تداعيات "شبكة ابتزاز ذي قار" تتسع.. اعترافات "متورطة" تقود لاعتقال عمار الركابي وهروب المحافظ السابق
انفوبلس/ تقرير
تكشفت، اليوم الأربعاء 11 أيلول/ سبتمبر 2024، تفاصيل وتطورات جديدة حول شبكة "الابتزاز الإلكتروني في محافظة ذي قار - كتبت عنها شبكة "انفوبلس" مؤخراً - حيث ألقت مديرية الأمن الوطني، القبض على عضو مجلس المحافظة عمار الركابي بتهمة قيادة تلك الشبكة، مع استمرار البحث عن زميله في المجلس والمحافظ السابق "محمد هادي الغزي" بعد هروبه إلى جهة مجهولة.
شبكة "انفوبلس" كتبت يوم الاثنين الماضي (9 أيلول/ سبتمبر 2024)، تقريرا عن اعتقال شبكة ابتزاز إلكتروني في محافظة ذي قار، تورط فيها عضوان بمجلس المحافظة، في حادثة جاءت بالتزامن مع الفضيحة "المدوية" داخل مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني باعتقال شبكة تجسس.
*تطورات جديدة
بحسب مصادر أمنية تحدثت لشبكة "انفوبلس"، فإن مديرية الأمن الوطني في ذي قار، ألقت القبض فجر اليوم (الأربعاء 11 أيلول/سبتمبر 2024)، على عضو مجلس المحافظة عمار الركابي، مع استمرار البحث عن زميله في المجلس والمحافظ السابق محمد هادي الغزي، بعد هروبه إلى جهة مجهولة إثر صدور أمر بإلقاء القبض عليهم لقيادتهم تلك الشبكة.
الاعترافات التي أدلت بها المتهمة الرئيسية في الشبكة والمعتقلة حاليا لدى الأمن الوطني، المدعوة صابرين، والتي تم اعتقالها قبل أكثر من أسبوع في مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار)، قادت إلى ملاحقة العضوين المذكورين، بتهمة ممارسة الابتزاز الإلكتروني، وفقا للمصادر.
وتضيف المصادر، إن إلقاء القبض جاء أيضا استناداً إلى شكوى مقدمة من محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، مرجحة أن تقف وراء قضية الاعتقال "دوافع وخلافات تتعلق بالصراع على منصب المحافظ". إذ ينتمي المحافظ الإبراهيمي والعضو المعتقل عمار الركابي إلى تيار "الحكمة الوطني" الذي يتزعمه عمار الحكيم.
المعلومات الامنية المتوفرة تشير إلى "شبكة مقربة من الركابي قامت بابتزاز المحافظ بتسريب (محادثات وصور خاصة) بهدف إرغامه على ترك المنصب"، وفقا للمصادر التي تحدثت عن "هروب أعضاء حماية الركابي إلى جهة مجهولة بعد إلقاء القبض عليه في مؤشر على احتمال تورط بعضهم في قضية الابتزاز الإلكتروني".
لكن مصادر سياسية أخرى، ذكرت لشبكة "انفوبلس"، ان هذه الشبكة التي يقودها عضو مجلس المحافظة عمار الركابي مع زميله في المجلس والمحافظ السابق "محمد هادي الغزي"، مرتبطة بحميد نعيم الغزي الأمين العام لمجلس الوزراء.
المصادر بينت ان حميد الغزي يمتلك نفوذ واسع في محافظة ذي قار والذي كان رئيسا لمجلس محافظة ذي قار سابقاً وكما وتولى الإشراف على وضع التعليمات الخاصة بإنشاء صندوق إعمار المحافظة منذ العام 2021.
يجدر بالذكر أن عمار الركابي أُدين في عام 2021 بتهمة بيع أدوية منتهية الصلاحية وحكمت عليه محكمة جنح الرفاعي حينها بغرامة مالية قدرها مليون دينار فقط والحبس لمدة 6 أشهر في حال تهربه من دفع المبلغ وفق وثيقة تداولتها وسائل الإعلام.
في المقابل، فإن محافظ ذي قار السابق محمد هادي الغزي، أظهر موقفا رافضا للحكومة المحلية، من خلال بيان رسمي، أصدره عقب تشكيلها، تضمن استنكاره لموعد ومكان الجلسة، وعدم فتح باب الترشيح للمواطنين، متهما المنافسين السياسيين بتقاسم المناصب وترسيخ المحاصصة والتزوير في تواريخ المحاضر.
*تفاصيل اعتقال الشبكة
تمكن الأمن الوطني في محافظة ذي قار، الأسبوع الماضي من إلقاء القبض على شبكة مكونة من عدة عناصر، تقوم بابتزاز شخصيات سياسية وعامة في المحافظة. في حادثة هي الأولى بالنسبة للتهم التي تطال أعضاء مجالس المحافظات.
أعضاء الشبكة اعترفوا بوقوف عضوين في مجلس المحافظة وراء تلك الشبكة -تبين بعدها أنهما عضو مجلس المحافظة عمار الركابي وزميله في المجلس والمحافظ السابق "محمد هادي الغزي" - القضية التي قد تؤثر على الوضع السياسي في المحافظة، بحسب مراقبين من محافظة ذي قار.
وكان مجلس محافظة ذي قار، قد انتخب في السادس من شباط/ فبراير الماضي 2024، عبد الباقي العمري، رئيسا للمجلس، ومرتضى الإبراهيمي، محافظا. كما صوّت المجلس على رزاق كشيش الغزي نائبا أول للمحافظ عن ائتلاف دولة القانون، وماجد العتابي نائبا ثانيا للمحافظ عن كتلة صادقون، وتم التصويت لمرتضى السعيدي نائبا لرئيس المجلس عن حزب الفضيلة.
كما ان التحقيقات السابقة التي توصل إليها الأمن الوطني، تشير إلى استهدافها شخصيات عامة، بينها محافظ ذي قار (مرتضى الإبراهيمي)، وفقا للمصادر التي أكدت أن تلك الشبكة قامت بتجنيد نساء لأغراض التشهير والابتزاز، بناءً على اعترافات تم أخذها من سيدتين محتجزتين في القضية تُدعيان صابرين وحوراء إحداهما تزاول نشاطا سياسيا في المحافظة، بالإضافة إلى رجل.
من جهته، يرجح الباحث في الشأن السياسي صلاح الموسوي، أن "هناك أياد خفية تعمل على إشعال الشارع في ذي قار مع وجود الصراعات السياسية، فالسياسيون يحاولون دائما أن يجدوا متنفسا للأزمات ويتضح من الأمر أن ذي قار هي المتنفس الحالي".
هذه الشبكة تأتي بعد أيام من اعتقال السلطات الأمنية العراقية، في 19 آب/ أغسطس الماضي 2024، شبكة تنصت وتزوير تابعة لمكتب محمد شياع السوداني بينهم موظفون وضباط، في سابقة لم تشهدها الحكومات المتعاقبة.
وتتصاعد الأصوات المحلية والشعبية والسياسية المطالبة بالدقة والنزاهة في اختيار الموظفين للمناصب الحساسة في الدولة العراقية بعد سلسلة الفضائح المدوية التي ظهرت ولا تزال تظهر في مفاصل مختلفة في الحكومة.
*مذكرات قبض
وصدرت أوامر اعتقال بحق مسؤولين كبار في مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لتورطهم في إدارة شبكة تنصت، تم الكشف عنها داخل القصر الحكومي في العاصمة بغداد، بحسب مصادر سياسية رفعية المستوى.
ومن أبرز الذين صدرت أوامر اعتقال بحقهم، السكرتير العسكري للسوداني الفريق أول عبد الكريم السوداني، ومدير مكتب السوداني إحسان العوادي، وأحمد إبراهيم السوداني، مدير مكتب رئيس جهاز المخابرات الذي يترأسه السوداني.
حديث المصادر السياسية، أكده تقرير لموقع إخباري حديث ينشر أخباره باللغة الإنجليزيةThe New Region عندما كشف عن صدور أوامر قبض بحق كبار المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على خلفية الكشف عن شبكة للتنصت داخل القصر الحكومي وعلى رأسهم السكرتير العسكري للسوداني عبد الكريم السوداني ومدير مكتبه إحسان العوادي ومدير مكتب المخابرات لديه إبراهيم السوداني. مشيرا الى أنه تم إلقاء القبض حتى الآن على 7 متهمين من بينهم مدير الإدارة محمد جوحي.
ولا تزال تبعات اعتقال نائب المدير العام في الدائرة الإدارية لمكتب رئيس الوزراء "محمد جوحي" بتهمة قيادة شبكة للتجسس والابتزاز وانتحال صفة جهات ومؤسسات إعلامية تتوالى، فبعد نفي مجلس القضاء الأعلى، التحقيق بقضية "شبكة محمد جوحي"، دخل مجلس النواب، على خط التحقيق، مبينا أن الأيام المقبلة ستنكشف نتائج التحقيق ولن نتهاون بأي شكل من الأشكال مع المجرمين والإفلات من العقاب.
إذ قال رئيس حركة حقوق النائب حسين مؤنس، إن "فضيحة التجسس انتهاك خطير لا يمكن السكوت أو التغاضي عن هذه الأفعال"، لافتا الى أنه "يجب أن يكون للبرلمان والجهات المعنية دورا وصوتا واضحا في القضية"، مشيرا إلى أن "البرلمان ينتظر إجراءات القضاء وهناك نواب قدموا العديد من الشكاوى بحق المتهم محمد جوحي".
وتابع مؤنس، إن "الأيام القادمة سيُعلَن عن نتائج التحقيق ولن نتهاون بأي شكل من الأشكال مع المجرمين والإفلات من العقاب".
ونفى مجلس القضاء الأعلى، التحقيق بما يُعرف بقضية "شبكة محمد جوحي" في مكتب رئيس مجلس الوزراء، مبينا أن "المعلومات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص التحقيق بما يُعرف بقضية (شبكة محمد جوحي) غير دقيقة، كون هذه المعلومات مبنية على التحليل والاستنتاج بعيدا عن الحقيقة".
ويُعد الكشف عن شبكة التنصت داخل مكتب رئيس الوزراء، أكبر فضيحة تضرب محمد شياع السوداني منذ توليه منصبه في أكتوبر/تشرين الأول 2022. وإذا ثبت تورط السوداني بشكل مباشر في أنشطة هذه الشبكة، فإن ذلك قد يكلفه منصبه كرئيس للوزراء، وينهي طموحاته السياسية المستقبلية.
وكانت "انفوبلس"، قد نشرت تقريرا مفصلا حول شبكة الابتزاز التي تم الكشف عنها مؤخرا، حيث كشفت فيه عن التحقيق مع 100 ضابط في وزارة الداخلية، مشتبه بتورطهم في شبكة الابتزاز التي أُعلن عنها مؤخرا، فضلا عن تقارير أخرى مماثلة، بينها تقرير موسع حول علاقة ضباط في جهاز المخابرات والأجهزة الأمنية الأخرى، بالمشاهير من النساء.
