بورصة المكون السني مستمرة بالارتفاع وتقديرات بتجاوز سعر منصب رئيس البرلمان نصف مليار دولار.. تعرف على المرشحين واسعار التصويت

انفوبلس/..

اشتعلت بورصة رئاسة البرلمان العراقي إذ وصل سعر منصب الرئيس إلى نصف مليار دولار، وسط تنافس محتدم بين أعضاء من تقدم وقوى سنية أخرى.

*تنافس حاد

ورغم عقد مجلس النواب، يوم أمس، جلسة ضمنها فقرة انتخاب رئيس للمجلس، لكنه فشل في ذلك، في وقت تتواصل فيها مفاوضات الأطراف السنية على حسم الشخصية المناسبة ليس على مستوى النزاهة والكفاءة بل على مستوى "الدفع".

واحتدمت حدة التنافس بين القوى السنية، لطرح أسم يشغل منصب رئيس مجلس النواب العراقي، وذلك عقب قرار المحكمة الاتحادية العليا، يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له من عضوية البرلمان، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي) معاً.

وبحسب مصادر سياسية، فإن منصب رئيس البرلمان وصل إلى "نصف مليار دولار".

ويقول الإعلامي، قصي شفيق، إن "سعر النائب من تقدم 2 مليون دولار"، مبيناً ان "حتى اللحظة 6 نواب حاضرين للطفرة من الحلبوسي".

وأضاف، "السعر قد يصل إلى 5 مليون دولار في الأيام القادمة".

لكن شفيق أكد، أن "خميس الخنجر دفع نصف مليار دولار بالمنصب".

*الأسماء المطروحة

حتى الآن، طرحت عدة أسماء لشغل منصب رئيس البرلمان وهم كل من طلال الزوبعي، محمود المشهداني، سالم العيساوي من تحالف الحسم، إضافة زياد الجنابي، ومثنى السامرائي وخالد العبيدي وسالم مطر.

وتسيطر المخاوف على العملية السياسية الهشة في العراق، وسط انعدام الرؤية بشأن متى وكيف سيتم اختيار البديل للمنصب، ورجح عضو اللجنة القانونية النيابية يوسف السبعاوي انتخاب رئيس جديد للبرلمان بدلا من الرئيس السابق محمد الحلبوسي بعد إجراء الانتخابات المحلية، المقررة في 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وقال السبعاوي، إن "ملف رئيس البرلمان لازال ضبابيا رغم وجود توجه برلماني نسبي لإناطة المنصب لحزب تقدم مرة أخرى باعتباره استحقاق سني وليس كتلوي وأن تقدم تشكل الكتلة السنية الأكبر في البرلمان".

ولم يستبعد السبعاوي أي مستجدات من قبل الكتل السنية بالدفع بمرشح لرئاسة البرلمان العراقي، لكنه استبعد في ذات الوقت انتخاب رئيس جديد قبيل إجراء الانتخابات المحلية بسبب آليات وإجراءات الانتخاب الدستورية.

وتطرح بعض الكتل انتقال منصب رئاسة البرلمان بين المحافظات، بمعنى أن رئيس البرلمان كان من الأنبار، وقبلها من ديالى والأسبق من نينوى، فيجب أن يكون الآن من صلاح الدين أو بغداد، في الوقت الذي ترفض فيه قوى أخرى هذا الطرح.

ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد في عام 2005، ونظمت بعد الغزو الأميركي الذي أدى إلى سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، يعود منصب رئيس الجمهورية تقليدياً إلى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة مجلس النواب.

*ضبابية المواقف

وعشية جلسة مجلس النواب، اتفق تحالف "القيادة" السني على تخويل رئيس تحالف "السيادة" خميس الخنجر، ورئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي، بتسمية المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب، في وقت تشتد فيه المنافسة بين الكتل السنية للظفر بالمنصب.

تحالف "القيادة" الذي يضم "تقدم" و"السيادة"، وشُكل في 8 أغسطس الماضي، لخوص انتخابات مجالس المحافظات، قال في بيان، الثلاثاء، إن "اجتماعاً جرى بين "تقدم والسيادة" لمناقشة الوضع الراهن ومستجدات الساحة السياسية"، مشيراً إلى أن "المجتمعين يمثلون الغالبية السنية بعدد النواب، وإن هؤلاء النواب يخولون محمد الحلبوسي، وخميس الخنجر بتسمية المرشحين للمنصب الأول في الاستحقاق السياسي السني، وفقاً للاستحقاق الانتخابي".

لكن وسائل إعلام أشارت، أشارت إلى أن الاجتماع شهد "اختلافاً بين الحليفين على اختيار البديل، حيث يصر الحلبوسي على أن يكون بديله من "تقدم" بينما يطالب الخنجر بأن تقود البرلمان في الفترة المقبلة شخصية من "السيادة"، لتجنب أي حكم قضائي ضد "تقدم"، "بسبب عقده مع شركة علاقات عامة يديرها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك وفق قانون منع التطبيع".

وتحالف "السيادة" هو أكبر تحالف سياسي سُني عراقي تشكل بعد الانتخابات البرلمانية في 2021، ويضم تكتلات سُنية بزعامة الخنجر المنشق عن تحالف "عزم"، الذي يرأسه مثنى السامرائي، ومن أهم أعضائه حزب "تقدم" بزعامة الحلبوسي.

وعزا النائب السابق عن محافظة الأنبار أحمد السلمان، تأخّر اختيار البديل لرئاسة البرلمان إلى أن "الهوى السني ليس مع اختيار مرشح من تقدم"، مضيفاً: "أحد الأسباب الرئيسية للخلافات داخل البيت السني هو استمرار تسلّط الحلبوسي منذ الانتخابات، حيث ما زال يتعامل في قضية ترشيح البديل بالنهج نفسه، ونسي أن المسألة مرهونة بتوافقات سنية-سنية وأخرى سنية-شيعية".

وبشأن الأسماء التي يتم تداولها في المناقشات الجارية، قال السلمان: "الآن مطروح سالم العيساوي من السيادة، ومثنى السامرائي ومحمود المشهداني من عزم، وآخرون من تقدم".

وينص الدستور العراقي على أن "ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر". وفي جلسات لاحقة، يتم اختيار رئيس للجمهورية بالأغلبية المطلقة، على أن تقدّم الكتلة الأكبر في البرلمان مرشحها لتشكيل الحكومة.