تزامناً مع تضمين إلغاء الادخار في كردستان.. دعوات لإعادة دفع استقطاعات العبادي للموظفين
ما القصة؟
تزامناً مع تضمين إلغاء الادخار في كردستان.. دعوات لإعادة دفع استقطاعات العبادي للموظفين
انفوبلس/..
بالتزامن مع تضمين مسودة قانون الموازنة الاتحادية فقرةً تقضي بإلغاء الادخار الإجباري لموظفي كردستان العراق، برزت دعوات عامة لإعادة دفع الاستقطاعات التي فرضتها حكومة حيدر العبادي على الموظفين في عام 2016؛ بسبب ما سُمِّي بـ"خطة التقشف الحكومية نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط عالمياً".
وصوت البرلمان العراقي منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2015 على استقطاع 3% من رواتب الموظفين والمتقاعدين كافة لسد عجز الموازنة في البلاد.
*إلغاء الادخار في كردستان
والخميس ما قبل الماضي، صوتت اللجنة المالية النيابية، على إلزام إقليم كردستان بدفع 10% بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه، فيما ضُمِّن ذلك بتعديلات الموازنة التي تجري مناقشتها.
وقال مصدر برلماني، إن هذا الإجراء جاء ضمن تعديلات اللجنة على قانون الموازنة والتي تجري مناقشتها ضمن اللجنة تمهيداً لتقديمها إلى البرلمان لإقرارها.
وفي شباط/ فبراير 2016، قررت حكومة كردستان شمول الموظفين في الإقليم بـ"الادخار الإجباري" بنسب تبدأ من 15 ـ 75 ٪، لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية (آنذاك).
وفي آذار 2019، أعلنت حكومة كردستان، إلغاء نظام ادخار رواتب موظفي الإقليم، والعودة إلى توزيع الرواتب كاملةً دون استقطاع.
*استرجاع 10%
يقول مصطفى سند عضو اللجنة المالية في مجلس النواب عبر تغريدة في تويتر: "الاتحاد الوطني وبدعمنا أضاف مادة تنص على استرجاع (10%) من الراتب للموظفين من ديونهم (الادخار الإجباري)".
وأوضح، إن "الحزب الديمقراطي طالب بحذف هذه الفقرة من مشروع قانون الموازنة، حيث قال إن هذا الملف شأن داخلي".
*حكومة الإقليم تتحجج
في الأثناء، قالت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، إن هناك صعوبة في دفع نسبة من الرواتب المدّخرة للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم للسنوات الماضية.
وقال هونر جمال، المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحافي، إنه "وفقا لقانون الموازنة، لن يتم إنفاق أي مبلغ من المال، إذا لم يتم تخصيصه، ولن يتم تحويل مبالغ للأموال من مكان إلى آخر ما لم تكن مُدرجة في ضمن نص القانون. وقد تم ذلك في الموازنة المالية وظل قائماً خلال السنوات القليلة الماضية".
وأضاف، إنه "يتم الحديث عن إلزام حكومة الإقليم بدفع 10 ٪ من الرواتب الشهرية المدّخرة، وهذا يتطلب أكثر من 90 مليار دينار شهريا، وأكثر من ترليون دينار سنويا". متسائلا: "كيف يمكن لنا تأمين هذه المبالغ؟".
وأشار إلى، أنه "إذا كان موضوع الرواتب المدّخرة تم تثبيته في الموازنة، فنحن نشكركم، ولكن تفضلوا، خصّصوا لها المبالغ ولا تكن 10 أو 20 أو 30 ٪ لكي نتمكن من دفعها في أقرب وقت ممكن".
وتواصل حكومة الإقليم محاولاتها إلغاء التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية البرلمانية على الفقرات المتعلقة بموازنة الإقليم في مسودة القانون المقرر طرحها على تصويت البرلمان قريباً.
*مناقلات مالية
من جانبه، وجه النائب الثاني لرئيس البرلمان، شاخوان عبد الله، طلباً إلى اللجنة الماليّة النيابية، بإجراء مناقلات مالية لتأمين إعادة الرواتب المدّخرة لموظفي إقليم كردستان، لافتاً إلى أن المبلغ لا يقل عن تريليون و200 مليار دينار (أكثر من 916 مليون دولار).
*استقطاعات العبادي
وإلى جانب ذلك، برزت دعوات لإعادة دفع الاستقطاعات التي فرضتها حكومة العبادي على الموظفين بسبب "التقشف" خلال عام 2016.
وهوت أسعار النفط عالمياً (آنذاك) بأكثر من 66% عندما كان سعر البرميل 115 دولاراً، بينما وصل إلى ما دون 37 دولاراً.
وكان النائب السابق عبد الهادي موحان السعداوي، قد طالب في وقت ماضي، بإعادة جميع المبالغ التي استُقطِعت في زمن حكومة حيدر العبادي.
واعتبر السعداوي، أن "قرار العبادي كان غير قانوني".
