بين قداسة الحشد ومتطلبات السياسة.. صراع غير تقليدي بين الشيخ الخزعلي والفياض قُبيل الانتخابات.. هل يتفكك البيت الشيعي؟

انفوبلس..

في ظل احتدام السباق الانتخابي في العراق، تصاعد التوتر داخل "الإطار التنسيقي" إثر سجال علني بين هيئة الحشد الشعبي وحركة "عصائب أهل الحق". الخلاف، الذي فجّرته تصريحات الشيخ قيس الخزعلي، كشف فيها عن انقسامات عميقة تتعلق بشرعية القيادة، والتداخل بين الفصائل والدولة، ومخاطر التسييس المتصاعد للمؤسسة العسكرية.

بيان الهيئة

وأمس الجمعة، أعربت هيئة الحشد الشعبي، عن أسفها، إزاء ما ورد في تصريحات للأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" الشيخ قيس الخزعلي، تحدث فيها عن ملف الحشد العشائري، فيما وصفتها بـ"الاتهامات الباطلة والمجافية للحقيقة، والاستهداف السياسي مع اقتراب الانتخابات".

وقالت الهيئة في بيان: "تابعت هيئة الحشد الشعبي بأسف شديد التصريحات الإعلامية التي أدلت بها إحدى الشخصيات السياسية، والتي تضمنت اتهامات باطلة ومجافية للحقيقة بحق تشكيلات الحشد العشائري، منها الادعاء بعدم وجود معلومات عنهم في مديريات الهيئة، وأن ملفاتهم محصورة فقط لدى رئاسة الحشد، فضلاً عن مزاعم بوجود أسماء مطلوبة أو مشمولة بإجراءات قانونية".

وأضافت الهيئة في بيانها، "أننا في هيئة الحشد الشعبي، وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والتزامنا القانوني، نؤكد على ما يلي:

-إن كل لواء ضمن تشكيلات الحشد الشعبي، بما في ذلك الذي كان يعرف الحشد العشائري، يمتلك جهازاً مختصاً بالاستخبارات والأمن، وهذه التشكيلات الاستخبارية مرتبطة بشكل مباشر مع مديريات الهيئة المعنية، وتتحمل مسؤولية المتابعة الدقيقة والمستمرة لملف كل منتسب.

-إن جميع معلومات المنتسبين من هذه الألوية، مسجّلة ومؤرشفة لدى الإدارة المركزية للهيئة، وفق السياقات الرسمية والأنظمة المعتمدة، وليس كما ادّعى صاحب التصريح بأن تلك المعلومات محجوبة أو غير متوفرة.

-إن أبناء الحشد العشائري قدّموا تضحيات جسيمة في سبيل الوطن، من شهداء وجرحى، ولا يزالون يقدّمون الغالي والنفيس دفاعاً عن أمن العراق وشعبه وهم سائرون على خطى الشهداء القادة ومؤمنون بأهداف الحشد الشعبي، ومن المؤسف والمخجل أن يتم إطلاق مثل هذه التهم جزافاً بحقهم، وبأسلوب يوحي بدوافع طائفية مرفوضة.

-إن الهيئة تدرك تماماً أن هذه التصريحات تأتي في إطار الحملات الدعائية والإشاعات المغرضة، ومحاولات الاستهداف السياسي التي تتكثف مع اقتراب موعد الانتخابات.

وختمت الهيئة بيانها بالقول: "تؤكد هيئة الحشد الشعبي على ضرورة إبعاد هذه المؤسسة الوطنية والمقدسة عن أي صراع انتخابي أو سياسي، وتجدد دعوتها إلى الالتزام بشرف الخصومة، وعدم الزج بالحشد في سجالات تضر بوحدة الصف وتضحيات الأبطال الذين سطروا ملاحم النصر بدمائهم".

حديث الشيخ الخزعلي

ويوم الخميس، تحدث الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق"، عما وصفه بـ"الصيف الساخن"، فيما أشار إلى أن هناك جهات سياسية "تحمي" رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وتعمل على الإبقاء عليه لغاية ما بعد الانتخابات، معتبراً أن "عدم إقرار قانون الحشد محسوب على السوداني.

وقال الشيخ الخزعلي في حوار متلفز إنه "منذ يوم تأسيس الإطار التنسيقي إلى يومنا الحاضر، هناك اختلافات داخله لكنه مستمر بدوره التنسيقي، وفي موضوع الانتخابات القادمة قرار الإطار سيكون كما كان في انتخابات المحافظات وهو النزول بقوائم متعددة. ليس من المصلحة الانتخابية نزول الإطار بقائمة واحدة ولا حتى قائمتين، وأتوقع أن الإطار سيغير الأداء وقد يتجه بكتابة نظام داخلي".

وأضاف، إن "استعداداتنا قائم للانتخابات على قدم وساق، ولدينا خطة وبدأنا بها بتوقيت مناسب والمؤشرات التي لدينا أمورنا أكثر من طيبة في المحافظات، ووزير التعليم نعيم العبودي مرشحنا رقم واحد في قائمة صادقون ببغداد".

وأجاب الشيخ الخزعلي على سؤال: "هل ندمتم على دعم السوداني؟"، قائلاً: "لا بد أن تكون هناك أخطاء في عمل الحكومة، ولكن بالتقييم العام فإن نجاحات وإيجابيات حكومة السوداني أكثر من سلبياتها".

وتابع، "مقبلون على صيف ساخن بيئياً وسياسياً سواء على صعيد الانتخابات أو غير ذلك، ونتوقع أن هناك جهات خارجية تريد استغلال ما تتوقعه أن يحدث إثارة وبلبلة واضطرابات ومظاهرات وتطوير هذه المظاهرات بشكل يشكّل تهديداً للاستقرار الداخلي للعراق، وموضوع تشكيل حكومة طوارئ وعمليات انقلابية سياسية أو عسكرية، صعب جداً وقد يصل إلى مرحلة المستحيل".

وقال: إن "السوداني تكلم بمعلومات استخباراتية دقيقة عن جزء من الاستهداف البعثي، ومحاولة استغلال البعثيين وتخطيطهم لأحداث مستقبلية في الفترة القريبة"، مبيناً أن "هذا الكلام بتقديري يجب أن لا يبقى بشكل سري وينبغي عرضه أمام الرأي العام". 

وعن سحب قانون الحشد الشعبي، علق الشيخ الخزعلي قائلاً، إن "سحب قانون الخدمة والتقاعد للحشد خطأ جسيم، وتقف وراءه حسابات سياسية وانتخابية وشخصية".

وأضاف، إن "سحب القانون من البرلمان من صلاحية رئيس الوزراء ولا أعتقد القرار كان من قناعات رئيس الوزراء بل كان هناك قناعات أخرى مؤيدة لسحب القانون".

وبيّن الشيخ الخزعلي، إن "إعفاء 4 آلاف قيادي من الحشد الشعبي كلام غير منطقي، ولو كان هناك 4 آلاف قيادي في الحشد فوق 65 عاماً فإن الحشد تشكيل هرم لكن العكس هو صحيح".

وأضاف: "ممكن أن تعطى صلاحية استثناء من ضمن قانون الحشد، من أجل إعطاء بعض القيادات صلاحية بقاء أكثر. والتقاعد سُنّة الحياة". 

ولفت إلى أن "عدم إقرار قانون الحشد الشعبي محسوب على السوداني ونأمل اتخاذ قرار بهذا الصدد".

وأجاب الشيخ الخزعلي على سؤال: "من يحمي فالح الفياض؟".. قائلاً: "من يحمي فالح الفياض في منصبة (أكيد مو رب العالمين).. هناك جهات سياسية تحميه من خلال التقاء المصالح والقناعات فيما بينهم، وتعتقد أن الأفضل بقاء الفياض إلى ما بعد الانتخابات وليس إلى ما لا نهاية. هناك ملاحظات على رئاسة الحشد الشعبي، والحشد قوة مكانها خارج المدن".

وتابع، "جميع الأجهزة الأمنية العراقية لديها تقارير عن موضوع درع كركوك ووجود دعم خارجي من دولة خارجية وهي تركيا، وطرحت الموضوع شخصياً على رئيس الوزراء"، مبيناً أن "المغزى من وجودهم هو تهديد أجنبي".

وقال: إن "حلم تركيا وأردوغان والطموحات التي لدى تركيا، يعطينا كل الحق بالشعور بالقلق إزاء تهديدات حقيقية، وما يجري هو إعداد لتكرار ما جرى في سوريا".

ولفت إلى أن "هناك 13 ألف عراقي يمتثل بأوامر أجنبية، 5 آلاف في نينوى، و8 آلاف في كركوك، وقسم منهم تمت إضافتهم إلى هيئة الحشد لاحتوائهم والبعض الآخر خارج الهيئة، وبعض الأجهزة الأمنية العراقية تقول: إن هناك 4 آلاف مقاتل واجباتهم حماية قاعدة زيليكان في نينوى وإمداداتهم خارجية من سلاح وملابس وغيرها".

وأوضح أن "أطماع تركيا في العراق توسعية، ولديها طموحات بضم ما يسمى بإقليم الموصل إلى تركيا الكبرى وكل كردستان وكذلك أعالي صلاح الدين والجزء الأكبر من كركوك وذلك ضمن اتفاقية لوزان. تركيا تسير باتجاه استرجاع ما تنظر إليه أنه من حقها، وعلى السوداني الضغط على تركيا لإخراج قواتها من العراق".

تصدّعات البيت الواحد

في مشهدٍ يتكرر كلما اقتربت لحظة الحسم الانتخابي، تصاعدت وتيرة السجال السياسي داخل معسكر القوى الشيعية في العراق، متجليةً هذه المرة في التراشق الإعلامي بين هيئة الحشد الشعبي وحركة "عصائب أهل الحق"، أحد أبرز مكونات "الإطار التنسيقي"، إثر تصريحات الأمين العام للحركة، قيس الخزعلي، التي طالت الحشد العشائري وأثارت ردود فعل غاضبة من الهيئة.

وبعيداً عن اللغة المتوترة التي صبغت البيانات والتصريحات المتبادلة، فإن هذه الأزمة تسلط الضوء على أزمة أعمق تتجاوز "الملف الأمني" أو "الاختلاف الفني" حول إدارة الحشد، لتكشف عن حالة من التنافس الصامت والمعلن على النفوذ داخل المنظومة، وتحديداً على مداخل التأثير في مؤسسة الحشد الشعبي، التي تحولت منذ سنوات من تشكيل قتالي إلى رقم سياسي فاعل في المعادلة العراقية.

تفكك الخطاب وتنازع المرجعيات

ما يلفت في هذه الحادثة أن الاتهامات لم تصدر من طرف معارض أو حتى من خارج الإطار، بل من شخصية مركزية في أحد تشكيلاته. والأهم أن مضمون تصريحات الخزعلي لم يكن انتقاداً عابراً، بل حَمَل مؤشرات على انعدام الثقة وتضارب الرؤى حول بنية الحشد نفسه، ووضع يده على ملفات حساسة تتعلق بسلامة الإجراءات القانونية والتنظيمية، بل وشكك بشكل ضمني بوجود "منتسبين مشبوهين" أو "غير خاضعين" لرقابة الهيئة، الأمر الذي استوجب ردّاً حاداً من هيئة الحشد اعتبرته "استهدافاً سياسياً بلَبُوس طائفي".

هذا التوتر يعكس واقعاً مقلقاً في العلاقة بين القوى التي يفترض أنها تعمل ضمن إطار واحد، ويطرح تساؤلات عن مدى وحدة القرار داخل الحشد، وتحديداً بين جناحيه الرسمي وغير الرسمي. كما يضع علامات استفهام حول المرجعيات السياسية والعسكرية التي تحكم حركته، وهل ما زالت مرجعية "الدولة" فوق مرجعيات الفصائل؟

اهتزازات الشرعية

منذ نشأته، بُني الحشد الشعبي على سردية وطنية تتمحور حول الدفاع عن العراق في وجه الإرهاب، وقد ارتكز في شرعيته الجماهيرية على تضحيات مقاتليه، خصوصاً بعد فتوى المرجعية الدينية العليا في النجف. غير أن هذه الشرعية باتت عرضة للاهتزاز مع تصاعد الانتقادات الداخلية وتسييس ملف الحشد، خصوصاً مع اقتراب كل استحقاق انتخابي، حيث يتكرر زج هذه المؤسسة في معارك دعائية أو تفاهمات ظرفية بين القوى السياسية.

بيان هيئة الحشد حاول أن يستنفر هذه السردية مرة أخرى، من خلال الإشارة إلى "التضحيات" والتأكيد على "المهنية والضبط القانوني"، وهو ما يعكس شعوراً داخلياً متنامياً بوجود محاولة لعزل الهيئة أو إعادة تشكيلها بعيداً عن قيادتها الحالية، تحت ذرائع تتراوح بين "الإصلاح" و"الهيكلة" و"ضبط الفصائل".

ومع ذلك، من الخطأ اختزال تصريحات الخزعلي باعتبارها مجرد "تصفية حسابات انتخابية"، كما وصفتها الهيئة، فالرجل أعاد طرح ملف "سحب قانون الحشد" و"استمرار فالح الفياض في منصبه"، وهما ملفان لم تُحسم الرؤية حولهما حتى داخل الإطار التنسيقي. كما أشار بشكل مباشر إلى وجود دعم خارجي لبعض التشكيلات، ما يفتح باباً لتساؤلات أكبر حول اختراقات ممكنة في البنية الأمنية والعسكرية.

الحكومة والحشد

في خضم هذا التوتر، يجد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نفسه في موقف معقّد. فهو من جهة مطالب بضبط إيقاع العلاقة داخل الحشد، بما يحفظ هيبة الدولة ويمنع تفكك المؤسسة، ومن جهة أخرى لا يستطيع إغضاب أحد أقطاب الإطار التنسيقي، سواء الخزعلي أو الفياض، دون أن يدفع ثمناً سياسياً قد يصل إلى تهديد استقرار حكومته.

تصريحات الخزعلي التي حمّلت السوداني مسؤولية "سحب قانون الحشد"، وغمزت من قناته في ملف "القيادات المستثناة"، تعكس حالة من الفتور السياسي داخل الإطار نفسه، رغم محاولات تغليفها بلُغة الدعم المشروط. بل يمكن اعتبارها بمثابة إنذار مبكر بأن الخلافات داخل الإطار ستُترجم قريباً إلى مزيد من التنافس الانتخابي وربما إعادة اصطفاف في التحالفات.

تركيا ودرع كركوك

وفي جانب آخر لا يقل خطورة، طرح الخزعلي ملف "درع كركوك" والوجود التركي في نينوى، معتبراً أنه تهديد وجودي وخطوة على طريق تكرار السيناريو السوري. وإذا كانت بعض أطراف الدولة ترى في هذا الملف بُعداً أمنياً، فإن الزج به في هذا التوقيت قد يوحي بمحاولة لإعادة تسليط الضوء على خطر خارجي يوحّد الداخل، أو ربما لتحويل الأنظار عن الانقسامات السياسية الحادة.

لكن في الحالتين، فإن الحديث عن وجود آلاف المقاتلين ممن "يمتثلون لأوامر خارجية"، كما وصفهم الخزعلي، يُعيد طرح التساؤل الأخطر: من يملك السيادة الفعلية على الأرض العراقية؟ وهل بات العراق ميداناً لتقاطع مشاريع أمنية إقليمية بغطاء محلي؟

بين بناء الدولة وتفكك السلطة

في المحصلة، لا يبدو أن الاشتباك الأخير مجرد خلاف حول ملفات تقنية، بل هو تعبير صريح عن مأزق أعمق تعيشه الدولة العراقية، حيث تتداخل الولاءات، وتتوزع السلطات، وتختلط مهام الدولة بمصالح الفصائل. وإذا كانت مؤسسة الحشد لا تزال تمثل لدى جمهور واسع عنواناً للمقاومة والتضحية، فإن استمرار زجّها في صراعات النخب، قد يحوّلها من مصدر قوة إلى نقطة ضعف في المشروع الوطني.

ولعل ما تحتاجه البلاد اليوم ليس إعادة تقاسم النفوذ داخل الحشد، بل إعادة تعريف العلاقة بين الحشد والدولة، بما يضمن أن يبقى الحشد مؤسسة وطنية لا حزبية، وأداة للدفاع عن العراق لا ورقة في معاركه السياسية.

وإلا فإن "الصيف الساخن" الذي تحدّث عنه الخزعلي، قد لا يكون سياسياً فقط، بل اجتماعياً وأمنياً أيضاً.