تجديد ولاية نجم المشهداني رئيساً للادعاء العام برغم سنوات الفشل.. تعرّف على التجربة الرديئة

انفوبلس/.. 

صوّت مجلس النواب، على رئيس الادعاء العام، القاضي نجم عبد الله أحمد المشهداني، ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر حمزة.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، أن "مجلس النواب صوّت على رئيس الادعاء العام القاضي نجم عبد الله أحمد ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر حمزة".

وكان مجلس النواب قد عقد جلسة استثنائية برئاسة النائب الأول لرئيس مـجـلـس الـنـواب محسن المندلاوي.

وأنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 ورفع جلسته إلى إشعاء آخر.

وصدر في وقت سابق، قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، بتكليف رئيس جديد للادعاء العام في العراق، حيث قرر زيدان تكليف القاضي نجم عبد الله أحمد، بمنصب رئيس الادعاء العام.

استبدال مكاتب المفتشين بجهاز الادعاء العام

يشير مراقبون، الى ضعف دور الادعاء العام في أخذ دوره بحماية المصالح العليا للشعب، والحفاظ على أموال الدولة والقطاع العام، وما يتعلق باحترام تطبيق القانون، والعمل على سرعة حسم القضايا والإسهام في تقييم التشريعات النافذة. 

وصدر قانون الادعاء العام الجديد رقم 49 في آذار/2017، ومنح جهاز الادعاء العام سلطات واسعة في مكافحة الفساد والتحقيق الإداري واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها محاربة الفساد، وبتطبيقه أصبح وجود مكاتب المفتشين العموميين، حلقة زائدة لا مبرر لها في الجهاز الإداري العراقي، حيث إن ما يمارسه من اختصاصات، أصبحت منوطة بالادعاء العام، إضافة الى أن ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة، أيضا يمارسان نفس الدور في التحقيق والتفتيش والرقابة، وقبل انتهاء عمر الدورة البرلمانية السابقة.

ويشير مراقبون، الى ضعف دور الادعاء العام في أخذ دوره بحماية المصالح العليا للشعب، والحفاظ على أموال الدولة والقطاع العام، وما يتعلق باحترام تطبيق القانون، والعمل على سرعة حسم القضايا والإسهام في تقييم التشريعات النافذة. 

وتم تشريع قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، في تشرين الأول/ 2019 بالتصويت عليه في مجلس النواب، تبعه تحركات نيابية وسياسية لإعادة عرض مشروع قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين على مجلس النواب، بغية التصويت عليه وإلغائه، تطبيقا لقانون الادعاء العام الجديد.

وعلى إثر صدور قرار إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، كلّف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، في 09 تشرين الأول 2019 الادعاء العام بمهام تفتيشية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والدوائر القانونية، بعد صدور قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين.

وذكر بيان رسمي للمجلس، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان عقد اجتماعا ضم السادة رئيس وأعضاء الادعاء العام العاملين في مقر رئاسة الادعاء العام".

وأضاف البيان، أن "المجتمعين ناقشوا مباشرة السادة أعضاء الادعاء العام والقيام بمهام تفتيش الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والدوائر القانونية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والبدء بتشخيص حالات مخالفة القانون والتعليمات إن وجدت وعرضها على محاكم التحقيق المختصة بقضايا هيئة النزاهة"، لافتا إلى، أن "هذا الاجتماع جاء على إثر صدور قرار مجلس النواب بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين".

حديث عن عودة مكاتب المفتش العام

على الرغم من مرور أكثر من أربع سنوات على إلغاء مكاتب المفتش العام في المؤسسات الحكومية، إلا أن حديثا يدور حول إمكانية عودتها، لما تمثل من أهمية ضبط وحائط صد متقدم أمام شيوع الفساد وأشكاله المختلفة.

ووسط جدل وانقسام بين الأوساط السياسية والنيابية، كان البرلمان العراقي قد صوت في تشرين الأول 2019، على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين في وزارة الدولة بعد وصفها بـ"الحلقة الزائدة"، وتعارضها مع عمل العديد من الجهات الرقابية.

وتتمثل الأغطية الرقابية في المؤسسة العراقية عند هيئة النزاهة واللجان النيابية وديوان الرقابة المالية ومكتب الادعاء العام، التي يفترض أن تكون جميعها مستقلة.

وتأسست مكاتب المفتش العام، سنة 2004، إبان سلطة الحاكم المدني للعراق، الأميركي بول بريمر، بموجب القرار رقم (57)، ومهمتها مراقبة حالات الفساد في مؤسسات الدولة.

وحضرت التظاهرات الاحتجاجية التي اجتاحت مناطق الوسط والجنوب في خريف 2019، على تحرك البرلمان للتصويت على إلغاء مكاتب المفتشين بذريعة عدم وجود نص دستوري يؤسس لعملهم.

وتلقت المحكمة الاتحادية دعوى قضائية تضمنت الطعن بقرار مجلس النواب بإنهاء عمل المفتش العام، إلا أنها ردت الشكوى وأقرت بدستورية وسلامة موقف البرلمان إزاء ذلك التحرك.

ويقول رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين، محمد نعمان، إن "مكاتب المفتش العام تأتي ضمن ما يعرف بالرقابة الاستباقية، التي تحول دون تشكل الفساد، على خلاف بقية الجهات الأخرى التي تتعامل مع وقائع حصلت ووقع عندها الهدر والمساس بالمقدرات والقوانين النافذة".

ويضيف، إن "المعالجة تكمن في تشريع قوانين ولوائح تحكم عمل المفتش العام وتسهم في تقوية أدائه الرقابي، لا بالذهاب نحو إلغاء عنوانه ومهامه في وزارات الدولة".

ويصف نعمان قرار مجلس النواب بإيقاف مكاتب المفتش العام، بـ"الخطأ الكبير". مضيفاً، إن "معدلات الفساد ازدادت بشكل كبير بعد إلغاء مكاتب المفتشين".