تقرير مفصّل عن أبرز الفروق في قانون الأمن الغذائي الجديد عن القديم

أنفوبلس - تقرير

بعد إلغاء قانون مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، تعتزم اللجنة المالية النيابية تقديم مسودة قانون أمن غذائي لتتم قراءته قراءة أولى في جلسة البرلمان التي تصادف يوم الخميس المقبل، 19 أيار/مايو، فيما طرحت الأسئلة من قبل سياسيين ومراقبين عن اختلاف القانون السابق عن الحالي. 

ويوم أمس، أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، أنّ القانون "سيتم قراءته قراءة أولى من قبل مجلس النواب والتصويت عليه وتحويله للتنفيذ من قبل الحكومة".

تنسيق حكومي

وتقول الحكومة إنها "نسقت مع مجلس النواب لاستخدام صلاحياته في إقرار قانون الأمن الغذائي"، مبينةً على لسان المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، أنّ "العراق يواجه تحديات كبيرة في قطاع الكهرباء وتوفيرها بحاجة إلى تخصيصات مالية"، مشيرًا إلى "زيادة في حصة العراق من استخراج النفط ولا بدّ من إقرار تكاليفها في موازنة خاصة".

ولفت ناظم إلى أنّ "الحكومة بحاجة إلى موازنة لدعم البطاقة التموينية والسلة الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار"، مشددًا على أنّ "المدارس ستستقبل مليونًا و400 ألف طالب في الصف الأول ابتدائي وهؤلاء بحاجة إلى موازنة لرعايتهم".

هل يمر؟

وقانون الأمن الغذائي المزمع قراءته، يستند إلى قانون الإدارة المالية، وهو ما جعل السياسي والقاضي المتقاعد، وائل عبد اللطيف يعتقد أنّ هذا الاستناد "غير صحيح"، وفقًا لحديث للقناة الرسمية، لكنّ زميله، القاضي رحيم العكيلي، يشير من جانب آخر إلى أنه "في حال اتفقت الكتل السياسية على قانون الأمن الغذائي الجديد سيمضي". 

*اختلافات كثيرة عن القانون الملغى

وتنطلق الأسئلة وسط هذا الجدل عن الفروق الجوهرية بين مشروع القانون الأول والمسودة الحالية، حيث يقول عضو اللجنة المالية النيابية، سجاد السالم إنّ "المسودة هي نفسها، لكن آلية اقتراح القانون اختلفت، فالأول كان من اقتراح الحكومة واللجنة المالية عملت عليه وتغير كثيرًا، والقانون الثاني تبنته اللجنة المالية وستعرضه على التصويت".

والمبالغ والتبويب في القانون الجديد أقل من المسودة التي قدمتها الحكومة، وفيه اختلافات كثيرة، وفقًا لسالم الذي أشار في تصريحات تابعتها "أنفوبلس"، إلى أنّ "النسب تحولت إلى أرقام ضمن جداول واضحة". 

وقبل أيام، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بعدم دستورية مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، نظرا لكونه يثقل كاهل البلاد ويحمل تداعيات خطيرة.

ويؤكد الخبير الأقتصادي نبيل العلي، ان "اقرار هكذا قانون معناه منح صلاحيات حكومة كاملة فهذا الأمر سيسهم في تعميق الانسداد السياسي على اعتبار انتفاء الحاجة الى الاسراع في تشكيل حكومة جديدة او اعادة مسار العملية السياسية"، لافتا إلى انه "بغض النظر عن الجوانب الفنية على القانون فإنه من الناحية القانونية يعتبر مخالفة صريحة كونه مشرع من حكومة تصريف اعمال لا تمتلك صلاحيات لتشريع القوانين والا كان الاجدر بها تشريع قانون الموازنة وانهاء الجدل".

إلى ذلك، يؤكد المراقب للشأن الاقتصادي حسن الحاج، ان قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي يتضمن خروقات قانونية عديدة والتفاف واضح على قانون الموازنة، مشيرا الى ان القانون سيمنح الحكومة صلاحية الوصول الى نسب من الأموال خارج صلاحيتها ضمن عنوان حكومة تصريف الأعمال اليومية.

ويقول الحاج، ان "هنالك الكثير من الملاحظات حول قانون الامن الغذائي على اعتبار ان بعض فقراته تحتوي على مضامين خطيرة جدا وتجرد البرلمان من بعض صلاحياته في إعداد الموازنة ويفرغها بشكل تام من مضامينها ناهيك عن التجاوزات القانونية التي تضمنها"، مبينا أن "القانون يجعل من صلاحيات حكومة تصريف الأعمال صلاحيات حاكمة وهو التفاف واضح على قانون الموازنة".

ويضيف، ان "حكومة تصريف الاعمال لديها صلاحيات محددة بنسبة 1/12 للجوانب التشغيلية حصرا وهي تحاول من خلال القانون منح نفسها صلاحية الوصول الى النسبة المتبقية من الاموال عبر تشريع هذا القانون كي تحظى بصلاحيات الحكومة الكاملة"، مشددا على ان "هنالك بعض القوى ومنها الاطار التنسيقي تسعى لرفض هذا القانون والتركيز على ارسال الحكومة لقانون الموازنة الاتحادية كبديل عنه كونها ونعني الموازنة هي القانون الأنسب لمعالجة الوضع الاقتصادي وتلائم الجوانب القانونية لصلاحيات الحكومة والبرلمان على حد سواء".