تحالف العزم الأقرب والخزعلي لا يريد التحالف معهم.. خفايا مشاركة عشيرة صدام في الانتخابات
انفوبلس/ تقرير
ظهرت خلال الفترة الماضية، مساعٍ حثيثة داخل عشيرة رئيس النظام البائد المقبور صدام حسين في مدينة تكريت للترشح للانتخابات التشريعية المقبلة المقررة نهاية العام الجاري 2025، في خطوة وُصفت بأنها محاولة للعودة إلى المشهد السياسي بشكل علني بعد سنوات من التحفظ، وسط حالة من الجدل حول زيارة قيس الخزعلي الأخيرة الى تكريت، فهل يريد التحالف معها؟ ولماذا يدافع مثنى السامرائي عنها بشراسة؟
صوت مجلس الوزراء العراقي، على تحديد يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية بنسختها السادسة منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003.
ماذا كشف السامرائي؟
كشف السياسي العراقي ورئيس تحالف "العزم" مثنى السامرائي مؤخراً، أنّ عشيرة البو ناصر، التي ينتمي إليها صدام حسين، حدّثت جميع بيانات أبنائها تمهيداً للمشاركة في الانتخابات، مطالباً في حديث لمحطة تلفزيون محلية عراقية، بـ"إعادة سكان قرية العوجة (مسقط رأس المقبور صدام حسين) إلى منازلهم التي يسكنون على بعد 200 متر منها فقط".
ولفت السامرائي إلى أن "أبناء تكريت وخصوصاً البو ناصر (عشيرة صدام حسين) سيشاركون في الانتخابات بعد مقاطعتها منذ 20 عاماً"، مضيفاً: "تحدثتُ مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بخصوص إرجاع أهالي العوجة إلى مناطقهم وأبدى مرونة في ذلك".
والعوجة هي المدينة التي وُلد فيها صدام حسين وهي مفرغة من سكانها منذ نحو 11 عاماً، لأسباب تتعلق بالوضع الأمني والعشائري. كما لم تُنفِ مشيخة عشيرة البو ناصر أو أي من الواجهات الرئيسية لها في تكريت المعلومات التي أدلى بها السامرائي.
وخلال الأسابيع الماضية جرت زيارات عدة لقادة أحزاب سياسية، إلى مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، آخرها الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وعدد من شيوخ وشخصيات تكريت، وقد فتحت هذه الزيارة باب التكهنات حول نيّات التحالف الانتخابي مع عشيرة البو ناصر التي ينتمي إليها المقبور صدام حسين.
موقف عشيرة البو ناصر
وبحسب المتحدث باسم مجلس شيوخ صلاح الدين، مروان الجبارة، فإن (البو ناصر) يحاولون تغيير أوضاعهم من خلال المشاركة السياسية، وإن كانت رمزية حتى الآن. ويقول الجبارة، إن "العشيرة تفكر في الانخراط في عراق من دون صدام حسين، مدفوعين ربما بالتفكير في مستقبل منطقتهم والعودة إليها، باعتبار أنهم يعيشون خارجها وغير مسموح لهم بالعودة". لكن الأمر ليس سهلاً على الإطلاق.
ويضيف الجبارة، إن "عشيرة صدام لا تمتلك حاضنتها السكانية والشعبية". كما تفيد مصادر بأن الكتلة التصويتية لهذه العشيرة بالكاد تلبّي أصوات مقعد واحد، أو اثنين في أفضل الأحوال. ولو حدث أن شاركت العشيرة في الانتخابات فإنها تتنافس على مركز تكريت.
وفي تكريت يتوزع الجمهور السني بين استقطاب قَبَلي، وهي إلى جانب عشيرة المقبور صدام حسين، عشائر الجبور وطيّ والبو عيسى. وخلال الجولات الانتخابية خاضت هذه العشائر في تحالفات متحركة، ولم تكن عشيرة صدام طرفاً فيها. رغم ذلك، تفكر العشيرة في الاندماج السياسي. ويرجّح الجبارة أن "لديها الآن مرشحاً للانتخابات المقبلة".
كان وجهاء بارزون في العشيرة يعقدون اجتماعات لبحث إمكانية اختيار مرشح من العشيرة يمثلهم في مجلس النواب، وفق مصادر مقرّبة من مشايخ العشيرة، لكنهم لم يتوصلوا إلى أي اتفاق. إذ تقول المصادر، إن "عائلات في العشيرة مترددة في خوض هذه التجربة؛ بسبب القلق من تحوّل التنافس السياسي حبل مشنقة (بالمعنى السياسي) لما تبقى من وجود عشيرة صدام".
ويقول تيار في عشيرة صدام إن محاولة إعادة التموضع ضرورية لحل مشكلات مزمنة يعانون منها، أقلها عودتهم إلى معقلهم في العوجة، لكن تياراً آخر يدفع باتجاه الابتعاد عن المسرح؛ لأن الضريبة التي ستدفعها العشيرة من وجود نواب يمثلونها "ثقيلة لا يستطيع أحد دفعها".
زيارة الخزعلي الى تكريت
أما مسؤولون في تكريت فقد أكدوا أن "زيارة الخزعلي إلى تكريت واللقاء بشخصيات عشائرية ووجهاء المدينة لا تهدف إلى التحالف مع عشيرة صدام حسين، وأنّ الخزعلي يرفض المجازفة في هذا الشأن، لكن قد يكون هناك تحالفات بين الخزعلي وشخصيات من تكريت، وهو أمر طبيعي في ظل الجهود الانتخابية، لكنها ليست من أقرباء الرئيس المقبور صدام حسين".
هناك تنافس بين الأحزاب الشيعية والسنية على التحالف مع العشائر في محافظة صلاح الدين، لا سيما أنّ قادة الأحزاب مكّنوا بعض وجهاء وشيوخ العشائر بالمال والنفوذ، بحسب المسؤولين الذي بيّنوا أنّ "الوضع السياسي في محافظة صلاح الدين، معقّد إلى حدٍّ ما، لا سيما أنّ معظم مدن المحافظة مقسمة بين الأحزاب، بالتالي فإنّ خلق تحالفات عابرة للطائفية أمر وارد"، مشيرة إلى أنّ "عشيرة صدام حسين كانت قد اجتمعت خلال الفترة الماضية لأكثر من مرة، وقررت أن تدخل السياسة عبر بوابة الانتخابات، لكنها لم تصل إلى تحالفات نهائية، لكن الأقرب لها هو زعيم تحالف العزم مثنى السامرائي".
ويقول المسؤولون، إنّ "الغاية من الدخول إلى البرلمان ومحاولة التأثير في السلطة التنفيذية (الحكومة) هي محاولة حلّ المشكلات التي تعانيها العشيرة ومن ضمنها أزمة النازحين والمناطق منزوعة السكان تحت ذريعة القرابة من صدام حسين والإرهاب وغيرها من الذرائع التي لم تعد العشيرة تقبلها"، موضحة أنّ "العشيرة لديها مخاوف حقيقية من مضايقة وتهديد مرشحيها، لذلك قررت دخول العمل السياسي، مع تأكيد أنّ حراكها الجديد لا علاقة له بمشروع جمال مصطفى (زوج ابنة صدام، أُفرج عنه عام 2021 بعد سنوات من الاعتقال)".
وبعد لقاء الخزعلي بشخصيات من تكريت اشتعل جدل واسع؛ إذ يتعرض الخزعلي لانتقادات من خصومه السياسيين، بدعوى أنه لجأ إلى التحالف مع "أقارب لصدام حسين" لدوافع انتخابية، في المقابل، تواجه شخصيات سنية اتهامات للعشيرة بأنها على وشك التحالف مع "القوى الشيعية". وسارع تجمع قبلي في المحافظة إلى نفي التحالف من الأساس.
وجاء في بيان موقَّع باسم عشائر تكريت: "نود أن ننفي بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن دخول عشيرة البو ناصر في الانتخابات ضمن كتلة (صادقون) التابعة لقيس الخزعلي". وقال البيان: "نؤكد أن عشيرة البو ناصر لم تتخذ أي قرار بالمشاركة في الانتخابات مع الكتلة المذكورة، وأن أي تصريحات منسوبة إليها لا تمثل رأيها أو موقفها".
ويستبعد الجبارة انخراط "البو ناصر" مع عصائب أهل الحق أو أي جهة شيعية أخرى، فهم "يفضلون التحالف مع قوى محلية وازنة في صلاح الدين". كما استبعدت مصادر مقرّبة من مجلس محافظة صلاح الدين إمكانية نجاح تحالف من هذا النوع. في المقابل قال مصدر سياسي، إن "الشخصيات التي التقت الخزعلي لا تتمتع بثقل عشائري أو سياسي، وبالتالي فهي غير قادرة على منافسة القوائم المحلية، حتى في حال تحالفت مع الخزعلي".
بدأت كتلة صادقون حملتها الانتخابية مبكراً في صلاح الدين؛ إذ تفيد مصادر محلية بأن الكتلة تتحرك لاستقطاب آلاف الشباب من خلال وظائف مدنية وأمنية على أمل بناء كتلة تصويتية في صلاح الدين. كما سبق أن اتهمت كتلة "الصادقون" التابعة لحركة عصائب أهل الحق، عشيرة المقبور صدام حسين، بارتكاب مجزرة "سبايكر" عام 2014 ضد القوات الأمنية.
وجاءت هذه التحركات بعد إعلان صهر الرئيس المقبور جمال مصطفى، قيادة حركة تحمل شعار "الإصلاح والتغيير" ضمن إطار "التجمع الوطني العراقي". وبحسب مصادر أمنية فإن "تقارير استخبارية رُفعت خلال اجتماع أمني عُقد مؤخراً، حذّرت من مرحلة حساسة تسبق العملية الانتخابية، تشهد عادةً محاولات خطرة لاستثمار الأزمات الاجتماعية والأمنية".
وتشير المعلومات الاستخبارية إلى تصاعد نشاط ما يُعرف بـ"التجمع الوطني العراقي للتحرير والتغيير"، الذي يُعتقد أنه يمثل الواجهة الجديدة لحزب البعث المنحل". وبحسب المصدر "تقود هذا التجمع عناصر بارزة من نظام الرئيس المقبور صدام حسين، تحت إشراف مباشر من جمال مصطفى عبد الله السلطان، زوج ابنة صدام، والذي أُفرج عنه عام 2021 بعد سنوات من الاعتقال".
ويوم الخميس 22 مايو/أيار 2025، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، عن تمكن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من خلال عملية نوعية، القبض على "مجموعة منحرفة" تحاول زعزعة الوضع الأمني والسياسي في البلاد.
ونشرت دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، مقطع فيديو تابعته شبكة "انفوبلس"، يظهر شخصاً مُلثّماً يدّعي انتماءه لما وصفها بـ"حركة أحرار العراق التابعة للتجمع الوطني العراقي للتحرير والتغيير". كما تضمّن الفيديو صوتاً لمتحدث غير ظاهر يتجول داخل عجلة وهو يقول "حركة أحرار العراق بقيادة (أبو صادق)".
وأشارت الوزارة إلى أنه "بعد رصد هذه الحركة، تم على الفور تشكيل خلية عمل من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية (استخبارات بغداد/ الرصافة)، واستحصال الموافقات القضائية، وبعد متابعة تحركاتهم، تم إلقاء القبض على عدد من عناصر حركة ما يسمى (أحرار العراق)، والتي تقوم باستدراج وكسب الشباب وإغوائهم بأفكار ومتبنيات الحركة". لكن هذا البيان الرسمي نفته الحركة!.
وجاء ذلك بعد فترة من بدء بعض وسائل الإعلام العراقية والعربية، بالترويج بأن جمال مصطفى السلطان، بأنه سيتولى الحكم في العراق بعد انهيار النظام السياسي، بحسب وصفهم. ما جعل الرأي العام يؤكد أن تصديره في هذا الوقت بالتزامن مع أحداث سوريا هو مشروع قطري – سعودي عطفاً على ظهوره في وسائل الإعلام التابعة لهذَين البلدَين بشكل متكرر.
وقد شهدت فترة حكم الطاغية صدام حسين و"حزب البعث" انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وحروبًا مدمرة، وقمعًا سياسيًا شديدًا. وبالنسبة لمعظم العراقيين، يمثل حكمه فترة مظلمة في تاريخ البلاد. كما يحظر الدستور العراقي عودة حزب البعث أو الترويج لأفكاره تحت أي مسمى. وقد صدرت قوانين "اجتثاث البعث" التي تهدف إلى استبعاد رموز النظام البائد من الحياة السياسية والعامة.
والترويج لأتباع المقبور صدام حسين في العراق أمر مرفوض قانونًا واجتماعيًا من قبل الغالبية العظمى من العراقيين بسبب الإرث الدموي والقمعي لنظام حكمه. وعلى الرغم من إمكانية ظهور بعض المحاولات الفردية أو المحدودة، إلا أنها لا تمثل تيارًا مقبولًا أو مؤثرًا في المشهد العراقي الحالي، بحسب مراقبين تحدثوا لشبكة "انفوبلس".
