تقدُّم يهدد بالانسحاب من العملية السياسية والإطار يقلل من أهميته.. متى ستكون جلسة الحسم؟
انفوبلس/ تقارير
ضجة وجدل، يقابله برود وتقليل من أهمية النتائج، بعد تلويح حزب تقدم بالانسحاب من العملية السياسية، فالإصرار على مرشح لرئاسة البرلمان من "العزم والسيادة" فقط وعدم فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب، وتمسك المنافسين بلقب الأغلبية، ضيّق الخناق كثيرا على حزب الحلبوسي الذي يُصرّ بأنه هو الممثل الوحيد للمكون السني وأن كرسي البرلمان من استحقاقه. فهل سينسحب بالفعل؟ وكيف جاء موقف الإطار التنسيقي إزاء هذا الموضوع؟ إليك آخر تطورات الملف المعقد وموعد الجلسة "الحاسمة" لهذه المعضلة.
*تهديد بالانسحاب
في آخر تطورات ملف رئاسة البرلمان المعقد، أكد حزب تقدم، الثلاثاء الماضي، رفضه منح منصب رئاسة مجلس النواب الى مرشح من خارج الحزب، مهددا بالانسحاب من السلطتين التنفيذية والتشريعية ومن العملية السياسية برمتها بالعراق.
وقال القيادي في الحزب أنور العلواني في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن “الحزب لديه تحفظات على أي اسم مرشح لرئاسة البرلمان من خارج الحزب، فهناك استحقاق سياسي ودستوري، وهناك عُرف سياسي على أساسه تشكلت الرئاسات الثلاث في العراق ومنها رئاسة البرلمان، وهي من حصة حزب تقدم لما يملكه من أغلبية برلمانية سنية”.
وشدد العلواني على أنه “لا يمكن للقوى السياسية أن تتجاوز العرف السياسي وهذا الاستحقاق السياسي والانتخابي لحزب تقدم وتعطي الأحقية للأقلية السنية بسبب الخصومة السياسية”.
ولفت الى أن “منح هذا المنصب لهذه الأقلية سوف يدفعنا في حزب تقدم الى الانسحاب من البرلمان والحكومة ومجمل العملية السياسية، وهذا متروك للاتفاقات ما بين القوى السياسية”، مشيرا إلى أن “هناك جدية بهذا القرار إذا تم القفز على الاستحقاق السياسي والدستوري، فسيكون لنا موقف سياسي كبير”.
*دولة القانون: انسحاب تقدم لا يضر المجلس
وعقب تصريح العلواني، توالت ردود الفعل الغاضبة، إذ قال عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، إن انسحاب حزب تقدم لن يؤثر على العملية السياسية ولا على المكون السني، مشيراً الى ان "المكون السني يوجد من يمثله داخل مجلس النواب".
وذكر المطلبي في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، أن " انسحاب تقدم لن يؤثر بشيء وموجود من يمثل السنة داخل مجلس النواب"، منوهاً الى ان " انسحاب تقدم لا يعني انسحاب السنة وان قائمة تقدم تتحدث بنفس طائفي".
وأضاف ان "الإطار التنسيقي اتفق قبل يومين بعدم تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب" لافتاً الى ان "المرشحَين اللذَين لم يفوزا في جلسة الانتخاب الأولى هم من سيتم ترشيحهم ويفوز أحدهم بجلسة قد تُعقد قريباً".
*جلسة حاسمة بمرشحين خارج تقدم
بعد ذلك، أصرّت الأحزاب المتحالفة على عقد جلسة حاسمة دون مرشحي تقدم ولم يؤثر تصريح العلواني مطلقا على حراك استبعاد حزب الحلبوسي، إذ رجح القيادي في تحالف عزم فارس الفارس، عقد جلسة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب الأسبوع المقبل، مبينا ان التنافس سيتم بين مرشحي السيادة وعزم.
وقال الفارس في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن "ضغوط القوى السياسية بشأن سد الفراغ التشريعي المتمثل بانتخاب رئيس للبرلمان أحرجت القوى السياسية السنية التي لم تنجح بالحصول على توافق على مرشح محدد لرئاسة المجلس واقتنعت بحسم الازمة وفق ما قررته المحكمة الاتحادية".
وأضاف، إن "الاتجاه العام مع اجراء انتخاب رئيس البرلمان قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي"، مرجحا ان "يتم عقد جلسة الانتخاب الأسبوع المقبل وسيكون التنافس بين مرشح عزم النائب محمود المشهداني ومرشح السيادة النائب سالم العيساوي".
وكان مصدر سياسي مطلع قد أفاد، الأسبوع الماضي، بأن اجتماع الإطار التنسيقي انتهى بمخرجات حول عدم فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب، والآخر يخص انتخاب رئيس مجلس النواب قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي، وتحديداً في جلسة تنعقد لذلك الغرض في الأسبوع المقبل.
*"مودة"
بدوره، بيّن عضو تحالف الفتح محمود الحياني، ان الانسحابات الأخيرة من العملية السياسية أصبحت "مودة" يلجأ لها من يرى نفسه خاسراً او تكون هناك قرارات تتعارض مع مصالح حزبه الشخصية.
وقال الحياني في تصريح صحفي تابعته شبكة انفوبلس، إن "محاولة الانسحاب التي يلوح لها حزب تقدم ما هي الا ورقة ضغط يريد بها تهديد الكتل السنية لسحب مرشحيهم وفسح الجال له"، مشيراً الى انه "سنشهد انشقاقات وإنشاء كتل جديدة في الانتخابات المقبلة بسبب هذه الانسحابات من العملية السياسية".
وأضاف ان، "قرار تقدم بالانسحاب لن يخسر منه الا تقدم وانسحابه من البرلمان يجب ان يكون مصحوباً بانسحاب من الحكومة التنفيذية".
*هل ينسحب "تقدم" فعلا؟ وما موقف الإطار التنسيقي؟
لقد تناولت انفوبلس الموضوع من جميع جوانبه، واعتمدت جميع الآراء والمواقف، وبعد بيان موقف بعض القوى السياسية من تهديد تقدم بالانسحاب، لابد من توضيح موقف الإطار التنسيقي من الأمر وكيف ينظر لهذه التهديدات أهي حقيقية أم فقط مجرد ورقة ضغط.
وبهد الصدد، قال القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي، إن "حزب تقدم هو من يتحمل مسؤولية فشله في الحصول على رئاسة مجلس النواب، وهذا الفشل لا تتحمله أي من الأطراف السياسية العراقية".
وأشار الفتلاوي إلى، أن "حزب تقدم هو من رشح شخصية عليها جدل ورفض، خاصة أن الحزب يمر اليوم بأضعف حالاته، وهناك انشقاق لبعض نوابه وذهابهم نحو كتل سنية أخرى".
وبين، ان "تلويح حزب تقدم بالانسحاب من العملية السياسية، هو مجرد تهديد وهي ورقة ضغط سياسية"، مؤكدا أن "الحزب لن يترك ما حصل عليه من مناصب ونفوذ".
واعتبر القيادي في الإطار التنسيقي، أن "تقدم غير صادق بهذا التوجه، وأمر الانسحاب لا يمكن لأي جهة أن تنفذه من خارج القوى الشيعية، وتقدم ليس من هذه القوى، ولهذا هي لن تنسحب ابداً".
*ماذا يحتاج التصويت على رئيس مجلس النواب؟
في الـ 13 من كانون الثاني الماضي، عقد مجلس النواب جلسة استثنائية لاختيار رئيس جديد له، وانتهت الجولة الأولى من التصويت، بفوز حزب تقدم شعلان الكريم بـ152 صوتا من أصل 314 صوتا، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي بـ97 صوتا، والنائب محمود المشهداني بـ48 صوتا، والنائب عامر عبد الجبار بستة أصوات، والنائب طلال الزوبعي بصوت واحد، إلا أن مشادات كلامية حصلت داخل قاعة المجلس ما اضطر رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة حتى إشعار آخر ولم تُعقد جلسة أخرى لغاية الآن.
ويحتاج التصويت على رئيس مجلس النواب، لنصاب النصف زائد واحد، من عدد مقاعد البرلمان، وهو ما لا تمتلكه القوى السنية، حيث يكون العدد 166 نائبا.
*خلاصة
لقد لوّح، بل هدد، حزب تقدم بالفعل بالانسحاب من العملية السياسية في حال عدم حصوله على منصب رئاسة البرلمان، لكن في الوقت الذي رأت فيه بعض الأطراف السياسية أنه حتى ولو تحقق هذا الانسحاب فإنه لن يضر العملية السياسية ولا المكون السني كون الأخير يملك من يمثله داخل البرلمان، أكد الإطار التنسيقي أن حزب الحلبوسي لا يمكنه الانسحاب مطلقا وكل ما يدور بشأن ذلك هي أوراق ضغط سياسية.
أما فيما يخص جلسة اختيار رئيس جديد للبرلمان، فقد رجحت أكثر من قوى إنها ستعقد الأسبوع المقبل وبمرشحين من العزم والسيادة فقط كون هؤلاء هم من يمثلون الأغلبية السنية وفق قياداتهم.
