بناءً على "الشك" فقط.. واشنطن تعاقب 14 مصرفاً عراقياً مع تطمينات بعدم تأثر سعر الصرف
انفوبلس..
بتهمة غسيل الأموال والعمليات الاحتيالية، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً وذلك ضمن حملتها المستمرة لحصار إيران وتدمير الاقتصاد العراقي، ومن اللافت أن تلك الخطوة الأمريكية كانت مبنية على "الشك" بحسب تعبير أحد المسؤولين الأمريكان.
الولايات المتحدة منعت 14 مصرفا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة شاملة على تحويل العملة الأميركية إلى إيران ودول أخرى خاضعة للعقوبات في الشرق الأوسط، وفقا لما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أمس الأربعاء.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين القول، إن الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية.
وأضافت الصحيفة، إن بعض هذه العمليات ربما تتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات، مما يزيد المخاوف من أن إيران ستكون مستفيدة منها.
وقال مسؤول أميركي كبير للصحيفة: "لدينا سبب قوي للشك في أن بعض عمليات غسيل الأموال هذه قد تعود بالفائدة، إما لأفراد مشمولين بالعقوبات الأميركية، أو لأشخاص يمكن أن تشملهم العقوبات".
وأضاف المسؤول الأميركي، إن "الخطر الأساسي للعقوبات في العراق يتعلق بإيران بالتأكيد".
وبحسب مسؤولين أمريكيين فقد تمكنت مصارف وشركات صرافة من تحقيق أرباح ضخمة من تعاملاتها الدولار، باستخدام عمليات استيراد احتيالية ومخططات أخرى.
ويمكن لهذه المصارف والشركات إعادة بيع الدولار، الذي تشتريه من البنك المركزي العراقي بالسعر الرسمي، بسعر السوق الذي يكون عادة مرتفعا بشكل ملحوظ.
وتنقل الصحيفة عن مسؤولين أميركيين ومصرفيين عراقيين القول، إن منع الوصول إلى الدولار هو حكم إعدام بطيء للعديد من البنوك العراقية، التي لديها عدد قليل من المودعين وتقدم قروضا تجارية قليلة وتعتمد على التعامل بالدولار لجني معظم أرباحها.
وكان وزارة الخزانة الأميركية قد منعت أربعة بنوك عراقية أخرى من الوصول إلى الدولار في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وكذلك فرضت بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ضوابط أكثر صرامة على التحويلات المالية في البلاد بشكل عام.
ونتيجة لذلك تراجعت قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار وارتفعت أسعار السلع المستوردة، مما أدى إلى أزمة استمرت لنحو ثلاثة أشهر.
وأدت الإجراءات السابقة لخفض قيمة التحويلات اليومية بالدولار عبر البنوك التجارية العراقية، بأكثر من 80 في المائة.
وقال المسؤولون للصحيفة، إن زيادة عمليات التدقيق ساعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي في فرض عقوبات على المصارف العراقية الـ14، نتيجة قيامها بتعاملات مشبوهة.
وأفاد مسؤول أميركي آخر، بأن العديد من البنوك توقفت عن إجراء التحويلات المالية في الأشهر الأخيرة، ويبدو أنها غير قادرة على تقديم معلومات كافية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للموافقة على الصفقة.
وذكر المسؤول الأميركي الكبير، أن البعض استخدم طرقا جديدة لنقل الدولارات بشكل غير قانوني، بما في ذلك الاستعانة ببنوك مختلفة على أمل الهروب من رقابة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وأضاف، أن آخرين حاولوا استخدام عشرات البطاقات النقدية المحمّلة بالدينار في العراق ثم نقلها إلى الدول المجاورة حيث يمكن سحب الأموال منها بالدولار.
وتابع، أن بعض البنوك عمدت أيضا، من أجل تجنب التدقيق، للاستعانة بشركات تحويل أموال غربية وشبكات غير رسمية في الشرق الأوسط لنقل الأموال، عبر الحوالات، من أجل تجنب عمليات التدقيق.
وقلل المسؤولون من تأثير الخطوة الأميركية الأخيرة على الاقتصاد العراقي، مستشهدين بإحصاءات داخلية أظهرت أن البنوك الأربعة عشر مجتمعة تمتلك 1.29 في المائة فقط من إجمالي الأصول المصرفية في العراق.
وأضافوا، أن الكثير من الأنشطة المصرفية المشروعة في العراق تجري من قبل البنوك المملوكة للدولة، مبينين أن البلاد فيها 46 مصرفا تجاريا آخر غير متأثر بحظر الدولار.
وعلمت شبكة "انفوبلس"، أن العقوبات طالت "مصارف (المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل والقرطاس الاسلامي للاستثمار والتمويل، وكذلك الطيف الاسلامي، ومصرف إيلاف، ومصرف اربيل للاستثمار والتمويل، والبنك الإسلامي الدولي، ومصرف عبر العراق، ومصرف الموصل للتنمية والاستثمار، ومصرف الراجح، ومصرف سومر التجاري، ومصرف الثقة الدولي الإسلامي، ومصرف أور الإسلامي، ومصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل، ومصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل".
وكان البنك المركزي العراقي قد استبعد في الأسابيع الماضية 4 مصارف عراقية أهلية من مزاد بيع العملة (وهي: الأنصاري، الشرق الأوسط، القابض، وآسيا) إثر توجيهات وتحذيرات من وزارة الخزانة الأميركية من هذه المصارف المتهمة بتهريب العملة.
