تقدُّم يُعيد إنتاج الديكتاتورية في الأنبار.. تعسف مع الموظفين وشيوخ العشائر وزوجة الحلبوسي تتجاوز على نهر الفرات من أجل قصرها

انفوبلس/..
يبدو أن حزب تقدُّم لم يتخلَّ عن أسلوبه في إحكام قبضته على محافظة الأنبار، حيث تتزايد الشكاوى من تعسف إداري يطال الموظفين وشيوخ العشائر، في مشهد يعكس هيمنة الحزب على مفاصل السلطة المحلية. في الوقت نفسه، تثير تجاوزات نوار عاصم، زوجة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، على نهر الفرات جدلاً واسعاً، مع تقارير تفيد باستغلال نفوذها للاستيلاء على أراض محاذية للنهر بهدف تشييد قصرها الخاص.
*التفاصيل
حذّر السياسي المستقل في محافظة الأنبار مهند الراوي، الثلاثاء، من ممارسات ديكتاتورية يقوم بها حزب تقدم تضمنت فصل ونقل موظفين حكوميين وإزالة بسطات خضار لكسبة حضروا في ديوان عشائري زاره سياسي سُني.
وقال الراوي في حديث صحافي، إن "كتلة تقدم كذبت عندما ادعت أنها وافقت على تولي محمود المشهداني رئاسة البرلمان من أجل إقرار العفو العام، فبعد إقرار هذا القانون قاطعت الجلسات وتسعى إلى إفشاله وهي تمر بمرحلة تخبط كبيرة وتعمل من خلال صفحات ممولة تابعة لها في مواقع التواصل على مهاجمة أطراف سياسية سنية أخرى لإسقاطها ووصفها بأبشع الأوصاف الكاذبة"، مبيناً أن "هذه الكتلة تحاول تقديم نفسها كممثل وحيد وصاحب الأغلبية السنية وهي ليست كذلك في الواقع".
وأضاف، إن "تقدم تمارس أساليب ديكتاتورية ربما تفوق ما كان عليه صدام حسين، حيث أصدرت من خلال الضغط والشكاوى الكيدية 11 مذكرة قبض على مسؤول محلي في محافظة الأنبار وهو رئيس مهندسين أقدم، فقط لأنه أدلى بتصريح ورأي مغاير لرأي الحزب. وكذلك فصلت مختاراً من وظيفته ونقلت موظفاً بدرجة مستشار إلى نقطة بعيدة جداً في صحراء الأنبار لأنهما حضرا في ديوان عشائري كان يزوره زعيم سياسي سني. وأجبرت باعة خضار على رفع بسطاتهم لأنهم كانوا ضمن الحضور". محذراً من أن "هذه السلوكيات تسبب شرخا اجتماعيا وانقساما كبيرا جداً في الأنبار وبقية المحافظات السنية".
*ماذا فعلت زوجة الحلبوسي؟
من جهة أخرى، كشف عضو تحالف الأنبار المتحد أحمد الدليمي، الثلاثاء، أن عقيلة رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي ابتلعت أجزاء كبيرة من نهر الفرات المطلّ على أحد قصورها في مدينة الرمادي وسط صمت الجهات المعنية إزاء ما يحصل خشية تعرضهم لعقوبات إدارية قاسية.
وقال الدليمي في تصريح صحافي، إن "نوار عاصم عقيلة رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي صادرت أجزاء كبيرة من نهر الفرات واستخدمت آليات حكومية في عملية دفن النهر لتُنشئ أحد أكبر القصور المطلّة على نهر الفرات في مدينة الرمادي بمساحة تُقدر نحو ثلاثة آلاف دونم وبموقع استراتيجي محاط بإجراءات أمنية مشددة لا يُسمح بالاقتراب من الطريق المؤدي الى القصر لوجود دورية للشرطة ترشدك الى مغادرة المكان قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".
وأضاف، إن "قصر نوار ابتلع أجزاء من نهر الفرات وامتدت باتجاه القصور الرئاسية، حيث تمت مصادرة مساحة من القصور التابعة لرئاسة الوزراء".
وبين، إن "مديرية الموارد المائية ودوائر البلدية في الانبار لم تحرك ساكنا تجاه التجاوز على حرمة نهر الفرات والقصور الرئاسية خشية تعرض مديريها لعقوبات إدارية قاسية".
واختتم الدليمي حديثه قائلا، إن "مدير بلدية الرمادي أطلقت حملة كبرى لرفع التجاوزات عن نهر الفرات وأملاك الدولة إلا أنها لم تستطع تطبيق القانون على عقيلة الحلبوسي نوار عاصم لوجود خطوط حمراء تمنع تطبيق القانون على المسؤولين".
*"ممارسات ديكتاتورية"
نفوذ الحلبوسي وعائلته اكتسح محافظة الانبار ووصل الى نقطة هددت المجتمع الانباري بدون تمييز، فلا يقف بأعين بيت "الحلبوسي" كبير أو صغير أو شيخ أو ضابط، وأبسط ما يقال عنها هذه بـ"الديكتاتورية"، حسب القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي.
ويذكر الفتلاوي، أن أساليب رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسيوعائلته في محافظة الانبار تصل لـ "الديكتاتورية".
ويضيف في حديث صحافي، إن "محمد الحلبوسي لديه نفوذ وامتداد قد يصل الى الديكتاتورية رغم أنه يمثل الآن واجهة العراق والعراقيين عبر تسلمه منصب رئيس السلطة التشريعية"، مطالباً إياه بـ “ضرورة كبح هذه الجماح الموجود لديه ولدى عائلته لاسيما مع هذه الممارسات الكثيرة التي ظهرت بشكل سلبي جداً".
ويشير الى أن "أساليب الحلبوسي لمست الطبقات العشائرية والمناطق ذات العرف العشائري، والتي لا تتناسب مع ما تتصرف به عائلة الحلبوسي"، مبيناً أن "رئيس البرلمان عليه أن يكون عراقياً عشائرياً كالنظام المعمول به في محافظة الانبار، وليس ديكتاتورياً".