تعديلات مقترحة لقانوني العفو ومكافحة الإرهاب في جلسة حكومة السوداني.. تعرف على تفاصيل التعديلات

انفوبلس/.. 

تعديلات مقترحة، لقانون العفو العام، وقانون مكافحة الإرهاب، تم إدراجها ضمن القرارات التي يتم مناقشتها في مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، خلال جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وفقاً لمصادر مطلعة تحدثت لـ "انفوبلس"، حيث من المقرر مناقشتها اليوم في جلسة مجلس الوزراء والتصويت على تعديلات أو إضافات على  القانونَيْن. 

وذكرت مصادر مطلعة، أن التعديلات المقترحة على قانون مكافحة الإرهاب، تتضمن حصر الإدانة بالإرهاب للأشخاص المنفِّذين لعمليات القتل بدوافع فقط، بدون إدانة الأطراف التي ساعدتهم وموّلت ونقلت الأسلحة والمعدات والمعلومات للعصابات الإرهابية وحواضنهم أو المحرّضين على القتل والتكفير والتهجير. وتأتي مساعي تعديل قانون مكافحة الإرهاب، تمهيداً للعفو عن المتورطين المعتقلين والمطلوبين الذين لا يزالون هاربين من العدالة. 

الخنجر والحلبوسي خلف التعديلات

فقرات وضعها خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي تُفيد بأن العفو من نقل سلاحا أو كان مضافة للإرهابيين أو حرّض على قتل العراقيين أو صار حاضنة للتكفير والتهجير

واعتبر مراقبون للشأن السياسي، أن "عرض هذه القوانين في مجلس الوزراء لتعديلها، تم بناءً على اتفاق سياسي لتحالف إدارة الدولة تنفيذاً لطلبات قدمتها الكتل السياسية السُنية قبل تشكيل الحكومة للتصويت عليها، وإضافة فقرات وضعها خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي تُفيد بأن العفو لا يشمل من تلطخت يداه بالدماء، لكن حينها يشمل من نقل سلاحا أو كان مضافة للإرهابيين أو حرّض على قتل العراقيين أو صار حاضنة للتكفير والتهجير". 

ودعا المراقبون، إلى "رفض هذا القانون وعدم السماح بالتصويت عليه من وزراء الشيعة داخل مجلس الوزراء، وللرأي العام الدور الأبرز وهذا يتحقق من خلال الصحفيين والناشطين". 

دعوات إلى وقفة لرفض التعديلات

دعوات الى وقفة مشرّفة وشجاعة من جميع المرجعيات الدينية والسياسية بوجه من يحاولون اليوم تعديل او إضافة أو إلغاء فقرات في قانون العفو العام وتعديل قانون مكافحة الإرهاب

وناشد مغردون عراقيون، مجلس الوزراء بعدم السماح بالتعديلات المقررة، وعدم المشاركة بأي صياغة أو تعديلات تضمن التنازل عن محاسبة الإرهابيين والمتورطين بالأعمال الإرهابية التي تسببت بإراقة الدم والتخريب على مدار السنين الماضية، معتبرين أن التصويت على أي تعديلات لقانون العفو العام أو قانون مكافحة الإرهاب، هو ضمان عودة للإرهاب والتفجيرات، والقتل وزعزعة الأمان الذي تحقق بدماء عشرات الآلاف من الشهداء. 

ودعا ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، الى "وقفة مشرّفة وشجاعة من جميع المرجعيات الدينية والسياسية بوجه من يحاولون اليوم تعديل او إضافة أو إلغاء فقرات في قانون العفو العام وتعديل قانون مكافحة الإرهاب، حيث يحاول المتورطون بالإرهاب التملّص من القانون، وكل قوانين العالم تعامل المُعين كالفاعل".

التعديلات السابقة للعفو العام

وكان البرلمان العراقي قد أقرّ قانون العفو العام نهاية آب 2016، بعد خلافات سياسية طويلة، لكن كُتلاً نيابية اعتبرت أنه قد أُفرِغَ من محتواه، بعد حذف عدد من البنود والفقرات المتعلقة بمراجعة ملف المحكومين وظروف محاكمتهم.

وكان التعديل الأول للقانون قد تمّ مطلع تشرين الثاني 2017، بعد طلب تقدّمت به قوى سياسية، وتضمنت أبرز التعديلات شمول الأشخاص المعتقلين من الذين تُجرى تسوية بينهم وبين ذوي الحق الشخصي بالعفو، بالإضافة إلى شمول مَن يتم تسديد ما بذمته من أموال للمصلحة العامة عن جرائم الفساد.

كذلك، عُدِّلت وقتها فقرة تمنع العفو عن جميع من أُدينوا وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب المعمول به في البلاد، بعد العاشر من حزيران 2014، وهو تاريخ احتلال عصابات "داعش" مدينة الموصل شمالي البلاد.

كذلك عُدِّلَت الفقرة الخامسة في المادة الثالثة من القانون، والخاصة باستثناء جرائم الخطف والاغتصاب من إجراءات العفو، ومنح من أمضى ثلث مدة محكوميته بجرائم التزوير إمكانية العفو، مع استبدال ما بقي من فترة سجنه بواقع 50 ألف دينار (نحو 33 دولاراً) عن اليوم الواحد.

خلافات سياسية

وأثارت أطراف سياسية عراقية جدلاً بشأن إمكانية تمرير قانون العفو العام، الذي نص اتفاق تشكيل حكومة محمد شياع السوداني على إقراره، إذ رجح نواب ألّا يحصل التوافق بشأنه خلال الفترة القريبة المقبلة.

ووفقاً لمصدر مطّلع، فإن "سبب عدم طرح القانون حتى الآن داخل مبنى البرلمان، هو الخلاف السياسي بشأنه، والقوى السياسية تتباحث بالقانون فيما بينها".

وأشار المصدر، إلى أن "القوى السياسية تحاول الاتفاق على فقراته، ولاسيما أن الإطار التنسيقي يرفض تمرير الكثير من بنوده، دون تحديد أسباب رفضه، لافتاً إلى أن تحالف السيادة الذي يطالب بتمرير القانون، يخشى من محاولات الإطار التنسيقي إفراغ القانون من محتواه".