تصويت البرلمان يحسم الملف.. 9 أعوام على قرار دمج وزارة العلوم بوزارة التعليم.. تعرف على عدد المنتسبين واختصاصاتهم وآلية دمجهم

انفوبلس..

حسم تصويت مجلس النواب على التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ملف وزارة العلوم والتكنولوجيا المدمجة عام 2015 ضمن ملاكات وزارة التعليم، فوُجِدت مشكلة جديدة خاصة بمصير أكثر من 11 ألف منتسب في الوزارة الملغاة دون أن يوضح مجلس النواب أو وزارة التعليم آلية التعامل معهم، فما هي المعلومات المتوفرة عن الوزارة؟ وهل قرار دمجها خطوة إلى الوراء؟

وصوت البرلمان بجلسته المنعقدة، الخميس الماضي، على التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي رقم 40 لسنة 1988.

وبحسب بيان صادر عن الدائرة الإعلامية للبرلمان فقد أنهى المجلس التصويت على مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 المقدم من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يهدف لحل هيئة التعليم التقني والهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية بعد استحداث عدد من الجامعات وتنظيم الأوضاع القانونية تبعا لذلك ولأجل إيجاد آلية قانونية للبت في الاعتراض على القرارات الصادرة عن الجامعات والكليات والمعاهد في الأمور المتعلقة بالمسيرة العلمية والتربوية للطلبة وبما يضمن سرعة حسم هذه الموضوعات والمحافظة على رصانة التعليم العالي في العراق.

وبارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي إقرار التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجاء في نص منشوره في منصة "أكس": نبارك لملاكات التعليم العالي وجامعاتها التعديل التاسع لقانون الوزارة وتحديث المضامين ذات الصلة بمقتضيات البيئة الأكاديمية المتطورة.. نثمن جهود مجلس النواب بهذا الاتجاه الذي استجاب لمساعي المؤسسة التعليمية وجسد عملنا الحثيث بحسم دمج تشكيلات العلوم والتكنولوجيا بالتعليم العالي والبحث العلمي، نبارك للجميع ونجدد العهد على تطوير مؤسساتنا وتعضيد منجزاتها النوعية التي تخدم بيئة التنمية وتنشد رفعة بلدنا العراق وشعبه الكريم.

قرار الدمج

وفي السابع عشر من آب عام 2015، أعلن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي عدة قرارات "إصلاحية" تهدف لمكافحة الفساد وتقليل الترهل في الدولة، وكان من ضمنها دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا ضمن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وحينها أعلنت وزارة التعليم العالي، تنفيذ قرار مجلس الوزراء بدمج بوزارة العلوم والتكنولوجيا بها، وبينت أنها وضعت الخطط الاستراتيجية اللازمة لإنجاح قرار دمج الوزارتين.

وقالت الوزارة في بيان: "التزاماً ببرنامج الحكومة العراقية في المرحلة الراهنة، واستكمالاً لخطوات الإصلاح الشامل، تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ قرار مجلس الوزراء بدمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بالتعليم العالي والبحث العلمي".

وأضافت الوزارة أنها وضعت "الخطط الإستراتيجية اللازمة لإنجاح قرار دمج الوزارتين وترصين المشاريع العلمية التي تنفذها الكوادر المختصة في الجامعات والمراكز العلمية وتوظيف التقنيات التكنولوجية في عمليات تطوير البحوث والدراسات التي تخدم منظومة الدولة في المجالات الزراعية والاقتصادية والصناعية والبيئية".

تعديلات القانون

وفي شباط الماضي، كشفت نقابة الأكاديميين عن أبرز 3 تعديلات في قانون التعليم العالي، وقال نقيب الأكاديميين العراقيين، مهند الهلال، إن النقابة سبق لها أن اجتمعت مع لجنة التعليم العالي في مجلس النواب، وأكدت على دور المؤسسات التي تدعم الحريات الأكاديمية، والالتزام بمعايير النزاهة الأكاديمية في اختيار القيادات الجامعية، وأهمية البحث العلمي، منوها بأن أبرز التعديلات التي اقترحتها النقابة في القانون، هو التوجه رسمياً لدمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

وأضاف، إن من المقترحات أيضا إلغاء هيئة التعليم التقني وإحلال مجلس التعليم التقني محلها، فضلا عن إلغاء هيئة الحاسبات والمعلوماتية وإحلال الجامعة التكنولوجية للمعلومات محلها.

تفاصيل الوزارة ومصير المنتسبين

في عام 2017، حدثت ضجة خاصة بوزارة العلوم والتكنولوجيا حول وجود منتسبين بتخصصات بعيدة كل البعد عن اختصاص الوزارة، فضلا عن وجود ملفات فساد فيها.

وكشف وزير التعليم العالي والعلوم التكنولوجيا السابق عبد الرزاق العيسى، في حينها، عن شراء أجهزة عاطلة بمئات الملايين في وزارة العلوم قبل دمجها مع وزارة التعليم، فيما أشار الى أنه وجد موظفين يحملون شهادات متخصصة بعلوم القرآن والشريعة الإسلامية يعملون في وزارة العلوم والتكنولوجيا.

وقال العيسى، إن “وزارة العلوم والتكنولوجيا تم استحداثها بعد عام 2003، وهي وزارة تضم نخبة من العلماء على الرغم من أن الأعداد لا تليق بحجم هذه الوزارة وأهميتها”، مبينا أن “هناك 11 ألف منتسب في الوزارة، بينهم نحو 400 منتسب من حملة الدكتوراه و1200 من حملة الماجستير وأربعة آلاف من حملة البكالوريوس، وفيها من العلماء والباحثين الكثير، ولكن لم نلمس منها نتاجا واضحا”.

وأضاف العيسى، إن “هناك ضمن برنامجي يوما من أيام الأسبوع، وهو الخميس، أخصصه للاجتماع مع المديرين العامين، حيث نناقش ما يجب عمله والتعاون مع الجامعات لما لديهم من مختبرات وأجهزة لا توجد في الجامعات العراقية، وتم إعداد البحوث الهادفة والتطبيقية، وكان لنا مؤتمر لعرض المشاريع التي من الممكن للمجتمع استثمارها”، لافتا الى “أننا وجدنا ملاحظات كان ينبغي عدم تواجدها بهذه المؤسسة، حيث وجدنا تعيينات لكوادر من أصحاب شهادات العلوم الإسلامية والدكتوراه في القرآن والشريعة، ولا نعلم ما الغاية من وجود هذه الكوادر ضمن وزارة العلوم والتكنلوجيا”.

وأوضح، إن “ما شاهدناه أيضا هو إناطة مشاريع لهذه المؤسسة من دون وجود نتائج، ومن بينها مشروع الحوكمة الإلكترونية منذ عام 2004. والذي لم نجد له أي تفعيل، إضافة الى شراء أجهزة بمبالغ باهظة جدا تصل الى مئات الملايين من الدنانير وهي لا تعمل، ومنها جهاز سعره 700 مليون دينار لم يعمل لدقيقة واحدة تم تسلمه فعليا”. مشيرا الى أن “هناك مشروعا لم نكن نرغب بالإفصاح عنه الآن، وسنعلن عنه لاحقا لما يضم من خفايا وفساد مضى عليه أكثر من ستة أعوام”.

وبشأن تظاهرات موظفي وزارة العلوم المناهضة له، قال العيسى إن “حديث المتظاهرين عن الدوام الرسمي، لكن الواقع بخصوص الدوام الرسمي هنالك مشروع لنقل المنتسبين بأعداد من السيارات بمبلغ 277 مليون دينار شهريا ولمدة ثلاث سنوات، وتم تخفيضه من قبلي الى 200 مليون دينار وبنفس الأداء”.

وأكد العيسى، إن “المبالغ كانت تُصرف دون متابعة، أما اليوم فهنالك متابعة لكل المبالغ التي تصرف لأننا ننظر الى اقتصاد البلد، كما لم تكن هناك ضوابط لخروج المنتسبين، فمنهم من يخرج في الواحدة ظهرا أو قبل هذا الموعد، أما اليوم فحددنا الخروج لقسم من عجلات النقل في الساعة الثانية ظهرا والقسم الآخر في الثانية والنصف، ويتم تغيير الجدول بين العجلات في الشهر التالي وهكذا”، منوها الى “وجود قضية أخرى هي منح المخصصات والتي كانت تمنح لكل من هب ودب، أما اليوم فهناك لجنة متخصصة تمنح المخصصات لمن يستحقها وفق ضوابط واضحة للعمل”.

وشدد على أن “صرف الرواتب والمخصصات ينبغي أن يكون ضمن القانون وأن يسري على الجميع بنظام وضوابط كما هو حاصل في الدول المتقدمة، كما أن هناك قانونا للدمج بين الوزارتين وننتظر تشريعه من أمانة مجلس الوزراء وستكون لهم نفس الحقوق والمخصصات الموجودة لدى منتسبي التعليم العالي”، معتبرا أن “أبناء العلوم والتكنولوجيا هم أبناء العراق وفيهم علماء وخبراء وهم أبناء الدولة، ومتى كان هناك تجاوز مني فأنا أدعوهم للتظاهر ضدي، أما اذا كان التظاهر لأن الوزير طبق القانون على نفسه وعلى الآخرين فهو أمر غير صحيح”. 

خطوة إلى الوراء

وفي أواخر أيام العام الماضي، أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، أن تطهير مؤسسات الدولة من الفساد يرتبط جوهريا باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وقال العلاق إن “توظيف تكنولوجيا المعلومات بمؤسسات الدولة أمر ضروري جدا، حيث إنها تساعد على تقليل الفساد من خلال توفير الشفافية والنزاهة”.

وأضاف أن “قرار إلغاء وزارة العلوم والتكنولوجيا يتناقض مع الانخراط بالثورة الرقمية التقنية، حيث إن هذه الوزارة كانت مسؤولة عن تطوير البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات في العراق”.

وتابع العلاق أن “توفير البيانات والمعلومات على مستوى الجدولة يعظم إيرادات الدولة، حيث إن ذلك يسهل عملية اتخاذ القرار والتخطيط”.