تعديلات "مرتقبة" في الموازنة لإعادة تصدير نفط الإقليم.. ماذا قال فؤاد حسين؟ وهل تأخرت الجداول انتظارا لـ"حليف بارزاني"؟
انفوبلس/ تقارير
لا زال تصدير نفط إقليم كردستان محطَّ جدل، ولا زالت الموازنة تترقب تعديلاتها، ولا زال مجلس النواب ينتظر الجداول المتأخرة، ولكن.. ما علاقة كل ذلك بالرئيس التركي اردوغان؟
الرئيس التركي أعلن في وقت سابق عن زيارة له إلى بغداد وأربيل، وهنا برز الحديث عن وجود اتفاق لإعادة تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي وإجراء تعديلات لبنود الموازنة الخاصة به وذلك استباقا لهذه الزيارة، ليطرح السؤال نفسه هنا، هل تأخير جداول الموازنة والمراوغة بإرسالها إلى مجلس النواب هو انتظار الإقليم لأردوغان؟ ولماذا عبّرت حكومة بارزاني عن سعادتها بهذه الزيارة مسبقاً؟
*مساعد بارزاني يكشف كواليس زيارة أردوغان
وبهذا الصدد، كشف مساعد رئيس إقليم كردستان للشؤون الخارجية فلاح مصطفى، عن موعد زيارة أردوغان المرتقبة إلى أربيل وبغداد، مدّعياً أن تركيا مستعدة لبدء تصدير نفط كردستان.
وتحدث مصطفى، في مؤتمر صحفي ضمن إطار مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي، عن "زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أربيل وبغداد وإعادة فتح ملف صادرات إقليم كردستان النفطية".
وقال مصطفى، إنه "تقرر بعد الانتخابات البلدية في تركيا إجراء الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أربيل وبغداد".
*لماذا "فَرِحَت" حكومة بارزاني بزيارة اردوغان؟
وأضاف مساعد رئيس حكومة الإقليم، نحن في إقليم كردستان سعداء بزيارة أردوغان، لأنها ستساعد على تطوير علاقات تركيا مع العراق بشكل عام والإقليم بشكل خاص.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن في 06-02-2024، أنه سيزور العراق بعد الانتخابات البلدية في نهاية مارس.
وكانت تركيا قد أوقفت التدفقات عبر خط الأنابيب الواقع في إقليم كردستان، يوم 25 مارس آذار 2023، بعد أن أمر حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية، أنقرة بدفع تعويضات لبغداد، بسبب تصدير النفط عبر إقليم كردستان دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية بين عامي 2014 و2018.
أما فيما يتعلق بصادرات إقليم كردستان النفطية عبر خط أنابيب ميناء جيهان التركي، قال: "تركيا مستعدة الآن لإعادة تصدير نفط إقليم كردستان، لكن بحث هذه المسألة يبقى مع بغداد أكثر".
وأشار مصطفى في جزء آخر من حديثه، إلى أنه "بمجرد توصُّل أربيل وبغداد إلى اتفاق نهائي، ستبدأ صادرات نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي".
*لا تقدُّمَ ملموساً
من جانبها، قالت جمعية الصناعة النفطية بإقليم كردستان "أبيكور" ، إنه "تم عقد اجتماعات في بغداد يومي 7 و 9 يناير/ كانون الثاني 2024 بين ممثلي الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية - بما في ذلك ممثلون عن العديد من الشركات الأعضاء في أبيكور ولكن، حتى الآن، لم يتم إحراز تقدم ملموس نحو تحقيق هذه الغاية ".
وأشارت الجمعية إلى، أن "الشركات الأعضاء في أبيكور على استعداد للاجتماع مرة أخرى مع مسؤولي الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان لحل المشكلات بسرعة بما يعود بالنفع على الجميع".
*تعديل الموازنة لتسهيل استئناف صادرات النفط عبر تركيا
أما فيما يخص إجراء تعديلات في الموازنة، فقد أكد ذلك وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عندما قال، إن الحكومة تسعى لتعديل الميزانية الاتحادية بحيث تتضمن رسوم الاستيراد والعبور للنفط الخام الذي سيُصدَّر من شمال البلاد إلى ميناء جيهان التركي.
وأشار وزير الخارجية العراقي إلى، أن الأمر يخضع حاليا لمفاوضات بين بغداد وشركات نفط عالمية في محاولة لإعادة تشغيل خط أنابيب النفط بعد عام على توقفه.
وأضاف لوكالة بلومبيرغ، أن المحادثات جارية بين شركات النفط والحكومة العراقية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق لاستئناف صادرات النفط الخام عبر تركيا.
كما قال فؤاد حسين، على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا التركية، إن "الطريقة الأفضل هي إجراء تعديل في الموازنة، من 6 دولارات إلى ما هي عليه في الواقع". وأضاف: «إذا اتفقنا على تعديل قانون الموازنة، فإن ذلك سيفتح الطريق أمام تصدير النفط مثلا».
ورفض فؤاد حسين إعطاء تقدير حول المدة التي سيستغرقها إجراء التعديل المطلوب، الذي يتطلب دعم الأحزاب السياسية العراقية وكذلك انتخاب رئيس جديد للبرلمان. لكنه قال إن بغداد وحكومة إقليم كردستان توصلتا إلى تفاهم بشأن استئناف الصادرات، وأن الجانب التركي ليس لديه أي اعتراضات.
ويحاول العراق حل النزاع لتعزيز العلاقات مع تركيا في قضايا تتراوح من التجارة إلى الأمن قبل الزيارة المتوقعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد في 22 أبريل/ نيسان المقبل. وتدور المناقشة الرئيسية حول رسوم النقل والاسترداد. وتبلغ التكلفة الحقيقية نحو 21 دولارا للبرميل مقابل 6 دولارات محددة في ميزانية العراق، بحسب وزير الخارجية العراقي.
*تأخر إرسال جداول الموازنة
أما بشأن تأخر جداول موازنة 2023، فقد قال رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني إنَّ الجداول "كان يجب أن تُرسل إلى مجلس النواب قبل نهاية العام الماضي"، منوهاً بأنَّ "الجداول ما زالت لدى مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التخطيط لإجراء التعديلات اللازمة بما يتماشى مع متطلبات العام الحالي، على اعتبار أنه كان هناك إنفاق معين وتخصيصات يجب أن تُعالَج وتتكيف وفق البنود التي وردت في موازنة 2023".
وتوقع العطواني وصول الجداول إلى مجلس النواب الشهر المقبل، "مع الالتزام بكل ما ورد في موازنة العام الماضي من بنود فيما يتعلق بالتعيينات واجبة التنفيذ بالاتفاق مع وزارة المالية".
لكن مراقبين ومتابعين للمشهد السياسي رأوا عكس ذلك، حيث أكدوا أن تأخر إرسال جداول الموازنة هو تأخر متعمَّد نتيجة عرقلة حكومة الإقليم ذلك كونها تنتظر زيارة بارزاني عَلّه يسعفها أو يتوسط لها لدى الحكومة الاتحادية بإجراء تعديلات على بنود الموازنة الخاصة بها.
*تهديد نيابي
من جانبه، أكد المتحدث باسم كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية النائب عقيل الفتلاوي، أن الائتلاف بصدد تقديم سؤال نيابي للحكومة في حال استمرت بتأخير تعديلات جداول الموازنة.
وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إن "العديد من قطاعات الدولة بحاجة الى التمويل المالي لتنفيذ خططها السنوية وإكمال المشاريع، إلا أن كل هذه المشاريع معلقة بسبب تأخير الحكومة إرسال تعديلات الموازنة لمناقشتها وإقرارها".
وأضاف، إنه "في حال استمرار تأخير إرسال التعديلات فإننا سنتقدم بسؤال برلماني تحريري أو شفهي للحكومة نطلب فيه عرض أسباب التأخير".
ووُجِّهت انتقادات عديدة من قبل أعضاء مجلس النواب ومراقبين للشأن الاقتصادي لتأخر الحكومة بإرسال جداول موازنة العام الحالي 2024 المعدلة من أجل دراستها وإقرارها. في حين رأى آخرون أن التأخر هو بسبب حكومة الإقليم المنتظِرَة لزيارة اردوغان البلاد والتدخل لزيادة إيراداتها في الموازنة.
