تحرك عراقي لتفعيل اتفاق الغاز مع تركمانستان وسط تحديات فنية ومالية

انفوبلس/..

في خطوة تهدف إلى تأمين احتياجات العراق من الغاز الطبيعي وضمان استقرار منظومة الطاقة الكهربائية، وصل وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الأحد، إلى تركمانستان لبحث تسريع تنفيذ اتفاقية توريد الغاز الموقعة بين البلدين.

وتأتي هذه الزيارة في ظل تعثر تدفق الغاز التركماني إلى العراق عبر الأراضي الإيرانية بسبب تحديات مصرفية ناجمة عن الضغود الدولية الأميركية، ما فاقم أزمة الوقود المشغل لمحطات الكهرباء، لاسيما بعد انتهاء الإعفاءات الأميركية لاستيراد العراق للغاز الإيراني.

وتسعى بغداد من خلال هذه الزيارة إلى تفعيل آلية "المبادلة" Gas Swap كحل بديل، بالتوازي مع جهود تعزيز استثمار الغاز المصاحب محلياً وتوسيع دائرة الاستيراد من دول أخرى مثل قطر والجزائر.

العقبات الفنية والمالية

وتسعى وزارة الكهرباء من خلال زيارة الوزير فاضل إلى تركمانستان إلى إزالة العقبات الفنية والمالية التي حالت دون تفعيل الاتفاقية الموقعة في تشرين الأول أكتوبر 2024، والخاصة بتوريد 20 مليون متر مكعب من الغاز يومياً إلى العراق.

ورغم التوقيع الرسمي، لم يتم تنفيذ الاتفاق بسبب صعوبات في فتح حساب اعتماد مصرفي لتحويل المستحقات المالية، نتيجة القيود المفروضة على التعامل مع إيران، كون الغاز يُنقل عبر أراضيها.

اعتماد آلية "المبادلة"

 التوجه نحو تنويع مصادر الاستيراد، كجزء من خطة حكومية أوسع، بات ضرورة استراتيجية، خاصة بعد توقف الإعفاءات الأميركية التي كانت تسمح للعراق باستيراد الغاز الإيراني رغم العقوبات.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، أن العراق يطرح خلال هذه الزيارة مقترحاً بديلاً لتجاوز العقبات، من خلال اعتماد آلية "المبادلة" (Gas Swap)، والتي تقوم على نقل الغاز من تركمانستان إلى إيران، مقابل قيام الأخيرة بتعويضه وإرساله إلى العراق، وهو ما يتطلب توافقات سياسية واقتصادية ثلاثية.

وأشار موسى إلى أن العراق لا يزال يعتمد على الغاز المستورد، لاسيما الإيراني، لتشغيل محطات الكهرباء، مؤكداً أن الحاجة ستستمر لحين إنجاز مشاريع إنتاج الغاز المحلي، والتي تعمل عليها وزارة النفط حالياً.

وأكد أن التوجه نحو تنويع مصادر الاستيراد، كجزء من خطة حكومية أوسع، بات ضرورة استراتيجية، خاصة بعد توقف الإعفاءات الأميركية التي كانت تسمح للعراق باستيراد الغاز الإيراني رغم العقوبات.

وتُعَد هذه التحركات جزءاً من خطة طارئة لمعالجة النقص في إمدادات الغاز، وتفادي تراجع إنتاج الكهرباء، خصوصاً مع قرب حلول فصل الصيف وزيادة الطلب على الطاقة، في وقت تبذل فيه الحكومة جهوداً متواصلة لتطوير البنى التحتية لقطاع الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجياً.

انقطاع الغاز الإيراني

وانتهت في 8 آذار مارس الماضي، مدة الاستثناء التي أعطتها واشنطن لبغداد من العقوبات المفروضة على طهران، ما يمنع الحكومة العراقية من استيراد الغاز الإيراني اللازم لتشغيل محطات الكهرباء في عموم البلاد.

ويعتمد العراق منذ سنوات طويلة، على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، وخاصة في ذروة فصل الصيف، ويعتمد بهذا على الإعفاءات الأمريكية المستمرة، والتي تصدر أكثر من مرة خلال كل عام.

يذكر أن انقطاع الغاز الإيراني، سيسبب خسارة ما يقرب من تسعة آلاف ميغاواط من منظومة الكهرباء، بحسب خبراء ومختصين، لكن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وما نتج عنها من تصريحات إيجابية من الطرفين، أحيت آمال المراقبين، في تجديد الاستثناء.

يأتي هذا في وقت تتجه فيه الحكومة لاستيراد الغاز القطري والجزائري، لسد النقص الحاصل بسبب انقطاع الغاز الإيراني، بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة، معلنة عن تعاقدات جديدة تهدف إلى استثمار الغاز المصاحب من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي.

استثمار الغاز المصاحب

يذكر أن مستشار وزارة النفط، عبد الباقي خلف، قد ذكر الاثنين، إن "العراق يستثمر 70 بالمئة‎ من الغاز المصاحب، لكنه يحتاج إلى 1000 مقمق من الغاز المستورد في حال وجود تحديات على مستوى الاقتصادي".

وأضاف عبد الباقي خلف، أن “الاستثمار الحالي يبلغ 2000 مقمق من الغاز من أصل 3000 مقمق، وأن الغاز المستثمر قسم منه يستهلك داخل وزارة النفط في عملية الإنتاج والأغراض الصناعية والقسم الآخر، وهو ألف مقمق يجهز إلى وزارة الكهرباء لتشغيل المحطات الكهربائية".

وتابع، أن “هناك أكثر من مشروع لدى وزارة النفط في محافظتي البصرة وذي قار، سيساهم في زيادة إنتاج الغاز”، مضيفا أن “الوزارة تعمل على زيادة استثمار الغاز، وسيرتفع في العام المقبل من 2000 مقمق إلى 2700 مقمق".

وفي عام 2023، أفادت التقارير أن العراق أحرز تقدماً في استثمار الغاز المصاحب للنفط، محققاً معدل استخدام بنسبة 60 بالمئة تم استثمار 700.8 مليار قدم مكعب من أصل 1141.8 مليار قدم مكعب من الغاز المصاحب المنتج، بحسب وكيل وزير النفط العراقي لشؤون الغاز، عزت صابر، في مقابلة أُجريت معه في مارس 2024.

ومع ذلك، أشارت بيانات دولية من نفس العام إلى حرق 636.8 مليار قدم مكعب، مما أدى إلى انبعاثات ثقيلة من غاز الميثان.

يذكر أن إيران كانت تزود العراق بحوالي 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، بما يغطي حوالي ثلث احتياجات البلاد، وهو ما يكفي لإنتاج نحو 6 آلاف ميغاوات من الكهرباء، إلا أن هذا الكم لا يكفي لتلبية احتياجات العراق في أوقات الذروة.

سيناريوهات مواجهة الأزمة 

وكان المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، أكد في 8 آذار مارس الماضي، أن الحكومة وضعت عدة سيناريوهات لمواجهة أي تطورات تتعلق بالموضوع، مبينا أن العراق يستورد من إيران “50 مليون قدم مكعب وتشكل ثلثي إنتاج الطاقة الإيرانية، والحكومة وضعت جميع السيناريوهات في حال تم تجديد الإعفاءات أو لم يتم التجديد.

وتوقع العوادي وصول الغاز التركمانستاني، إلى محطات إنتاج الطاقة العراقية خلال الشهرين الماضيين عبر الأراضي الإيرانية، لافتا إلى أنه “في حال لم تنجح هذه الخطوة، فإن العراق لدية خيار آخر هو استخدام منصات الغاز، وهي عبارة عن سفن عائمة ويتم ربطها بأنبوب خاص مربوط بالمحطات الكهربائية في البصرة، حسب تعبيره.

ويستهلك العراق قرابة 7 آلاف ميغاواط من الكهرباء يومياً عبر محطات تعتمد بشكل كبير على الغاز المستورد، وتبلغ فاتورة الغاز الخارجي نحو 6 مليارات دولار سنوياً، وفي هذا السياق، تبحث الحكومة إنشاء محطة استقبال للغاز المسال في ميناء أم قصر، ضمن خطط الاستيراد من قطر.

وتسعى بغداد أيضاً إلى تسريع مشاريع استثمار الغاز المصاحب للنفط، إذ وقّعت عقوداً مع شركات عالمية، منها "توتال"، لمعالجة الغاز وتقليل الحرق، ضمن جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2030.