تبتلع 90% من واردات الجمارك.. مجلس الوزراء يلغي الإعفاءات الجمركية الممنوحة للجهات الحكومية ابتداءً من العام المقبل
انفوبلس..
قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة، مساء أمس الثلاثاء، إيقاف الإعفاءات الجمركية للسلع والبضائع المستوردة باسم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة اعتباراً من بداية العام المقبل.
وذكر المجلس في بيان، أنه قرر "إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم ( 230200 ق) بشأن تأجيل استيفاء الرسوم الجمركية، للسلع والبضائع المستوردة باسم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، والموافقة على تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (23035) لسنة 2023 لغاية 31 كانون الأول 2023، ويكون هذا التمديد هو الأخير".
مصدر مطلع ذكر لـ"انفوبلس"، أن الإعفاءات والاستثناءات الجمركية الممنوحة لجهات وفئات مختلفة تبتلع -برفقة الفساد- أكثر من 90% من واردات الهيئة العامة للجمارك، وأن قرار إيقافها لو تم تطبيقه بشكل رصين فإنه سيرفد ميزانية الدولة بمبالغ طائلة شهرياً.
إلغاء سابق لم يُنفذ
يشار إلى أنه في عام 2020، قررت وزارة المالية إلغاء الاستثناءات والإعفاءات الجمركية الممنوحة للدول والمؤسسات الحكومية، لكن القرار لم يُنفذ بسبب ضعف حكومة الكاظمي حينها وعدم جديتها بهذا الملف.
وجاء في وثيقة صادرة عن الوزارة وموقّعة من معاون المدير العام للهيئة العامة للضرائب وموجّهة إلى أقسام وفروع الهيئة والمنافذ الحدودية في بغداد والمحافظات، أنه "إشارة إلى كتاب وزارة المالية/ قسم إعفاء الموازنة التجارية العدد/ 2023 في 22 – 11- 2020 والمتضمن موافقة وزير المالية على (إلغاء جميع الإعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية الممنوحة للدول والمؤسسات الحكومية)".
وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان، أنه "استناداً الى المادة (10) من قانون تمويل العجز المالي لسنة 2020 والتي نصت على "إلغاء جميع الإعفاءات والاستثناءات الجمركية الممنوحة للدول والمؤسسات الحكومية" الذي صوت علية مجلس النواب العراقي فإن الوزارة خاطبت دائرتي "الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للضرائب" باتخاذ اللازم لتنفيذ المادة عاشراً من المادة أعلاه، وأن الوزارة معنية بتنفيذ القوانين والقرارات الصادرة من السلطة التشريعية".
ووجهت الوزارة "استفسارها الى اللجنة المالية البرلمانية لغرض بيان الرأي حول تطبيق أحكام المادة (10) من قانون تمويل العجز المالي لسنة 2020 وهل يشمل القوانين كافة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والاتفاقات الدولية والإعفاءات الممنوحة للعتبات المقدسة".
وأضاف البيان، أن "المادة 10 من القانون قد تتعارض مع فقرات القوانين النافذة مثل (قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998 وقانون المنظمات الحكومية رقم 12 لسنة 2010 و قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم رقم 46 لسنة 2017 وقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاص رقم 38 لسنة 2013، فضلا عن التزاماتنا مع منظمة التجارة العالمية والسوق العربية المشتركة والاتفاقيات التجارية الثنائية مع دول عديدة واتفاقيات دولية اخرى)".
وتابع، أنها قد تتعارض مع "الإعفاءات الجمركية وفق أحكام قانون الجمارك رقم 23 لسنة 1984 والإعفاءات الأخرى الخاصة بشطب الديون المترتبة عن تأجيل الرسوم الجمركية وباقي القرارات الأخرى المتعلقة بالإعفاءات والرسوم الجمركية ضمن قوانين الوزارات الأخرى".
وأكدت الوزارة في بيانها، أنه "لحين ورود الإيضاح من مجلس النواب فإن الوزارة ماضية بتطبيق مضمون القانون حرفياً على كل مؤسسات الحكومة العراقية فقط، بدون شمول القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية، أو أي دولة أو مؤسسة دولية تربطنا معها اتفاقيات تجارية أو إعفاءات ملزمة قانونيا".
النزاهة تقترح إعادة النظر
وفي مطلع العام الحالي، اقترحت هيئة النزاهة إعادة النظر بالإعفاءات الجمركية، وذكرت في بيان لها، أن "دائرة الوقاية في الهيئة اقترحت، في تقريرها عن الزيارات التي قام بها فريقها الميداني إلى وزارة الصناعة والمعادن/ المُديريَّة العامَّة للتنمية الصناعيَّة والهيئتين العامَّتين للجمارك والضرائب في وزارة الماليَّة وهيئة المنافذ الحدوديَّة، للاطلاع على آلية منح الإعفاءات الجمركيَّة لمعامل الحدادة والنجارة، اقترحت تقليص الإعفاءات وحصرها بالقطاع الحكومي، مع منح إعفاءات محدَّدة للقطاع الخاص لإدخال خطوط إنتاجيَّة وموادّ أوليَّة ونصف مُصنَّعة، مُشيرةً إلى، أنَّ "تعدُّد قوانين الإعفاءات التي تصل إلى (10) سنوات للمُستثمرين والصناعيّين والمُستوردين، والتي بلغت نسبتها للأعوام (2019-2021) على التوالي (16% ,12%,20%)، حرم خزينة الدولة من مبالغ كبيرة".
وأضاف البيان، أن "الدائرة، في تقريرها المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي الصناعة والمعادن والماليَّة، أوصت بتأليف لجان في وزارة الصناعة؛ لتدقيق كتب الإخراج الجمركيّ التي تمَّ بموجبها منح الإعفاء للمشاريع وتدقيق المواد المُثبتة وكميَّاتها وأنواعها، بعد أن تمَّ رصد عدم دقة الكشوفات الموقعية التي تجريها لجان المديريَّة العامَّة للتنمية الصناعيَّة، إضافةً إلى ضعف مُتابعتها للمشاريع الصناعيَّـة التي تمَّ منحها إجازات تأسيس، فضلاً عن ضعف الدور الفني المُختص بطبيعة نشاط المشروع".
وأشار إلى "ضرورة تفعيل الحوكمة الإلكترونيَّة وتوسيع المنصَّة الإلكترونيَّة بين (المُديريَّة العامَّة للتنمية الصناعيَّة وهيئات الجمارك والمنافذ والضرائب ودوائر كتاب العدول)؛ بما يمكنها من إحكام عمليَّة إدخال المواد المُستوردة الخاضعة للإعفاء، دون وجود مُخالفات، مع دراسة إمكانيَّة عدم إطلاق الإعفاءات، إلا بعد التأكد من دخول المواد المستوردة الداخلة في عملية الإنتاج".
الدائرة شدَّدت بحسب البيان، على "ضرورة قيام الجهات ذات العلاقة بمُتابعة المواد المُستوردة المشمولة بالإعفاء منذ خروجها من المنافذ لغاية وصولها إلى مواقعها ومُراقبة استخدامها في الإنتاج ومُتابعة تسرُّبها إلى الأسواق المحليَّة، لافتةً إلى وجود تلاعبٍ في منح إعفاءاتٍ لإجازاتٍ تحت التأسيس لبعض المعامل وشركاتٍ وهميَّةٍ بكميَّاتٍ مُبالغٍ فيها تزيد على الحاجة الفعليَّة من مواد السيراميك والمرمر و"شيش" التسليح والخشب".
وأكدت "ضرورة عمل دراسة جدوى لكلِّ مشروعٍ يمنح إجازة تأسيسٍ، تكون معدةً من قبل مكتبٍ هندسيٍّ مجازٍ من وزارة التخطيط ومصادق عليها من وزارة الإعمار والإسكان، مُنوِّهةً بأنَّ أغلب مشاكل الإجازات الممنوحة من المُديريَّة العامَّة للتنمية الصناعيَّة تتمثَّل بعدم دقَّة الكشوفات الموقعيَّة التي تعتمد عليها قرارات لجان الكشف".
وأوضحت، أن "قانون الاستثمار الصناعيّ سخيٌّ جداً في منح الإعفاءات الجمركيَّة والضريبيَّة، داعياً إلى إعادة النظر فيه وتقليص الإعفاءات، مُبيناً ضعف دور المُتابعة من قبل المُديريَّة لكل المشاريع والمعامل تحت التأسيس وكاملة التأسيس، وعدم فاعليَّة دور شرطة الجمرك في إيصال المواد المستوردة بإعفاءاتٍ جمركيَّة إلى مواقعها".
