بعد صراع الروايات بين العمل والمالية والرافدين حول مبالغ الرعاية.. النزاهة تحسم الجدل وتعلنها: الأموال لم تُسحب ولم تختفِ

انفوبلس/..

بعد أيام من الجدل المتصاعد والحرب المستعرة بين الوزارات حول فقدان مبالغ صندوق الرعاية الاجتماعية بالكامل والبالغة 2.5 تريليون دينار، حسمت هيئة النزاهة الاتحادية الجدل وأكدت أن أعمال التقصي التي نفذتها أثبتت "بشكل قاطع" أن المبلغ موضوع الشبهة موجود بالكامل ولم يُسحَب أو يُصرَف أو يُنقَل.

*نتائج التحقيق

وفي هذا الصدد، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن نتائج أعمال فريق التقصّي والتحرّي الذي شُكِّل بصورة فوريَّة عقب تداول معلوماتٍ واسعةٍ في وسائل الإعلام ومنصّات التواصل الاجتماعي، بشأن وجود شبهاتٍ حول سحب أو اختفاء مبلغ يُقدَّر بـ تريليونين ونصف التريليون دينار من حسابات صندوق الحماية الاجتماعيَّة.

وقالت الهيئة في بيان، انه "انطلاقًا من مسؤولياتها الدستوريَّة والرقابيَّة، باشَر الفريق مهامه فورًا وبدقّة عالية، استنادًا إلى أحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدَّل، للتحقق من صحّة المعلومات المتداولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضمن الصلاحيات المخوّلة للهيئة".

وأشار البيان، إلى أن "الفريق نفّذ أعمال تدقيق وتحقيق موسعة شملت مراجعة مفصّلة للوثائق والمخاطبات والإجراءات الماليَّة والإدارية المتبادلة بين وزارة المالية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة ومصرف الرافدين وديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي؛ للتحقق من سلامة حركة الحساب وعدم تسجيل أي عمليات سحبٍ أو تحويلٍ أو مناقلةٍ خلال المدة محل البحث".

وأظهرت النتائج بشكلٍ قاطـعٍ وواضـحٍ، وفق البيان، أن المبلغ موضوع الشبهة موجود بالكامل ولم يُسحَب أو يُصرَف أو يُنقَل، وهو مودَع في الحساب المرقم (568) العائد إلى هيئة الحماية الاجتماعيَّـة/ وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة.

كما أثبتت تحرّيات الفريق أنَّ أرصدة الحساب تخضع حاليًا لإجراءاتٍ رقابيَّةٍ محكمةٍ تهدف إلى الفصل بين التمويل القادم من وزارة المالية والعوائد والإيرادات المحققة لحساب وزارة العمل، التزامًا بأحكام القانون رقم (11) لسنة 2014 الخاص بالحماية الاجتماعيَّة.

وأكدت النزاهة، أن جميع إجراءات الفحص والتحقيق والنتائج التي تم التوصل إليها نُفِّذَت تحت إشرافٍ مباشرٍ من الجهات القضائيَّة المختصة وبما يتفق مع الأصول القانونيَّة، مشيدة بالدور الوطني المسؤول الذي تقوم به وسائل الإعلام في دعم الجهود الرقابيَّة وتعزيز الشفافية، وفي الوقت ذاته تدعو إلى تحرّي الدقّة وتجنّب التهويل أو تداول معلوماتٍ غير مكتملةٍ أو مضلّلة، لاسيما في القضايا ذات الحساسية الماليَّة والاقتصادية، لما لذلك من أثرٍ مباشر على سمعة الدولة المالية وثقة المستثمرين والشركاء الدوليين، وعلى استقرار القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.

كما أكدت أن صيانة المال العام مسؤولية وطنية مشتركة، وأن تداول المعلومات الدقيقة والمحكمة يُمثل ركيزة أساسية في دعم جهود المؤسسات الرقابية والقضائية في أداء مهامها بكفاءة وفاعلية، وبما يخدم المصلحة العليا للدولة ويُعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة.

بداية التحقيقات وتفاصيل القضية

وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت في وقت سابق تشكيل فرق خاصة للتقصي عن معلومات تحدثت عن سحب ترليونين ونصف ترليون دينار من صندوق الرعاية الاجتماعية، فيما أكدت أن الفرق شرعت بجمع البيانات وتحليلها للوصول إلى حقيقة ما جرى.

وفي المقابل، نفت وزارة المالية سحب أي مبالغ من حساب شبكة الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن "ما جرى هو تجميد الحساب وليس سحب الأموال"، موضحة أن "الحساب تم فتحه منذ عام 2015 لغرض صرف رواتب الرعاية حصراً، وأن هناك مبالغ أودعت فيه خلافاً لطبيعته، إضافة إلى مبالغ استرجعت من البطاقات الذكية لمستفيدي الحماية الاجتماعية".

وأضافت الوزارة أن "التدقيق المالي والفني كشف وجود استخدامات للحساب خارج طبيعته، لكنها لم تُجرَ من قبل وزارة المالية”، مبينة أن الأموال ما زالت مثبتة رقميًا داخل الحساب ولم يتم سحبها".

وفي سياق متصل، أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن "إعانات الحماية الاجتماعية تُصرف بانتظام وهي مؤمّنة بالكامل، ولا ترتبط بحركة رصيد الصندوق"، داعية وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة وعدم تأويل تصريحات الوزير".

أما مصرف الرافدين، فقد فنّد بدوره تصريحات وزير العمل، قائلاً إن "رصيد حساب شبكة الحماية الاجتماعية يبلغ نحو 2.49 تريليون دينار، بينما يبلغ رصيد حساب صندوق هيئة الحماية الاجتماعية 390 مليار دينار فقط، وجميعها متاحة بالكامل”، مشدداً على أنه “لم يتلقَّ أي طلب سحب أو استثمار لهذه المبالغ ولا يوجد أي إشعار بوجود دعوى قضائية تخص الموضوع".
تصاعد الجدل

وتصاعد الجدل بعد تصريحات وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي الذي كشف في مقابلة متلفزة عن اختفاء كامل رصيد الصندوق البالغ 2.5 تريليون دينار، مؤكداً أن "الوزارة فوجئت بسحب الأموال من دون علمها، ومرجحاً أن تكون قد استخدمت لشراء سندات فيما أكد رفع دعاوى قضائية لمعرفة مصيرها".

وأثار الملف مخاوف واسعة بشأن تأثيره المحتمل على رواتب الرعاية الاجتماعية، التي تبلغ شهرياً نحو 2 تريليون دينار، إضافة إلى علامات استفهام حول آليات إدارة صناديق الدولة، لا سيما مع مقارنة حجم الأموال المختفية بما عرف بـ "سرقة القرن".