات ترفض الاعتراف بشهادات موظفيها رغم حصولهم عليها من جامعات مرموقة، فقط لأنها لم تصدر من مؤسسات عراقية، أو بسبب خلافات سياسية أو حزبية.
لكن مع التعديل الجديد، يُعاد الاعتبار للشهادة العلمية، بغض النظر عن الدولة التي منحتها، طالما تم استيفاء الشروط العلمية والإجرائية. هذا التحول يمثل انتصارًا كبيرًا للعقل الأكاديمي على منطق الابتزاز السياسي، ويعيد الثقة بالتعليم العالي الخارجي.
*هل تحسم جلسة اليوم هذا الجدل الطويل؟
من المقرر أن يعرض مجلس النواب قانون التعديل الأول لأسس تعادل الشهادات للتصويت في الجلسة المحددة اليوم، وسط حالة من الترقب والقلق. فرغم أن التعديلات نالت رضا معظم أعضاء لجنة التعليم، إلا أن بعض الكتل لا تزال تتحفظ على البنود المتعلقة بالإقامة وغياب التنسيق مع وزارات الدولة.
