تصاعد أزمة تهريب النفط من إقليم كردستان وسط دعوات للتدخل العسكري لوقف التهريب وحماية الاقتصاد الوطني

مخاطر التهريب تثير القلق
انفوبلس/..
تتصاعد التحذيرات من جهات وقوى سياسية وبرلمانية، من المخاطر المترتبة على استمرار عمليات تهريب النفط من إقليم كردستان وتداعياتها السلبية، في الوقت الذي تشير فيه جهات محلية ودولية، من بينها منظمة "أوبك"، إلى أن الإقليم يقوم بتهريب أكثر من 300 ألف برميل يوميًا دون وضوح بشأن مصير الإيرادات الناتجة عنها.
وتُدرج الدول المنتجة للنفط هذه الكميات المهربة ضمن الحصة الإنتاجية للعراق، رغم اعتراض بغداد على ذلك، ومع تصاعد القلق من التداعيات الأمنية والاقتصادية لهذه الظاهرة، تتزايد الدعوات لاتخاذ إجراءات عسكرية وأمنية صارمة لوقف عمليات التهريب.
وفي هذا الصدد، أكد النائب السابق خالد الاسدي، الثلاثاء، أن عمليات التهريب عبر الحدود العراقية داخل الاقليم لم يقتصر على النفط، وإنما يشمل تهريب المعادن النفيسة والآثار وغيرها وكلها تضر بالاقتصاد الوطني، داعياً الحكومة الى الضغط على الإقليم بنشر قوات الحدود والجيش على كامل الحدود العراقية لمنع عمليات التهريب.
دعوات للتدخل عسكري
واجب الحكومة لمنع عمليات التهريب ممارسة الضغط على حكومة الاقليم بشتى الوسائل بمقدمتها نشر قوات الحدود الجيش داخل الاقليم الذي كفله الدستور
وفي هذا الشأن، يقول الأسدي في تصريح صحفي تابعته INFOPLUS، إن "عمليات تهريب النفط من الإقليم الى الخارج تمثل إضراراً للاقتصاد الوطني ولابد للحكومة من اتخاذ الاجراءات الجادة لمنع تلك العمليات“، مبينا أن "عمليات التهريب لم تقتصر على النفط وإنما تشمل المعادن النفيسة والآثار وغيرها عبر منافذ غير رسمية".
وأضاف، إن "واجب الحكومة لمنع عمليات التهريب ممارسة الضغط على حكومة الاقليم بشتى الوسائل بمقدمتها نشر قوات الحدود الجيش داخل الاقليم الذي كفله الدستور، فضلا عن إغلاق كافة المنافذ غير الرسمية مع دول الجوار مع الاقليم يمثل الحل الأمثل لمنع عمليات التهريب".
من جانبه، يدعو ائتلاف النصر، وزارة الداخلية الاتحادية إلى منع تهريب النفط من إقليم كردستان ومحاسبة المسؤولين عن تهريبه مهما كانت صفاتهم بسبب استفادة التنظيمات الإرهابية منه.
ويقول القيادي في الائتلاف عقيل الرديني، إن "الحكومة الاتحادية ملتزمة بإرسال الأموال إلى إقليم كردستان بينما لا يلتزم الإقليم في تسليم وارداته إليها، ويضاف إلى تصديره للنفط قضية التهريب وهي خطيرة جداً وتهدد العراق من نواحي مختلفة"، مبيناً أن "تنظيم داعش الإرهابي استفاد من تهريب نفط الإقليم واستقوى من خلاله على الدولة العراقية".
ويضيف، إن "هذه القضية تؤثر على سُمعة العراق أيضاً لاسيما وأن منظمة أوبك تعتبر النفط المهرب من إقليم كردستان ضمن الحصة الانتاجية للبلد"، داعياً "وزارة الداخلية إلى التدخل ومنع أنشطة التهريب هذه ومحاسبة الشخصيات التي تقف خلفه مهما كانوا وعدم التهاون في هكذا مسألة حساسة".
ويشير نواب إلى أن القوى الحاكمة للإقليم تستخدم طرقا جديدة لتهريب النفط، بينما ترصد الأقمار الصناعية الدولية هذه الأنشطة التي تتم بمساعدة ومشاركة الولايات المتحدة ويستفيد منها الكيان الصهيوني.
شبكة منظمة للتهريب
وفي هذا الصدد، شدد تحالف الفتح، اليوم الأربعاء، على ضرورة إيقاف تهريب النفط من قبل إقليم كردستان، داعيا الحكومة الاتحادية الى التدخل وإنهاء هذا الملف.
وقال القيادي في التحالف علي الفتلاوي، في حديث صحفي، تابعته INFOPLUS، إن "إقليم كردستان لا يزال مستمرا بعمليات تهريب النفط، ولم يتوقف عن هذه العمليات"، مضيفا أن "النفط المهرب ثروة وطنية عراقية لكل العراق، وليس للإقليم، ورغم تلك العمليات إلا أن الإقليم يريد أموالا من بغداد دون أن يسلم ما في ذمته من التزامات مالية".
وتابع، أنه "لا يمكن السكوت أكثر على عمليات تهريب النفط من قبل إقليم كردستان، بل يجب وضع حد لهذا الخرق الذي يُعد نهباً واضحاً للثروة الوطنية، والحكومة الاتحادية، مطالبة بالتدخل والضغط لإيقاف عمليات التهريب التي تجري دون أي محاسبة".
ورغم صدور قرارات دولية وقانونية تمنع هذه عمليات تهريب النفط عبر إقليم كردستان، إلا أنها مستمرة عبر شبكة منظمة تشمل جهات متنفذة في حكومة الإقليم بالتعاون مع شبكات تهريب محلية ودولية.
ويتم استخدام خطوط نقل غير قانونية لنقل النفط إلى دول مجاورة، مثل تركيا، حيث تُستخدم العائدات في تمويل جهات حزبية وشخصيات سياسية داخل الإقليم، بدلا من إدخالها خزينة الدولة.
أكثر من 300 ألف برميل من النفط يتم تهريبها يوميا من كردستان، دون معرفة واضحة بمصير الأموال الناتجة عن هذه العملية، وفقا لتقارير إعلامية.
مخاطر التهريب الاقتصادية
استمرار عمليات التهريب دون ردع حكومي ستكون له مخاطر جسيمة على الاقتصاد الوطني من ناحيتين الاولى قيام منظمة الدول المصدرة للنفط احتساب ما يهرب من النفط من حصة الانتاج النفطي المحددة من قبل اوبك
وأكد الخبير النفطي حمزة الجواهري، الاربعاء، أن استمرار تهريب عمليات تهريب النفط ستضع العراق أمام مخاطر اقتصادية جمة وذلك بخصم حصته من الانتاج النفطي المقررة من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك.
وقال الجواهري في تصريح صحفي، تابعته INFOPLUS، إن "قضية تهريب النفط من الإقليم الى الخارج أخذت بالاتساع مما أسهمت بزيادة المعروض النفطي في السوق النفطية وقد ساهمت بشكل وبآخر في خفض الأسعار".
وأضاف، إن "استمرار عمليات التهريب دون ردع حكومي ستكون له مخاطر جسيمة على الاقتصاد الوطني من ناحيتين الاولى قيام منظمة الدول المصدرة للنفط احتساب ما يهرب من النفط من حصة الانتاج النفطي المحددة من قبل المنظمة ".
ودعا الجواهري الحكومة الى اتخاذ "اجراءات مشددة لمنع استمرارها".
يذكر ان تقارير شبه رسمية تشير الى ان ما يتم تهريبه من النفط من حدود الاقليم الى الخارج تقدر ما بين 250 الى 400 ألف برميل يوميا بواسطة الصهاريج.
تهريب النفط يعمّق الخلافات
ولا تزال عمليات تهريب النفط من إقليم كردستان تعمّق الخلافات بين بغداد وأربيل، رغم الاتفاقيات التي تلزم الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية للحكومة الاتحادية. وتشير تقارير إلى استمرار التهريب عبر قنوات غير رسمية، حيث يتم تصدير النفط إلى جهات خارجية دون رقابة قانونية، في حين تُستخدم العائدات لتسديد ديون الإقليم لشركات أجنبية، ما يمثل خرقًا للاتفاقات المالية.
وترى الحكومة الاتحادية أن هذه الإيرادات كان ينبغي أن تدخل خزينة الدولة، لكنها تُستغل لصالح التزامات أربيل المالية، مما فاقم العجز المالي وزاد تعقيد الموازنة. وفي هذا السياق، يؤكد سياسيون أن الحكومة مسؤولة عن الحفاظ على المال العام واسترداد ديون الإقليم، مشددين على ضرورة وضع حد لهذه التجاوزات.
إحدى القضايا الأكثر جدلًا هي الديون المتراكمة على الإقليم نتيجة عقود نفطية أبرمتها حكومته دون موافقة بغداد، والتي ترفض الحكومة الاتحادية تحمل تبعاتها. وتحاول أربيل تصوير الأزمة كاستهداف سياسي، بينما تصر بغداد على أن القضية تتعلق بالشفافية المالية والالتزام بالقوانين.
ومع استمرار تهريب النفط، تؤكد مصادر سياسية أن الحل يكمن في التزام الإقليم بالاتفاقيات وتسليم الإيرادات، بدلًا من الاعتماد على الدعم الخارجي والمناورات الإعلامية. ويرى محللون أن إنهاء الأزمة يتطلب ضبط الموارد النفطية وإدارتها بما يحقق العدالة والمصلحة الوطنية.