تشكيل لجنة نيابية مؤقتة تتولى تنفيذ مدونة السلوك النيابي.. ما مضمونها؟ وهل تكفل تقييد المعتدين؟
انفوبلس/ تقرير
خلال جلسة مجلس النواب الثالثة من الفصل التشريعي الثاني - السنة التشريعية الثالثة - الدورة الانتخابية الخامسة، صوت أعضاء المجلس على تشكيل لجنة نيابية مؤقتة تتولى تنفيذ مدونة السلوك النيابي، وذلك بعد الإساءات المتكررة وأبرزها من النائب سجاد سالم، فما مضمونها؟ وهل تكفل تقييد المعتدين؟
*تفعيل مدونة السلوك النيابي
بحسب بيان الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ورد لشبكة "انفوبلس"، فإن مجلس النواب صوت على تشكيل لجنة نيابية مؤقتة تتولى تنفيذ مدونة السلوك النيابي خلال جلسة مجلس النواب الثالثة من الفصل التشريعي الثاني - السنة التشريعية الثالثة - الدورة الانتخابية الخامسة التي عُقدت اليوم الأربعاء.
ومساء اليوم الأربعاء 24 تموز/ يوليو 2024، عقد مجلس النواب العراقي، جلسته الثالثة من الفصل التشريعي الثاني - السنة التشريعية الثالثة - الدورة الانتخابية الخامسة، والتي جرى خلالها التصويت على مشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960، وكذلك انهاء القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، بالإضافة الى تأجيل القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 والقراءة الأولى لمشروع قانون التحكيم.
ما مضمون مدونة السلوك النيابي؟
بحسب الخبير القانوني علي التميمي الذي تحدث لشبكة "انفوبلس"، فإن المدونة تسمى قواعد السلوك البرلماني وهي وجدت في زمن "سليم الجبوري" استنادا لأحكام المادة (148) من النظام الداخلي لمجلس النواب وتم التصويت عليها بالأغلبية.
وبعد البحث ومراجعة فريق شبكة "انفوبلس"، عن الذي صدر في زمن سليم الجبوري تبين انه في الشهر مارس من العام 2016، صوت مجلس النواب في جلسته التي عقدت برئاسة سليم الجبوري على قرار يخص اضافة فقرات الى مدونة السلوك النيابي.
وفيما يلي نص القرار:
استنادا لأحكام المادة (148) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وبهدف إعادة النظر بصياغة قواعد السلوك النيابية الحالية ووضع الآليات الناجعة لوضع قواعد السلوك النيابي موضع التنفيذ بما يكون من شأنه تلبية الهدف من وجودها، ضمانا لتوفير قدر من الاحترام المطلوب لقواعد السلوك النيابي والردع عن مخالفتها، بالاستفادة من التجارب البرلمانية الفضلى، والاعراف البرلمانية السائدة، تقرر ما يأتي:
1-إضافة البند التالي الى قواعد السلوك النيابي لمجلس النواب: -
خامسا: تشكيل لجنة نيابية مؤقتة تضم في عضويتها ممثلين عن الكتل النيابية من ذوي الاختصاصات القانونية وممن يتمتعون بالخبرات السياسية والعمل النيابي لفترة طويلة، ومن كبار السن، تتولى النظر والتحقق من صحة المخالفات لقواعد السلوك النيابي ومقتضيات الصفة والواجب النيابي المنسوبة للسادة النواب وللجنة في سبيل أداء مهامها ما يأتي:-
1-التحقيق تحريريا مع النائب المعني والشهود.
2-سماع وتدوين اقوال النائب المعني والشهود.
3-الاطلاع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها.
4- للجنة اجراء التحقيق بغياب النائب المعني إذا امتنع عن الحضور بالرغم من تبليغه، وفق الاجراءات الاتية:
أ-يجب أن لا تقل المدة بين تبليغ النائب المعني والميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن ثلاثة ايام.
ب-على اللجنة الاستماع لأقوال النائب وان تحقق في اوجه دفاعه.
ج-إذا تخلف النائب عن الحضور، اعادت اللجنة تبليغه طبقا للقواعد السابقة، فاذا تخلف بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة اعمالها.
5-تحرر اللجنة محضرا تثبت فيه ما اتخذته من اجراءات وما سمعته من اقوال مع توصياتها المسببة، اما بعدم مساءلة النائب وغلق التحقيق، او بفرض احدى العقوبات التالية وترفع كل ذلك الى هيئة رئاسة المجلس:-
أ-التنبيه.
ب-اللوم.
ج-المنع من الكلام لـ(خمسة جلسات) متتالية.
د- الحرمان من الاشتراك في أي من اعمال المجلس لمدة لا تزيد على شهر.
هـ- اسقاط العضوية، وذلك عند ثبوت الانتهاك الجسيم لقواعد السلوك النيابي او مقتضيات الصفة النيابية او الواجب النيابي.
6- تراعي اللجنة مبدأ التناسب بين مستوى العقوبة التي توصى بها، وحجم المخالفة المنسوبة للنائب المعني.
7- أ-يتلى محضر توصيات اللجنة على المجلس للتصويت.
ب-باستثناء العقوبة الواردة بالفقرة(هـ) من البند (خامساً) من هذه القواعد، تتخذ القرارات المتعلقة بهذه اللائحة بالأغلبية المطلقة لعدد الاعضاء.
ج- يشترط لأسقاط العضوية موافقة ثلثي اعضاء المجلس وبمراعاة الاجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة ويجوز للمجلس ان يقرر جعل التصويت سرياً.
8- للنائب الذي حرم من الاشتراك في اعمال المجلس بمقتضى احكام الفقرة(د) من البند(خامساً) من هذه القواعد ان يطلب وقف احكام هذا القرار إذا قدم اعتذاراً خطياً لرئيس المجلس، يسجل فيه أسفه عما بدر منه، ويتلى اعتذاره في الجلسة، وينشر في الموقع الالكتروني للمجلس، وفي احدى الصحف المحلية ان استلزم الامر- وحسب تقدير هيئة الرئاسة-، ويصدر المجلس قراره في الطلب دون مناقشة.
9- إذا تكرر من النائب في ذات دورة الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك في اعمال الجلسة فلا يقبل اعتذاره، وللمجلس في هذه الحالة حرمانه من الاشتراك في اعماله مدة لا تزيد على شهرين.
10- يعد النائب الذي حرم من الاشتراك في اعمال المجلس بموجب احكام هذه القواعد غائباً عن حضور الجلسات طيلة مدة الحرمان، وتقطع عنه المخصصات المالية عن تلك المدة.
11- إذا كان النائب الذي حرم من الاشتراك في اعمال المجلس بموجب احكام هذه القواعد رئيسا او نائباً لرئيس احدى اللجان النيابية أو مقرراً لها ترتب على ذلك تنحيته عن منصبه في اللجنة، في دورة الانعقاد التي أوقع الجزاء بحقه خلالها.
12- تقوم اللجنة المشكلة بموجب البند (خامساً) من تلقاء نفسها او لدى تلقيها اخباراً يفيد بوجود خرق لقاعدة او أكثر من هذه القواعد من قبل أحد الاعضاء بالاستفسار وتقصي الحقائق بعد اعلام هياة الرئاسة.
13-يعمل به من تاريخ إصداره.
*الحصانة النيابية والسلوك النيابي
بعد جلسة مجلس النواب التي عقدت في 17 مايو/أيار 2024، لانتخاب رئيس جديد للبرلمان والتي حدثت بها مشادات بين النواب، وصلت لضرب أحدهم الآخر على خلفية عدم الاتفاق على مرشح تسوية بين أطراف المكون السياسي السٌني، قال الخبير القانوني علي التميمي انه "في العام 2016، تم إنشاء لجنة خاصة لمتابعة السلوك النيابي في البرلمان، ولها أن تفتح التحقيق مع النائب الذي يخالف الدستور وقانون البرلمان 13 لسنة 2018 في المادة 10 منه، والتي أكدت على ذلك"، مبينا أن "هذه التصرفات (إشارة الى اعمال العنف التي رافقت جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب) لا علاقة لها بالحصانة النيابية الواردة في المادة 63 من الدستور العراقي".
وأضاف، إنه "يمكن لهذه اللجنة التوصية الى رئاسة البرلمان بعقوبات تبدأ بالتنبيه وتنتهي بإنهاء العضوية على أن يقترن ذلك بتصويت الأغلبية البسيطة"، مقترحاً أن "يضاف الى شروط الترشيح للبرلمان، اختبار كفاءة من قبل لجنة عامة، وماذا قدم المرشح للناس من خدمة أو اختراع أو مؤلف"، مشيرا الى أن "النائب واجهة البلد ويتحمل مسؤولية عظيمة في الرقابة والتشريع كونه يمثل 100 ألف نسمة وفق المادة 49 من الدستور العراقي".
*اتهم أصحاب المواكب الحسينية بقتل المتظاهرين وهاجم الحشد الشعبي
خلال مؤتمر نظمه المرصد العراقي لحقوق الإنسان في العاصمة بغداد، وقف النائب سجاد سالم أمام المنصة وبدأ حديثه بالهجوم على خدمة زوار الإمام الحسين عليه السلام، وقال إن "توقيت المؤتمر مهم كونه يتزامن مع شهر محرم الحرام الذي يمثل تناقضاً إذ إن قتلة المحتجين في هذا الشهر هم أصحاب مواكب وحسينيات ومشاركين في الطقوس".
ومع استمرار حديثه ألمح سالم لوجود "فتوى" بقتل المتظاهرين، حيث قال إن "جرائم قتل المتظاهرين ليست تصرفاً فردياً وآنياً، بل يقف خلفها اتجاه سياسي كامل، أفتى وأباح وحرّض ونفّذ، وهو الإسلام السياسي الشيعي".
كما هاجم سالم من جديد الحشد الشعبي واتهمه بالعمالة حيث طالب بـ"دمج مؤسسة الحشد الشعبي بالقوى الأمنية لمنع إيران من ممارسة هيمنتها ونفوذها عبر بعض وكلائها من قادة الفصائل". وجدد سالم مطالبته المتكررة للمجتمع الدولي بالتدخل في العراق بحجة المتظاهرين، وقال إن "وسائل وآليات الدولة العراقية لتحقيق العدالة معدومة ويجب توفر العامل الدولي في التحقيق والمحاكمة".
وأعلن سالم "إننا" حالياً في ثورة مضادة "بسبب هيمنة إيران كلياً على العراق"، كما اتهم الجمهورية الإسلامية بـ"استهداف كل رؤى وطموحات التغيير وركزت بشكل أساسي على الجامعات العراقية التي كانت حاضنة الثورة عام 2019، وتم تسليمها إلى المليشيات والتي باعتها بالجملة لإيران".
*ردود الأفعال
في البدء نسلط الضوء على منشور لأحد محتجي تشرين من بغداد والذي تربطه علاقة مع المتظاهر سجاد سالم قبل أن يصبح نائباً، حيث نشر الناشط محمد الجيزاني، على صفحته في فيسبوك وقال: "تصريح سجاد سالم ضد الحشد ليس له أي داعي أو معنى، يا أخي يا سجاد انت وزملائك من القوى الجديدة، قدمتم أوضح مثال للفشل وسوء الاداء البرلماني، فما هدفك الآن من هذه التصريحات؟ التي لا هي تعبير عن مشروع، ولا هي استمرار لسلسلة من الإجراءات الذاهبة باتجاه رسم ملامح مسار معين، ولا هي حتى موقف ثابت".
وأضاف، "لقد فشلتم أن تمثلوا جمهوركم، وفشلتم بتمثيل روح تشرين التي تصدرتم بفضلها، وفشلتم حتى بصنع منصات إعلامية للترويج لنفسكم، والفشل الاكبر، هو أن تكونون جبهة بسيطة بينكم، وأنتم لا تتجاوزون الـ20 برلماني". وختم الجيزاني منشوره بالقول: "يا أخي أكل ووصوص واترك البطولات الفارغة الخالية من المحتوى".
وبمنشور له على منصة "أكس" قال النائب المستقل مصطفى سند: "المواكب والحشد، نقاط تميزنا وقوتنا، لا يُفرط بِهم إلا الدوني".
كما قال النائب عن دولة القانون حسين مردان بمنشور له، إن "خدمة المواكب الحسينية خط أحمر، من يخذل الإمام الحسين ومجالسه وعزاءه ويحاربه ويحارب مواليه فسينال أشد العذاب في الآخرة بما لا يعذب به أحد".
وقوبلت تصريحات سالم باستهجان وغضب شعبي في الاوساط الجماهيرية وخصوصاً لدى اصحاب المواكب الحسينية بسبب تلك التصريحات.
