تجديد عقود "قيوان وكار" لإنتاج الكهرباء بعد تجديد عقودهما الخاصة بالمصافي.. تعرف على تاريخ الشركتين وقادتهما المتنفذين

انفوبلس..

بقرار غريب وبحاجة لتبريرات حكومية، قرر مجلس الوزراء تجديد عقود شركتي كار وقيوان لتجهيز الكهرباء لمدة عام إضافي وذلك بعد تجديد عقودهما الخاصة بالمصافي وذلك برغم ما تمتلكه هاتان الشركتان من تاريخ طويل من الفساد والتلكؤ والفشل، فضلا عن تبعيتهما لجهات فاسدة ومتنفذة في إقليم كردستان على رأسهم باز البرزنجي وسعد طيب حسن (سعد الطيب)..

بيان لمجلس الوزراء صدر، أمس الثلاثاء، تضمن: الموافقة على تجديد العقدين المرقمين (151 و 153) الخاصين بتجهيز طاقة كهربائية للمنطقة الشمالية لسنة واحدة من تاريخ انتهائها في 31/ تشرين الأول/ 2023، على وفق المعادلة المثبتة في كتاب وزارة الكهرباء المؤرخ في 31/ تشرين الأول/ 2023 بأسلوب (خذ وادفع)، بطاقة مقدارها (150-385) ميكاواط لشركة كار، وطاقة مقدارها (400-800) ميكاواط لشركة (تورس نارم لإنتاج الطاقة الكهربائية المحدودة) (قيوان سابقًا) مع تحمل الشركتين المذكورتين آنفًا الضرائب والرسوم كافة، لحين الحصول على إقرار الهيأة الوطنية للاستثمار بشأن الإجازة الاستثمارية، بحسب الصلاحية المالية.

ملفات بالجملة

عضو لجنة النزاهة النيابية دريد جميل أكد في الثالث عشر من الشهر الجاري، عزم اللجنة اللجوء إلى القضاء للطعن بالعقود المبرمة بين شركة توزيع المنتجات النفطية "سومو" وشركتي "كار وقيوان" لعدم إيفاء الشركتين بالتزاماتهما القانونية حسب العقود المبرمة.

وحول هيمنة شركة كار، أكد النائب السابق غالب محمد، أن شركة كار تتحكم في الملف النفطي في الإقليم وتفرض سيطرتها عليه، لافتا الى أن حكومة الإقليم ممثلةً بالحزب الديمقراطي قد سعت للسيطرة على منطقة مخمور من أجل الحصول والاستحواذ على النفط الموجود داخلها.

وقال محمد، إن "بعض المناطق التي كان يتواجد فيها عناصر حزب العمال الكردستاني، أصبحت اليوم محطَّ أنظار وأطماع الحزب الديمقراطي الكردستاني، ومخمور على وجه الخصوص، لكونها تحتوي على حقول نفطية ومجموعة آبار".

وأضاف، إن "منطقة مخمور تمثل مكانا غنيا بالنفط وبمحاذاة أحد الجبال وتعد منطقة استراتيجية وعسكرية وغنية بالثروات، حيث تحاول شركة كار أن تحكم قبضتها على النفط الموجود داخل هذه المنطقة".

وبين، إن "شركة كار تحكم سيطرتها على الملف النفطي في الإقليم وتسعى للسيطرة على نفط منطقة مخمور، على الرغم من أن المنطقة حاليا تحت سيطرة الحكومة الاتحادية، إلا أن الأطماع بثرواتها مازالت قائمة".

إلى ذلك، كشف عضو لجنة النفط والغاز في الدورة الرابعة لمجلس النواب السابق (2018-2021) غالب محمد، عن صادرات إقليم كردستان من النفط الخام خلال فترة حكمها منذ 2018 ولغاية الآن، مبيناً أن 15 مليار دولار من الإيرادات دخلت لموازنة حكومة الإقليم فقط.

وقال محمد، إن "حكومة إقليم كردستان الحالية صدَّرت 820 مليون برميل من النفط الخام خلال فترة حكمها منذ 2018 ولغاية 2023"، مشيراً الى أن "إيرادات هذه الكمية من تصدير النفط تبلغ 41 مليار دولار، عندما كانوا يبيعون النفط بأقل من 5 دولارات عن النفط العراقي".

وأضاف، إن "15 مليار دولار دخلت لموازنة حكومة الإقليم فقط من هذه الإيرادات ما يعني 35% فقط"، مشيرًا إلى أن "الـ65% المتبقية ذهبت لشركات محلية وأجنبية وكُلف النقل".

وأوضح، إن "22% من الإيرادات تذهب الى الشركات الثانوية، وهي شركات النقل والخدمات والحماية، وأغلب هذه الشركات تابعة للحزبين الحاكمين وعوائلهم".

مصفى بيجي

في السابع عشر من شهر آب الماضي، زار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مصفى بيجي وكشف بأن تشغيله سيغلق باب استيراد المنتجات النفطية لعموم العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن "الجهود المخلصة ساعدت الحكومة على استعادة المواد والمعدات المسروقة من مصفى بيجي التي تسببت بتعطيله، وهي مواد ومعدات وأجهزة مفصلية يمكن أن تكلفنا ملايين الدولارات ولو طلبناها ستحتاج سنوات لتصنيعها، واليوم باتت هذه المواد في الموقع، بما يضمن عودة المصفى للعمل بكامل طاقته التصميمية التي ستجعلنا نكتفي ذاتياً في موضوع المشتقات النفطية"، مشيراً إلى "تعاون أحد المواطنين الذي أعلن استعداده للمساهمة في استعادة المواد التي قد تصل حمولتها إلى 100 شاحنة".

وتابع، أن "الأجهزة الأمنية عملت على تأمين وصول المعدات من إقليم كردستان إلى موقعها في المصفى"، عادّاً هذه الخطوة "بشارة خير لإنجاز تأهيل هذا الموقع المهم، ونحن على موعد زمني قريب لتشغيل المصفى بطاقته التصميمية (150) ألف برميل باليوم".

وأكد السوداني، أن "المصفى سيغلق باب استيراد المشتقات النفطية لعموم العراق، إضافة إلى المصافي التي أُنجزت مؤخراً"، موجّهاً "بعقد اجتماع للجهات المعنية لتحديد المطلوب من صلاحيات وتحديد المشاريع، وأن تُنجَز كلها في فترة واحدة". 

وأضاف رئيس الوزراء، "زرنا محطة بيجي الحرارية، والمحطة الغازية الأولى، والمحطة الغازية الثانية، وسبق أن تفاوضنا مع سيمنز واتفقنا على إعادة مشروع محطة بيجي الغازية الثانية، وهي الآن ضمن خطة 2023، بحدود 1014 ميغاواط"، مضيفا، أنه" لدينا تفاوض مستمر مع الشركة القطرية بشأن محطة بيجي الحرارية، ووقّعنا معها مذكرة تفاهم خلال زيارة أمير قطر الأخيرة، ونحن قريبون من الاتفاق بصيغة الاستثمار".

وأشار، إلى أن "إنتاج المحطة سيبلغ 1320 ميغاواط في المرحلة الأولى، وسيصل إلى 2100"، مضيفا "زرنا مشروع جسر الفتحة المتوقف، نتيجة بعض الموافقات التي جرى حسمها اليوم، سواء في أمر الغيار أو السلف، لينطلق العمل، وبأكثر من وجبة في اليوم الواحد".

وتابع، "زرنا أيضا محطة معالجة مياه الصرف الصحي، والمشروع مكتمل، ومُنفذ بشكل جيد، وهو يمثل، مع الشبكة، 65% من خدمات المدينة"، وقد وجّهنا وزارة التخطيط بإضافة تخصيصات لتنفيذ محطة معالجة وشبكات للجزء الثاني لتكتمل في مركز القضاء بنسبة 100%، وبكلفة 99 مليار دينار".

علاقة كار وقيوان

في 2020، كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية (آنذاك) غالب محمد، عن أن مصفى بيجي مسيطر عليه من قبل شركتي "كار وقيوان"، اللتين تعودان إلى جهات متنفذة في إقليم كردستان.

وقال غالب محمد، في حديث صحفي، إن "مصفى بيجي يتكون من أربعة مصافي، اثنين منه يعملان بطاقة إنتاجية ليست عالية، والاثنين الآخرين معطلان" حتى ذلك الوقت.

وأضاف، إن "العطل والخلل الموجود في المصفى يعود الى العقود التي أُبرمت في وقت سابق ولا تزال متلكئة، وكذلك حاجته الى مبالغ طائلة لإعادته لما كان عليه قبل دخول تنظيم داعش الإرهابي".

وتابع، إن "شركة كار والأخرى قيوان لديهما عقود مع الحكومة العراقية لتكرير النفط وتفرضان سيطرتهما على المصفى"، مبينا أن "اللجنة التحقيقية البرلمانية التي شُكلت للتحقيق في عمل الشركتين لا تزال غير فعالة بسبب جائحة كورونا (وقتذاك)".

وأكد، "وجود عمليات لهدر المال العام في المصفى بشكل كبير"، مشيرا إلى أن "الشركتين لديهما عقود مع وزارة الكهرباء لاستخدام المنتوجات النفطية في توليد الطاقة الكهربائية".

وكانت وزارة النفط، قد كشفت في 21 شباط من العام 2020، حجم الخسائر التي مُني بها مصفى بيجي بسبب الإرهاب.

وقالت الوزارة في بيان، إن "المصفى خرج عن الإنتاج عام 2014 بسبب تعرّضه للتدمير والتخريب من قبل العصابات الإرهابية ما جعله يخسر طاقة تكريرية تُقدر بـ(300 ألف برميل يومياً) من المشتقات النفطية".

وأعلنت الوزارة في 20-10-2018 عودة مصفى بيجي، في صلاح الدين، إلى إنتاج النفط، وبطاقة 70 ألف برميل يومياً.

اتهامات لـ"باز البرزنجي"

وفي خضم الحديث والإعلان الرسمي عن استعادة المعدات والأجهزة المسروقة من مصفاة بيجي، برزت ترجيحات تشير إلى أن باز البرزنجي هو من اشترى أجزاء المصفى المسروقة من عصابات داعش الإرهابية.

وبين أعوام 2015 و2017 ظهرت العديد من التصريحات الرسمية وغير الحكومية التي تحدثت عن سرقة مصفى بيجي إلى حد وصف الصحافة الخليجية على لسان ساسة سُنة أن المصفى لم يعد له وجود، وتم اتهام إحدى فصائل المقاومة البارزة بسرقة المصفى وبيعه، وليست مصادفة أن الفصيل المتهم هو الذي دحر داعـش في المصفى وحرره، ويبدو أن هذا الأمر الذي جعل داعـش تخسر أهم مصدر لمواد التفجير أزعج الكثيرين.

وبحسب عضو اللجنة القانونية النيابية في الدورة السابقة، محمد الغزي، فإن شركتي "كار" و"قيوان" للتكرير وإنتاج الكهرباء والمملوكتين لعوائل كردستان الحاكمة هما سبب تعطيل عودة مصافي بيجي الى العمل بكامل طاقتهما، حيث يؤكد النائب قائلا: مصافٍ في إقليم كردستان ضغطت عبر جهات سياسية باتجاه منع عودة مصفى بيجي للعمل لأنها متعاقدة مع وزارة النفط العراقية على تكرير نفط خام تستلمه من الوزارة وتعيد بيعه لبغداد ما يكلف الدولة 200 مليون دولار سنوياً.

ومن المفيد هنا الإشارة إلى أن (شركة كار النفطية)، وهي الشركة المسؤولة عن تهريب نفط كردستان الى إسرائيل، يملك منها (باز البرزنجي) وشقيقه (محمود البرزنچي) نسبة 20‎%  فقط، في حين يملك (منصور البارزاني)، وهو الابن الثاني لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، نسبة 80‎%  من الشركة.

وفضيحة الفساد هذه تؤكد أن مصفى بيجي الذي بقي في يد داعش عاما كاملاً، وسُرِق منه ما قيمته 156 مليار دينار بحسب وزارة النفط، تعرّض لمؤامرة دنيئة غايتها تعطيله من أجل منح فرصة لمصافي كردستان كي تبيع لبغداد المشتقات دون منافسة، بالإضافة الى استمرار امتصاص نفط كركوك من قبل الإقليم.

وفي عام 2011، أصدر جهاز مكافحة الإرهاب كتابا إلى وزارة النفط العراقية يظهر أن شركة "قيوان"، وهي إحدى الشركات الكبيرة لنقل النفط، يملكها (سعد طيب حسن)، متورطة بتهريب النفط الخام ومشتقاته بواسطة الصهاريج من إقليم كردستان إلى خارج العراق.

وعلى إثر ذلك صدر في عام 2012، قرار بإيقاف شركة "قيوان" عن العمل ووضعها على اللائحة السوداء، لكنها استمرت بعملها على أرض الواقع حتى يومنا هذا.