تخبط واضح وخلاف في الأولويات.. البرلمان يتجه لتشريع قانون لقطع النفط المدعوم عن الأردن.. والحكومة توقع اتفاقية ربط كهربائي مع عمّان
انفوبلس/..
كشف النائب في البرلمان العراقي، مصطفى جبار سند، عن جمعه تواقيع برلمانيين لإصدار قرار بإيقاف تصدير النفط إلى الأردن، وذلك على خلفية الضربات الجوية التي نفذتها الطائرات الأمريكية في مناطق غربي العراق ليلية أمس بمشاركة الأردن.
وقال سند في بيان، اطلعت عليه INFOPLUS، "جمعتُ تواقيع للسيدات والسادة النواب لإصدار قرار نيابي، يُلزم وزارة النفط إيقاف بيع النفط المدعوم للأردن".
وتابع سند: "يجب استخدام أوراقنا بشكل صحيح لحفظ كرامة البلد وحماية أرواح رجالنا وفخرنا وعقال رأسنا".
ونصّت وثيقة جاءت مع البيان، وموقّعة من النائب مصطفى سند، على أنه "نرفق لكم ربطاً قائمة تتضمن تواقيع عدد من السيدات والسادة النواب، المطالبة بالموافقة على إدراج فقرة في جلسة مجلس النواب القادمة تتضمن التصويت على قرار يلزم وزارة النفط بإيقاف بيع النفط الخام المدعوم بدل السعر التجاري الساند الى الأردن نتيجة مشاركتها في الاعتداءات الأخيرة ضد العراق".
رفض آخر للمواقف الأردنية
وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها البرلمان العراقي إلى إيقاف تصدير النفط إلى الأردن، حيث كانت عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية البرلمانية زينب الموسوي، قد أكدت يوم الأربعاء 8/ تشرين الثاني/ 2023، بأن مواقف الأردن "دائمًا عدائية" تجاه العراق خصوصًا مع هيئة الحشد الشعبي الرسمية.
وفي آخر إحصاء رسمي لها، أفادت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، بأن معدل سعر بيع النفط الخام المصدَّر إلى الأردن بلغ 75.5 دولاراً ، خلال شهر تشرين الأول الماضي.
يُشار إلى أن صادرات النفط العراقي إلى الأردن قد ارتفعت إلى نحو 15 ألف برميل يوميًا، بموجب اتفاق محدث للاتفاق السابق، الذي كان يقضي ببيع 10 آلاف برميل يوميًا من النفط العراقي إلى عمان، بأسعار تقل نحو 16 دولارًا عن سعر البرميل خلال الشهر.
اعتداءات إجرامية على العراق
وضجّت الأوساط السياسية والشعبية خلال الأيام الماضية، عقب الهجمات الليلية التي استهدفت مقرات للحشد غربي الانبار، بمعلومات تناقلتها تقارير أمريكية، عن اشتراك للطيران الأردني بالضربات، قبل أن تتحول المعلومة إلى اشتراك فعلي للطيران الأردني في الضربة التي طالت العراق في وقت متأخر مساء يوم 02 شباط 2023.
المعلومة وردت أولاً في تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، عن اشتراك محتمل للطائرات الأردنية في العمليات الامريكية المقررة للرد على حادثة البرج 22 في الأردن التي تسببت بمقتل 3 جنود أمريكان، وبالرغم من عدم وجود إعلان أمريكي صريح لذلك، تحولت المعلومة الى "شبه مسلَّم بها" خلال الساعات الماضية في وسائل الإعلام العراقية.
ودفع هذا الأمر الى تحرك برلماني لقطع النفط العراقي المدعوم الى الاردن، حيث كشف النائب مصطفى سند، السبت (3 شباط 2024)، عن جمع تواقيع لأعضاء مجلس النواب لإصدار قرار نيابي، يلزم وزارة النفط إيقاف بيع النفط المدعوم للأردن.
الحكومة تتحرك خارج خارطة البرلمان
وفي الوقت الذي تسعى فيه جهات وشخصيات وطنية، داخل مجلس النواب، لإصدار قوانين تلزم الحكومة العراقية بقطع النفط العراقي المدعوم الى الأردن، تتجه الحكومة التنفيذية الى الشروع بعقد بيع الطاقة الكهربائية من الجانب الأردني إلى العراق.
وأشار مراقبون للشأن السياسي، أن إقدام الحكومة على التعاقد مع الجانب الأردني، لشراء الطاقة الكهربائية الى العراق، تخبُّط واضح وخلاف في الأولويات ما بين الحكومة ومجلس النواب.
ووقّع الأردن والعراق، اليوم الأحد، وثيقة التعديل الأول لعقد بيع الطاقة الكهربائية لتزويد الجانب العراقي بالطاقة الكهربائية.
ووفقاً لوكالة الأنباء العراقية، وقّع الوثيقة عن الجانب العراقي المدير العام للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية- المنطقة الوسطى رياض عريبي مكلف، وعن الجانب الأردني الدير العام لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية المهندس أمجد الرواشدة.
وفي هذا الشأن، قالت وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأحد، إن الأردن والعراق وقّعا اتفاقية للربط الكهربائي بين البلدين لتزويد العراق بكميات من الطاقة الكهربائية.
وأكدت الوكالة، إنه بموجب الاتفاقية، سيزود الأردن العراق بمقدار 40 ميغاوات من الكهرباء في المرحلة الأولى على أن ترتفع إلى حوالي 150-200 ميغاوات في المرحلة الثانية.
وكانت مصر والأردن قد أعلنتا مؤخراً عن إرجاء تدعيم خط الربط الكهربائي بين البلدين وزيادة القدرات الكهربائية المتبادلة بسبب الظروف الاقتصادية في البلدين.
وتأتي الاتفاقية في إطار تطلع الجانبين الأردني والعراقي إلى البدء في تأسيس الربط الكهربائي التزامني المشترك.
وتنص وثيقة التعديل الأول لعقد بيع الطاقة الكهربائية على تزويد الأردن للعراق بالطاقة الكهربائية على جهد 132 كيلو فولت لتغذية أحمال منطقة الرطبة المقدرة بنحو 40 ميغا واط.
واعتبر المراقبون، أن "الميل المصري والأردني نحو العراق يهدف إلى تحقيق غرضين صغيرين، الأول الاستفادة من موارده الخام، والثاني تحويله إلى سوق للخدمات والبضائع والخبرات".
