تصعيد غير مسبوق بين دولة القانون والعصائب.. ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء يُشعل مواجهة إعلامية وسياسية مباشرة
انفوبلس/ تقارير
تشهد الساحة السياسية العراقية تصاعداً في حدّة السّجال الإعلامي والسياسي بين قيادات في ائتلاف دولة القانون وحركة عصائب أهل الحق، على خلفية ترشيح الإطار التنسيقي لنوري المالكي لمنصب رئاسة الوزراء. وتوسعت دائرة التراشق بالتصريحات والبيانات لتشمل أذرعاً إعلامية وسياسية للطرفين، وسط انقسام في المواقف الحزبية والشعبية، وتحذيرات من انعكاسات هذا التصعيد على تماسك الإطار.
خلفية الخلاف حول ترشيح المالكي
منذ أيام، تتواصل المناوشات الإعلامية بين أعضاء وقيادات في ائتلاف دولة القانون من جهة، وشخصيات وواجهات سياسية وإعلامية محسوبة على حركة عصائب أهل الحق من جهة أخرى، على خلفية ترشيح الإطار التنسيقي نوري المالكي لمنصب رئاسة الوزراء.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه الإطار نقاشات داخلية بشأن الشخصية التي يمكن أن تتولى رئاسة الحكومة الاتحادية المقبلة.
وتعترض حركة عصائب أهل الحق بزعامة الشيخ قيس الخزعلي على ترشيح المالكي لهذا المنصب، وهو ما دفع قيادات في ائتلاف دولة القانون إلى الرد باتهامات مباشرة، معتبرين أن خطاب المعارضين لترشيحه يتقاطع — بحسب وصفهم — مع الموقف الأميركي الرافض لعودة المالكي إلى رئاسة الوزراء.
وذهب بعضهم إلى القول إن هذا الخطاب يتماهى مع مواقف خارجية، في إشارة إلى تغريدة سابقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب عبّر فيها عن رفضه تكليف المالكي.
هذا الاتهام فجّر موجة ردود متبادلة، وفتح باباً لتصعيد إعلامي لم يقتصر على القيادات السياسية، بل امتد إلى قنوات فضائية وصفحات إلكترونية وشخصيات إعلامية مرتبطة بالطرفين.
رد صادقون ودعوات لضبط الخطاب
في المقابل، أصدرت حركة صادقون، الجناح السياسي لحركة عصائب أهل الحق، رداً على التصريحات الصادرة من قيادات في ائتلاف دولة القانون التي وصفت خطاب المعارضين لترشيح المالكي بأنه منسجم مع الخطاب الخارجي.
واعتبرت الحركة أن بعض التصريحات والمواقف الصادرة عن شخصيات وصفحات محسوبة أو منسوبة إلى ائتلاف دولة القانون خرجت في بعض مضامينها عن السياق المسؤول الذي تتطلبه طبيعة المرحلة وحساسية الظرف السياسي.
ودعت الحركة ائتلاف المالكي إلى بذل مزيد من الجهد لضبط الخطاب الصادر من الجهات المحسوبة عليه، بما ينسجم — وفق بيانها — مع متطلبات الحفاظ على وحدة الإطار التنسيقي وتعزيز الثقة المتبادلة بين شركاء العملية السياسية.
كما شددت حركة الصادقون على ضرورة الالتزام بلغة مسؤولة تراعي طبيعة المرحلة السياسية وما تتطلبه من تهدئة وتماسك داخلي.
وفي سياق موازٍ، وجهت حركة صادقون دعوة مباشرة إلى جمهورها ومحبيها بضرورة عدم الانجرار خلف محاولات التصعيد أو الاستفزاز، والتنبه لما قد يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية يمكن أن تصب — بحسب تعبيرها — في مصلحة أطراف لا تريد للعراق الاستقرار، معتبرة أن ضبط التفاعل الجماهيري والإعلامي يمثل جزءاً من المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة.
سجال إعلامي وهجوم متبادل عبر القنوات
التطور الأبرز في هذا السجال تمثل في دخول شخصيات إعلامية على خط المواجهة، فقد شن مدير علاقات قناة العهد، الناطقة باسم حركة عصائب أهل الحق، هجوماً لاذعاً على نوري المالكي، مستحضراً في تدوينة له ملف سقوط عدد من المحافظات بيد تنظيم داعش الإرهابي خلال فترة سابقة، في انتقاد مباشر لتحمل المالكي المسؤولية السياسية عن تلك المرحلة.
هذا الهجوم الإعلامي قوبل برد من هشام الركابي، مدير مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون، الذي دعا إلى احترام توجيهات المالكي، مطالباً بالتزام الخطاب المنضبط.
وختم الركابي تعليقه بعبارة لافتة قال فيها: “دعوهم يقولوا ما يشاؤون، القيمة لا تُقاس بالضجيج”، في إشارة واضحة إلى التصريحات الصادرة من جهات مرتبطة بالعصائب وقناتها الإعلامية.
هذا التراشق عبر المنصات الإعلامية عزز من حضور الخلاف في الفضاء العام، وحوّل النقاش من إطار سياسي داخلي إلى مواجهة علنية مفتوحة، تتناقلها القنوات والمنصات الرقمية، وتغذيها التصريحات المتبادلة.
قرار مقاطعة قناة العهد
وفي خطوة عملية تعكس مستوى التوتر، قرر ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، يوم السبت الماضي، مقاطعة قناة “العهد” الفضائية، على خلفية ما اعتبره دعماً من القناة لمواقف شخصيات مناهضة لترشيح المالكي لرئاسة الحكومة الاتحادية المقبلة.
وبحسب مصدر مسؤول في ائتلاف دولة القانون، فإن قراراً رسمياً صدر من قيادة الائتلاف يقضي بمقاطعة القناة.
وأوضح المصدر أن سبب القرار يعود إلى ما وصفه بتناغم القناة وترويجها لمواقف رئيس حزب “تقدم” محمد الحلبوسي، إضافة إلى شخصيات جدلية أخرى، ضد مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء نوري المالكي.
ويعد قرار المقاطعة مؤشراً على انتقال الخلاف من مستوى التصريحات المتبادلة إلى إجراءات تنظيمية وإعلامية، ما يعكس حجم الاحتقان بين الطرفين داخل الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق.
انقسام سياسي وشعبي حول الموقف
في موازاة ذلك، كشفت مصادر مطلعة في وقت سابق عن وجود معارضة داخل الإطار التنسيقي لترشيح المالكي، لا تقتصر على حركة عصائب أهل الحق، بل تشمل أيضاً تيار الحكمة الوطني بزعامة السيد عمار الحكيم.
ووفق اطلاع شبكة انفوبلس على أصداء هذه المناوشات، فإن الانقسام لم يقتصر على الأوساط السياسية، بل امتد إلى الشارع العراقي ومتابعي الشأن العام.
إذ انقسمت المواقف إلى اتجاهين واضحين: الأول أيّد رفض العصائب لترشيح المالكي، وأشاد بموقف قناتهم “العهد” واعتبره تعبيراً عن موقف سياسي مشروع داخل التحالفات.
أما الاتجاه الثاني فخالف هذا الرأي، وشنّ هجوماً لافتاً على العصائب وقناتهم، متهماً إياهم بالتماهي مع المشروع الأميركي في العراق، وبالتقاطع مع موقف ترامب الرافض لتكليف المالكي.
وحسب متابعين، فإن هذا الانقسام يعكس حساسية ملف رئاسة الوزراء داخل التوازنات السياسية العراقية، ومدى تأثيره على شكل التحالفات داخل الإطار التنسيقي، فضلاً عن حضوره القوي في النقاش العام ووسائل الإعلام.
