ترشيح نوري المالكي يضع الإطار التنسيقي أمام مرحلة حاسمة لتشكيل الحكومة الجديدة

انفوبلس.. 

تشهد الساحة السياسية العراقية تحولات لافتة مع انطلاق مساعي تشكيل الحكومة الجديدة، في ظل منافسات غير معلنة بين أبرز قوى "الإطار التنسيقي"، ليأتي الإعلان المفاجئ لحزب الدعوة الإسلامية عن ترشيح أمينه العام نوري المالكي لمنصب رئاسة الوزراء، ويفتح باب التساؤلات حول مستقبل التوازنات السياسية في البلاد، خصوصاً بعد حصول قائمة رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني على العدد الأكبر من مقاعد البرلمان. 

وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس تمر فيه العراق بمرحلة انتقالية تتطلب توافقاً سياسياً بين الأطراف المختلفة، وحواراً مستمراً مع القوى الكردية والسنية لتحديد المناصب القيادية في الدولة، بما يضمن تشكيل حكومة توافقية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية في المرحلة المقبلة.

حزب الدعوة يرشح المالكي

وفي خطوة سياسية بارزة، أعلن حزب الدعوة الإسلامية، اليوم السبت، ترشيح أمينه العام نوري المالكي لتولي منصب رئيس الوزراء. وذكر بيان الحزب أن المالكي يمتلك "الخبرة والقدرة على قيادة البلاد في مرحلة دقيقة تتطلب حكماً رشيداً وتوازناً سياسياً".

هذا الإعلان جاء في سياق منافسة غير مباشرة مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، الذي حصدت قائمته العدد الأكبر من مقاعد البرلمان الجديد، وتشير الخطوة إلى رغبة حزب الدعوة في استعادة موقعه القيادي ضمن "الإطار التنسيقي"، مستفيداً من قوّته السياسية داخل التحالف.

زيارة أربيل ومباحثات الكرد

المالكي: لا يوجد قرار في الإطار التنسيقي بحرمان السوداني من منصب رئيس الحكومة

ووصل نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، اليوم إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، في زيارة رسمية التقى خلالها أبرز الزعامات الكردية، وعلى رأسهم زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، وتركزت الزيارة على بحث مستقبل الشراكة السياسية بين الإقليم والحكومة الاتحادية، ومساعي تشكيل الحكومة الجديدة.

وأكد المالكي للصحافيين أن "لا يوجد قرار في الإطار التنسيقي بحرمان السوداني من منصب رئيس الحكومة"، مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة "مرتبط بالتوافق بين الأطراف، وبالإمكان تشكيلها بعد شهر من إقرار النتائج". 

وأضاف أن على الأكراد الإسراع في اختيار رئيس الجمهورية، فيما يجب على المكونات السنية اختيار رئيس البرلمان.

جهود حل المشاكل العالقة

وبحسب بيان رسمي صادر عن حكومة الإقليم، ناقش المالكي خلال لقائه بمسرور بارزاني "مجموع الأوضاع في العراق بعد الانتخابات النيابية، والمساعي الجارية بين الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة".

وتطرق الاجتماع إلى أهمية حل المشاكل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وفقاً للدستور والاتفاقيات الموقعة، بما يضمن استمرار التعاون السياسي والاستقرار الإقليمي، ويهيئ الأجواء لتشكيل حكومة قوية وقادرة على إدارة المرحلة المقبلة.

رؤية المالكي للمرحلة السياسية

واعتبر نوري المالكي أن العراق يمر بمرحلة حساسة تتطلب دوراً مؤثراً لرئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، في الخارطة السياسية العراقية. 

وقال المالكي في تصريحات متلفزة إن "البلاد تقف على عتبة تغييرات كبيرة، مما يستدعي التشاور مع القيادات المسؤولة عن العملية السياسية في الماضي والحاضر والمستقبل".

وأضاف المالكي، أن "الهدف من الزيارة هو استكمال الاستعدادات والظروف لما قبل تشكيل الحكومة، لضمان عملية سياسية سليمة تخدم العراق وكل العراقيين". 

وشدد على أن التاريخ السياسي للبلاد يتطلب العمل مع القادة الذين واجهوا التحديات السياسية منذ النظام السابق وحتى الآن لضمان استمرارية العملية السياسية.

الإطار التنسيقي والمنافسة الداخلية

وفي السياق نفسه، أكد عضو الإطار التنسيقي، عدي عبد الهادي، أن قائمة المرشحين لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة ستكون واضحة بحلول نهاية الأسبوع المقبل، موضحاً أن "لجنة مركزية شكلها الإطار لمراجعة الأسماء المرشحة ومن المتوقع الإعلان عنها قريباً".

وأشار عبد الهادي إلى أن "الإطار لا يضع خطوطاً حمراء أمام من يجد في نفسه الكفاءة والخبرة لتولي المنصب، والأمر مرتبط بالنقاط المحددة والتفاهمات الداخلية، والتي ستقلص حتماً عدد الأسماء المرشحة".

وأضاف عدي عبد الهادي، أن الإطار ملتزم بتسريع وتيرة تشكيل الحكومة، مع انفتاح كامل على القوى السياسية الممثلة للمكونات لتشكيل حكومة توافقية، على أن تحدد هذه الحوارات طبيعة الوزارات والبرنامج الحكومي، الذي يمثل جوهر عمل الحكومة المقبلة.

خطوات متسارعة نحو الحكومة

ويتضح من التحركات الحالية أن العراق مقبل على مرحلة مفصلية في تشكيل الحكومة، حيث تتكامل الجهود بين القوى الشيعية والكردية والسنية، ضمن إطار الحوار والتفاهمات لتقليص التباينات بين الأطراف.

كما أن الترشيح المفاجئ للمالكي يعكس رغبة الإطار التنسيقي في إبقاء بعض القيادات التاريخية، مع إتاحة المجال للمرونة السياسية في اختيار الشخصيات الأكثر خبرة وكفاءة لإدارة المرحلة المقبلة، بما يحقق الاستقرار السياسي ويعزز فرص الحكومة في مواجهة تحديات الأمن والاقتصاد والإصلاح الإداري.