edition
إنفوبلاس
  • الرئيسي
  • كل الأخبار
    • سياسة
    • أمن
    • اقتصاد
    • رياضة
    • صحة
    • محليات
    • دوليات
    • منوعات
  • اقرأ
  • شاهد
  • انظر
  • انفوغراف
  • كاريكاتور
  • بودكاست
  • بلغتنا
  • من نحن
  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. سياسة
  4. بعد عطلة مثقلة بالأزمات: السبت البرلماني المنتظر.. جلسة أولى بين الترقب والاصطدام السياسي

بعد عطلة مثقلة بالأزمات: السبت البرلماني المنتظر.. جلسة أولى بين الترقب والاصطدام السياسي

  • 9 تموز
بعد عطلة مثقلة بالأزمات: السبت البرلماني المنتظر.. جلسة أولى بين الترقب والاصطدام السياسي

انفوبلس/ تقارير

بعد عطلة تشريعية امتدت لأسابيع، يعود مجلس النواب إلى الانعقاد يوم السبت المقبل، في لحظة سياسية مفصلية تنتظر فيها القوى السياسية والرأي العام استئناف التشريع، وتحريك المياه الراكدة في عدد من القوانين الخلافية التي بقيت معلّقة منذ شهور.

عطلة تشريعية رسمية.. ولكن بظلّ سياسي

خلافًا لما تداولته بعض الأوساط عن "تعطيل متعمّد"، فإن غياب البرلمان عن المشهد السياسي في الأسابيع الماضية جاء نتيجة الدخول في العطلة التشريعية الدستورية التي أُقرت رسميًا مع انتهاء الفصل السابق. إلا أن هذه العطلة لم تمرّ من دون ضجيج، إذ تزامنت مع تصاعد السجال السياسي حول جملة قوانين عالقة، وأزمات متراكمة، ما جعل كثيرين ينظرون إلى فترة التوقف وكأنها امتداد لحالة الجمود السياسي.

ورغم أن العطلة نص دستوري، فإن توقيتها تداخل مع تعقيدات المشهد، خاصة ما يتعلق بالخلافات حول تعديل قانون المحكمة الاتحادية، وقانون النفط والغاز، وقانون الحشد الشعبي، وكذلك الخلافات حول التمثيل داخل مفوضية الانتخابات. ونتيجة لذلك، بدا البرلمان كمن غاب عن أداء أدواره الرقابية في واحدة من أكثر المراحل حساسية في البلاد.

أجندة مشحونة بملفات مؤجلة

بحسب مصادر برلمانية، فإن جدول الجلسات المقبلة التي ستعقب جلسة السبت، يتضمن ملفات عديدة، أبرزها قانون المحكمة الاتحادية، الذي يُعد من أكثر القوانين تعقيدًا نظرًا لتشابك البُعد الديني والقومي فيه، حيث تدور الخلافات حول عدد القضاة وآلية اتخاذ القرار داخل المحكمة.

كما يُتوقع أن يُطرح قانون النفط والغاز مجددًا للنقاش، وهو القانون المؤجل منذ أكثر من عقدين، والذي يعكس التوتر المستمر بين بغداد وأربيل حول إدارة الثروات وتوزيع العائدات.

قانون الحشد الشعبي أيضًا سيكون على رأس الأولويات، في ظل حاجة المنتسبين المهمة له كون يضمن حقوقهم إسوة بباقي القوات الأمنية.

عودة مشروطة بجدية التنفيذ

رئاسة المجلس أكدت، عبر بيانات وتصريحات صحفية، أن الفصل التشريعي الجديد سيكون "عمليًا ومثمرًا"، مشددة على ضرورة حسم القوانين المتراكمة وعدم تكرار مشهد التعطيل أو التأجيل، كما دعت الكتل السياسية إلى تجاوز الخلافات الثانوية وتغليب المصلحة الوطنية على ما سواها.

وبهذا الصدد، دعا رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، مساء أمس الثلاثاء، جميع النواب إلى تحمل مسؤولياتهم، والانتظام بحضور الجلسات النيابية المقبلة بغية إقرار القوانين.

وقال المشهداني في بيان، تلقته “انفوبلس”، “ندعو جميع الكتل السياسيّة، ورؤساءها، وأعضاءها، والأعضاء المستقلين في مجلس النواب إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية في هذه المرحلة الحسّاسة، وحضور جلسات مجلس النواب المقبلة، خلال الفصل التشريعي الأخير”.

وأكد على “العمل بروح التعاون والتكامل لضمان استمرارية المسار النيابيّ السليم وإقرار القوانين المتأخّرة خدمة للشعب”.

وأضاف المشهداني “على النواب الالتزام بحضور جلسات المجلس خلال ما تبقّى من عمر الدورة النيابية الحالية، بهدف إقرار القوانين المهمة التي ما تزال قيد الانتظار، واستكمال ما تبقى من التشريعات الضرورية وقراءاتها وإقرارها؛ لما لها من أهمية لحياة المواطنين”.

وشدد على أن “المشاركة الفاعلة في الجلسات والمداولات التشريعية تمثل واجبا دستوريا وأمانة أمام الشعب، كما نؤكد على أنّ الالتزام بالحضور والعمل البرلماني الجاد يعكس جدية المجلس والتزامه في أداء مهامه الرقابية والتشريعية، ويعزز ثقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية”.

وختم قائلا: “أُجدد الدعوة إلى ضرورة تغليب المصلحة العليا للبلاد، وتجاوز الخلافات، والعمل من أجل إنجاح التجربة الديمقراطية، وتهيئة بيئة سياسية مستقرة قُبيل الانتخابات التشريعية المقبلة”.

في المقابل، يرى مراقبون أن اختبار البرلمان الحقيقي ليس في الانعقاد بحد ذاته، بل في قدرته على تجاوز العقد المتراكمة، وكسر منطق المحاصصة الذي يحكم أداء المؤسسة التشريعية منذ سنوات، ويُفشل أي محاولة إصلاح جدية.

ترقّب شعبي وتحذيرات مبكّرة

ومع اقتراب موعد الجلسة الأولى، يترقّب العراقيون نتائج هذه العودة البرلمانية، وسط دعوات من ناشطين ومدنيين بأن تكون بداية "فصل تشريعي فعلي"، لا جلسات شكلية تنتهي بإحالات إلى لجان وانتظارات بلا أفق.

وفي الوقت نفسه، حذّرت أصوات من أن تعثر المجلس في حسم هذه القوانين، أو فشله في إدارة التوافقات، قد يعيد البلاد إلى حالة الانسداد، خصوصًا في ظل تحديات اقتصادية وخدمية متزايدة، وضغط إقليمي ودولي على العراق لإثبات استقراره السياسي والمؤسساتي.

تخوف من الترحيل وتحديات وتعطيل.. جردة سريعة

وتسود حالة تخوف من ترحيل عدد من القوانين المهمة إلى الدورة النيابية الجديدة، في ظل اتهام رئاسة البرلمان بتسويف مطالب استجواب عدد من وزراء الحكومة.

وكانت جهات سياسية، رجحت، مؤخرا، أن الجلسة الأولى للبرلمان من الفصل التشريعي الجديد الذي كان يفترض به أن يبدأ غدا الأربعاء لن تشهد إقرار “القوانين الخلافية”، موضحة أن هناك دوافع انتخابية من وراء تأجيل حسم تلك القوانين.

  • رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني
    رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني


وأكد النائب عبد الكريم عبطان، في 2 تموز يوليو الجاري، أن هناك أكثر من 100 قانون معطل وضعت على الرفوف في مجلس النواب، ومن أهم هذه القوانين المحكمة الاتحادية، والنفط والغاز، وخدمة العلم، والخدمة الاتحادي“، مبينا أن “مجلس النواب أصابه الشلل نتيجة الخلافات والمشاكل السياسية، وأصبح غير قادر على عقد جلساته”، موضحا أن “أغلب القوانين الموجودة على رفوف اللجان النيابية سترحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة، نتيجة الخلافات السياسية وشلل البرلمان”.

ويعاني مجلس النواب من أزمات متكررة تتعلق بتأمين النصاب القانوني لعقد الجلسات، في ظل انقسامات سياسية حادة وتضارب في المواقف بشأن الأولويات التشريعية، كما أن العديد من مشاريع القوانين المرتبطة بملفات حساسة، مثل الحشد الشعبي وإصلاحات وزارة التربية، بقيت معلّقة دون حل.

وشهد البرلمان خلال الفصل التشريعي الأول، حالة من تعطيل الجلسات، حيث اكتفى بنحو 9 جلسات فقط، نتيجة لتغيب النواب عن حضور الجلسات، وسط انتقادات للرئاسة بعدم تطبيق النظام الداخلي للمجلس، واتخاذ إجراءات صارمة لضمان سير أعمال الجلسات وعدم تعطيل انعقاد البرلمان.

وحمّل النائب المستقل، هيثم الفهد، في 5 أيار مايو الماضي، الحكومة مسؤولية تعطيل جلسات، مؤكدا أن التعطيل جاء لتفادي إحراجها بشأن بعض القوانين، وتحديدا قانوني تقاعد الحشد الشعبي، وسلم الرواتب.

ومنذ بداية الدورة النيابية في كانون الثاني يناير 2022، عقد مجلس النواب العراقي 132 جلسة فقط، في حين ينص النظام الداخلي على عقد 256 جلسة سنويا، كما حدد النظام الداخلي عقد 8 جلسات شهريا، وفصلا تشريعيا يمتد 4 أشهر، بواقع 32 جلسة في كل فصل.

وواجهت المؤسسة التشريعية خلال الدورة الخامسة للبرلمان، تحديات كبيرة، أبرزها الانقسامات الحادة بين الكتل السياسية، وغياب التوافق حول الملفات الكبرى، ما انعكس سلبا على الأداءين التشريعي والرقابي، كما ساهمت هيمنة بعض الأطراف النافذة على قرارات البرلمان في إضعاف دوره، وتراجع ثقة المواطنين بفعاليته، خصوصا مع تكرار تعطيل الجلسات وتغييب القوانين الإصلاحية، مما دفع عددا من النواب إلى طرح خيار حل البرلمان كمدخل لإعادة بناء المشهد السياسي وفق أسس جديدة.

واتهم النائب رائد المالكي، في 15 نيسان أبريل الماضي، جهات سياسية، وموظفا في مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بالوقوف وراء تعطيل جلسات مجلس النواب، بهدف إفشال إدراج تعديل قانون الانتخابات على جدول الأعمال، محملا رئاسة مجلس النواب، ورؤساء الكتل السياسية مسؤولية ما يجري.

ويواجه تعطيل جلسات البرلمان جملة انتقادات سياسية ونيابية، حيث اعتبرت هذا التعطيل غير مبرر من قبل رئاسة المجلس، خصوصا أن هناك قوانين جاهزة للتصويت وتحتاج إلى عقد جلسات المجلس من أجل تشريعها، وأبرزها: “قانون الحشد، الموازنة، الخدمة المدنية، سلم الرواتب، قانون النقابات”.

 

أخبار مشابهة

جميع
صراعات الكتل تعطل البرلمان وتمنع تمرير قوانين التقاعد والتربية والحشد

صراعات الكتل تعطل البرلمان وتمنع تمرير قوانين التقاعد والتربية والحشد

  • اليوم
شبهات فساد تطال رئاسة الجمهورية: نصف مليون دولار لترميم منزل أثري تابع لرشيد وزوجته!

شبهات فساد تطال رئاسة الجمهورية: نصف مليون دولار لترميم منزل أثري تابع لرشيد وزوجته!

  • اليوم
المكوّن الأكبر يُحمّل أوزار الجميع.. المحاصصة السياسية تتحول لشماعة جاهزة لشيطنة الشيعة وتبرئة الشركاء بالحكم منذ 2003

المكوّن الأكبر يُحمّل أوزار الجميع.. المحاصصة السياسية تتحول لشماعة جاهزة لشيطنة...

  • اليوم

شبكة عراقية اعلامية

  • الرئيسية
  • مقالات
  • فيديو
  • كاريكاتور
  • إنفوغراف
  • سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوطة