تمديد مفوضية الانتخابات دون تصويت برلماني.. القضاء يتدخل والجدل يتصاعد
ماذا عن الفصل بين السلطات؟
تمديد مفوضية الانتخابات دون تصويت برلماني.. القضاء يتدخل والجدليتصاعد
انفوبلس/..
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية، قرر مجلسالقضاء الأعلى في العراق تمديد ولاية أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات للدورةالحالية لمدة سنتين إضافيتين، تبدأ من 7 كانون الثاني 2025 وتنتهي في 6 كانون الثاني 2027.
القرار جاء لتجنب ما وصفه القضاء بـ"الفراغ الدستوري"، إلا أن الخطوةقوبلت بانتقادات لاذعة، حيث اعتبرها خبراء ومراقبون تجاوزاً على مبدأ الفصلبين السلطات، وسط تساؤلات حول دور البرلمان وصلاحياته في هذا الملف.
*القضاء يمدد.. البرلمان معطل
وفقاً لبيان رسمي صادر عن مجلس القضاء الأعلى، فإن القرار جاء في إطار"ضمان إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد في تشرين الأول2025"، وتجنب حالة الفراغ الدستوري والقانوني نتيجة عدم انعقاد مجلسالنواب.
لكن خبراء القانون يرون أن القرار يمثل سابقة خطيرة، حيث يمنح القضاءصلاحيات تتعلق بتنظيم السلطات التنفيذية، وهو ما يقع ضمن صلاحياتمجلس النواب حصراً وفقاً للدستور العراقي.
خبير قانوني رفض ذكر اسمه، أكد في تصريح لـ انفوبلس، أن "القراريتعارض مع مبادئ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في الدستورالعراقي. القضاء ليس من صلاحياته تمديد ولاية أي هيئة أو مفوضية تنفيذية. هذا القرار كان يجب أن يصدر عن مجلس النواب، وليس من القضاء".
وأضاف، أن صلاحيات مجلس النواب فيما يتعلق بمفوضية الانتخابات هو اختيار 5 قضاة من بغداد و2 من إقليم كردستان، على أن يتم بعدها موافقة رئاسة الجمهورية.
*تجاوز على مبدأ الفصل بين السلطات
قرار مجلس القضاء بتمديد ولاية أعضاء مفوضية الانتخابات أثار أسئلة جديةحول مبدأ الفصل بين السلطات في العراق. فالمفوضية العليا المستقلةللانتخابات، وفقاً للقانون العراقي، تخضع لإشراف البرلمان، الذي يمتلك وحدهسلطة تعديل قوانينها أو تمديد فترة عمل أعضائها.
لكن مع استمرار تعطل عمل البرلمان نتيجة الخلافات السياسية، اختار مجلسالقضاء أن يتخذ هذا القرار بمفرده، وهو ما اعتبره العديد من المراقبين تجاوزاًواضحاً على الصلاحيات التشريعية.
*مبررات القضاء
مجلس القضاء الأعلى دافع عن قراره في بيان رسمي، موضحاً أن الهدف منالتمديد هو "تجنب الدخول في حالة فراغ دستوري"، وضمان إجراء الانتخاباتالبرلمانية في موعدها المحدد في تشرين الأول 2025.
وأشار البيان إلى أن القرار جاء بناءً على طلب رسمي من مجلس المفوضينالذين طالبوا بتمديد فترة عملهم، نظراً لتعطل البرلمان وعدم قدرته على اتخاذقرار بشأنهم.
لكن خبراء القانون يرون أن تبرير القضاء لا يستند إلى أساس دستوري قوي.
*البرلمان الغائب.. هل من يتحمل المسؤولية؟
في المقابل، يرى البعض أن تعطل عمل البرلمان وتدهور الوضع السياسي هو مادفع مجلس القضاء إلى اتخاذ هذه الخطوة.
فمنذ الانتخابات الأخيرة في 2021، يعاني البرلمان العراقي من انقساماتحادة، ما أدى إلى تعطيل العديد من القوانين والإجراءات الحيوية، ومنها تجديدولاية أعضاء المفوضية.
لكن مع ذلك يؤكد الخبير القانون الذي تحدث لانفوبلس، أن "غياب البرلمان لايمنح القضاء الحق في تجاوز صلاحياته".
*إجراء الانتخابات
من جهته، رأى أكد السياسي المستقل عائد الهلالي، اليوم الأربعاء، أن التمديدلمفوضية الانتخابات كان متوقعاً وسيسمح بإجراء الانتخابات في موعدهاالمحدد.
وقال الهلالي في حديث تابعته انفوبلس، إن "مجلس النواب لم يتمكن من عقدالجلسة الاستثنائية بشأن مفوضية الانتخابات وكانت هناك آراء متعددةومختلفة لدى القوى والكتل السياسية حول التمديد لمجلس المفوضين من عدمهولكل طرف أسبابه"، مبيناً أن "هناك تحديات كبيرة جداً وهناك تشنج خارجيولا داعي لأزمة جديدة في العراق".
وأضاف، إن "التمديد للمفوضية يعني إمكانية إجراء الانتخابات النيابية العامةبموعدها المحدد في شهر تشرين الأول المقبل"، مؤكداً أنه "رغم الأوضاعالدولية والإقليمية الضاغطة والمتشنجة بعض الشيء إلا أن العراق في وضعمستقر".
