تحليل عن انتخابات تشرين: أرقام ضخمة ودوائر محكومة بالانقسام: بين “بايومترية النزاهة” وهاجس التلاعب السياسي
انفوبلس/..
يدخل العراق مجددا امتحانا انتخابيا مفصليا في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وسط أجواء سياسية متوترة، وصراعات حزبية محتدمة، واستعدادات تقنية ضخمة تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية.
البداية من القانون
القانون المنظّم لهذه الدورة هو قانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018 المعدّل بقانون رقم (4) لسنة 2023، والذي رسم خريطة انتخابية جديدة قوامها 18 دائرة انتخابية بعد أن ألغى نظام الدوائر المتعددة الذي أثار جدلا واسعا في انتخابات 2021.
غير أن خلف هذه الأرقام والتشريعات، يقف سؤال جوهري: هل يستطيع النظام البايومتري وحده أن يضمن انتخابات نزيهة في بيئة سياسية مليئة بالانقسام والمال السياسي؟
كتلة ناخبة عملاقة… ومخاوف من “اللامشاركة”
وفق البيانات الرسمية، يبلغ عدد الناخبين الكلي في العراق 29,262,588 مواطنا، بينهم 21,404,291 ناخبا مسجلاً بايومترياً أي بنسبة 73% من مجموع الناخبين المؤهلين.
ورغم أن هذه النسبة تُعد تقدما ملموسا مقارنة بالدورات السابقة، إلا أن المتبقي — أي نحو 8 ملايين شخص غير مسجلين بايومتريا — يطرح تساؤلات جدية حول مدى شمول التمثيل الانتخابي الحقيقي.
فالهيئة العليا المستقلة للانتخابات تراهن على البطاقة البايومترية كأداة رئيسية للحد من التزوير، معتبرة أنها “الضمانة الذهبية لنزاهة التصويت”. إلا أن مراقبين يرون أن النزاهة لا تتحقق بالأدوات التقنية وحدها، بل بإرادة سياسية وإدارية صادقة، خصوصاً مع وجود مؤشرات على عزوف جماهيري متزايد، في ظل الإحباط من جدوى العملية الديمقراطية وتكرار الوجوه السياسية.
خريطة التصويت: أرقام لوجستية هائلة
تنقسم العملية الانتخابية إلى ثلاثة مستويات من التصويت: العام، والخاص، والنازحين.
بحسب البيانات الرسمية:
• عدد ناخبي التصويت العام: 20,063,773 ناخبا
• عدد مراكز التصويت العام: 8,703 مركز
• عدد محطات التصويت العام: 39,285 محطة
• عدد ناخبي التصويت الخاص: 1,313,980 ناخبًا (يشمل القوات الأمنية والعسكرية)
• عدد مراكز التصويت الخاص: 809 مركز
• عدد المحطات: 4,501 محطة
• عدد ناخبي التصويت للنازحين: 26,538 ناخبًا
• عدد مراكز التصويت: 27 مركزًا
• عدد المحطات: 97 محطة
هذه الأرقام تكشف عن عبء لوجستي هائل على المفوضية، التي يتوجب عليها تأمين عشرات آلاف المحطات والأجهزة الإلكترونية في يومين، وسط تحديات تقنية وأمنية لا يمكن الاستهانة بها، خاصة في مناطق النزاع السابقة والحدود الإدارية المتنازع عليها مثل كركوك وديالى وسنجار.
التصويت الإلكتروني والبايومتري.. بين الأمل والريبة
ستُجرى انتخابات هذا العام عبر البطاقة البايومترية حصراً، مع اعتمادها في التعريف بالناخب دون أي وثيقة بديلة.
وهو إجراء تراه المفوضية خطوة “نحو انتخابات أكثر رصانة”، لكنه يثير مخاوف من حرمان عشرات الآلاف من الناخبين الذين لم يحدثوا بياناتهم أو فقدوا بطاقاتهم.
فالتصويت سيكون الكترونيا بالكامل — فتح الأجهزة وإغلاقها يتم آلياً من السابعة صباحاً حتى السادسة مساء — ما يعني أن أي خلل تقني أو هجوم سيبراني قد يربك العملية بأكملها.
وتزداد الشكوك بعد ما شهدته الانتخابات السابقة من تعطل للأجهزة أو تأخر في إرسال النتائج، وهي مشاكل تحاول المفوضية معالجتها عبر تحديث الأنظمة وتدريب الكوادر، لكنها تبقى نقطة هشاشة محتملة في يوم التصويت.
الحملات الانتخابية: بداية مبكرة وسباق محتدم
بدأت الحملات الانتخابية رسميا في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2025 وتستمر حتى صباح 8 تشرين الثاني/نوفمبر، أي قبل يومين من موعد التصويت الخاص للقوات الأمنية والنازحين (9 تشرين الثاني)، ويومان آخران قبل التصويت العام في 11 تشرين الثاني.
هذه المدة — التي تبلغ خمسة أسابيع — تبدو قصيرة نسبيا أمام حجم المنافسة وعدد المرشحين البالغ 7,768 مرشحا، منهم 5,520 رجلًا و2,248 امرأة.
ويتنافس هؤلاء على 329 مقعدا نيابيا، بينها 9 مقاعد مخصصة للمكونات:
• المسيحيون (5 مقاعد)
• الشبك (1)
• الإيزيديون (1)
• الكرد الفيليون (1)
• الصابئة المندائيون (1)
أما المقاعد العامة فعددها 320 موزعة على 18 محافظة، وفق نظام الدائرة الواحدة لكل محافظة.
ويُتوقع أن تشهد محافظات مثل بغداد، نينوى، البصرة، وديالى منافسة شرسة بسبب ثقلها الانتخابي وعدد مقاعدها العالي، في حين ستحتفظ الأحزاب التقليدية بموطئ قدم ثابت في المحافظات ذات الطابع الطائفي أو العشائري الواضح.
تصويت خاص.. تحت المجهر
التصويت الخاص الذي يخص القوات الأمنية والنازحين يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر يُعد مؤشراً مهماً على نزاهة الانتخابات، إذ لطالما شككت القوى المعارضة في حيادية تصويت الأجهزة الأمنية.
ويؤكد مراقبون أن ولاءات بعض التشكيلات العسكرية لأحزاب معينة قد تؤثر على النتائج في المحافظات الحساسة.
أما تصويت النازحين — رغم أن عددهم لا يتجاوز 26 ألفا — فيظل ملفاً حساساً، لما له من أبعاد سياسية تتعلق بالمناطق المتنازع عليها وحق العودة.
كيف يُحتسب المقعد البرلماني؟
وفقا للخبير في الشأن الانتخابي العراقي يوسف سلمان، فإن النظام الحالي يعتمد على نظام الدائرة الواحدة ضمن المحافظة، أي أن المحافظة تُعتبر دائرة انتخابية واحدة، ويتم احتساب القاسم الانتخابي على مستوى المحافظة بالاعتماد على نظام سانت ليغو 1.7.
وأوضح سلمان آلية الاحتساب قائلا إنه "يتم تقسيم مجموع الأصوات الصحيحة في الدائرة الانتخابية الواحدة (المحافظة) على عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة، ويعد الناتج هو القاسم الانتخابي الذي يمثل عدد الأصوات اللازمة للحصول على مقعد واحد".
وأكد سلمان أن توزيع المقاعد يتم وفقا لنظام التمثيل النسبي داخل الدائرة، حيث يتم توزيع المقاعد على القوائم والكيانات السياسية بحسب نسب الأصوات التي حصلت عليها.
وفي هذه الحالة، يعتمد الفوز بشكل أساسي على أعلى الأصوات التي يحصل عليها المرشح داخل القائمة التي فازت بالمقاعد، ويتم اللجوء إلى طريقة احتساب لتوزيع المقاعد المتبقية.
وأضاف أن النظام الانتخابي يركز على توزيع المقاعد على الكتل بحسب نسبتها من الأصوات، مع مراعاة أعلى الأصوات الفردية ضمن كل كتلة، وهو ما يُعتبر تحولا يسعى لتعزيز التمثيل النسبي للقوى السياسية على حساب التمثيل الفردي.
ما الجدول الزمني للإعلان عن النتائج وآليات التدقيق؟
يقول سلمان إن مرحلة الاقتراع وما بعدها تتطلب تدقيقا، حيث تبدأ أولا بفترة الصمت الانتخابي قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع، والتي يُمنع خلالها أي دعاية.
أما إعلان النتائج فيمر بمرحلتين:
النتائج الأولية: يتم إعلانها عادة خلال 24 ساعة بعد انتهاء عملية الاقتراع.
النتائج النهائية والرسمية: تُعلن بعد الانتهاء من عمليات التدقيق الإلكتروني واليدوي -إذا لزم الأمر- والبت في الشكاوى والطعون المقدمة من قبل المفوضية والهيئة القضائية للانتخابات.
وأوضح سلمان أنه لا توجد مدة محددة في القانون لإعلانها، لكنها يجب أن تكون بمدد زمنية معقولة تسمح بتدقيق النتائج وتصديقها، حيث تتولى مفوضية الانتخابات عملية العد والفرز الإلكتروني والتدقيق الأولي.
وأشار الخبير في الشأن الانتخابي إلى أنه يتم اللجوء إلى العد والفرز اليدوي في محطات الاقتراع التي تشوب نتائجها شبهات أو التي تظهر فيها مطابقة للعد الإلكتروني بنسبة تختلف عن الحد المقرر، أو بناء على قرار من الهيئة القضائية للانتخابات.
أما آلية الطعون، فتكون من خلال تقديم الكيانات والمرشحين للشكاوى والمخالفات إلى المفوضية خلال مدة محددة لا تتجاوز 72 ساعة من إعلان النتائج.
وأكد سلمان أنه يحق لمن لم يقتنع بقرار المفوضية الطعن به أمام الهيئة القضائية للانتخابات، وهي جهة قضائية مختصة تابعة لمجلس القضاء الأعلى، ويصدر قرار الهيئة القضائية في مدة أقصاها 10 أيام، ويكون باتا وملزما، وتُرفع النتائج إلى المحكمة الاتحادية العليا لتصديقها، وبذلك تكون النتائج رسمية ونهائية.
ما الآلية التي سيتم بها حل البرلمان الحالي؟
بعد انتهاء مرحلة الطعون وتصديق المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية، يصبح الطريق ممهدا لتشكيل مجلس النواب الجديد، حيث ينص الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب الجديد لعقد الجلسة الأولى خلال 15 يوما من تاريخ التصديق.
وفي هذا الصدد يقول النائب محمد الخفاجي، عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، إن مجلس النواب الحالي سيستمر في أعماله حتى تاريخ الثامن من شهر يناير/كانون الثاني من العام المقبل.
وأوضح الخفاجي أن حل المجلس سيكون بقرار نيابي يصدر من رئاسة مجلس النواب، وذلك بعد استكمال المدة الدستورية المحددة.
وأشار إلى أن هذا الموعد يأتي تطبيقا لما نصت عليه المادة (56/أولا) من الدستور العراقي، التي تنص على أن "تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة".
وبيّن الخفاجي أنه سيتم دعوة البرلمان الجديد للانعقاد في اليوم التالي لانتهاء ولاية المجلس الحالي، حيث تُعقد هذه الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا، وفيها يتم انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، معلنا بذلك بداية الدورة البرلمانية وبدء المفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة.
