تهديدات تزيد التوترات.. الاتحاد الوطني يرد على تهديدات حزب بارزاني بالانسحاب وأزمة الرواتب تكشف انقسامات البيت الكردي
انفوبلس/.
تصاعدت التوترات بين الأحزاب الكردية في إقليم كردستان بعد تهديدات حزب بارزاني بالانسحاب من الحكومة الاتحادية، فيما تعمق أزمة الرواتب الانقسامات داخل البيت الكردي، مما يهدد استقرار العملية السياسية في العراق.
وعلّق القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم الخميس، (9 كانون الثاني 2025)، على تهديدات المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان (بيشوا هورامي) بالانسحاب من العملية السياسية.
وقال سورجي، "نحن نعتبر المتحدث باسم حكومة الإقليم هو متحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، ويمثل حزبه فقط، والبيانات التي يصدرها، والتصريحات التي يطلقها تمثل مواقف الديمقراطي". مضيفاً، إن "الاتحاد الوطني يشخص أزمة الرواتب، ونعرف من هي الجهة المقصرة، التي تتحمل الأزمة".
وأشار سورجي إلى، أن "الاتحاد الوطني ملتزم بشراكته مع الأحزاب السياسية، ولا توجد له أي نيّة بالانسحاب من العملية السياسية في بغداد، وهو طرف مهم في الحكومة العراقية، وتصريحات المتحدث باسم الحكومة تمثل نفسه وحزبه فقط".
تهديدات بالانسحاب من الحكومة
وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هورامي، قد هدد يوم أمس الأربعاء، (8 كانون الثاني 2025)، بالانسحاب من الحكومة الاتحادية، "في حال لم تلتزم بصرف رواتب الموظفين بشكل منتظم".
وقال هورامي في مؤتمر صحفي، عقده بعد جلسة لمجلس الوزراء في الإقليم، إن "العراق لم يلتزم بقرار المحكمة الاتحادية، والاتفاقات المبرمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم، بخصوص رواتب الموظفين". مضيفا، إنه "إذا استمر التعامل معنا بنفس الأسلوب خلال العام الحالي، فسيكون لنا قرار آخر، نتخذه خلال الفترة المقبلة".
وأشار إلى، أن "قرار الانسحاب من الحكومة العراقية ليس مستحيلا، ولكن يجب أن يكون هنالك اتفاق داخل البيت الكردي بين الأحزاب".
وأعلنت وزارة المالية الاتحادية، أمس الأربعاء (8 كانون الثاني 2025)، إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر كانون الأول من عام 2024.
وحسب وثيقة صادرة عن وزارة المالية، فإن الوزارة أرسلت رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر 12 لشرائح المتقاعدين وعقود البيشمركة والرعاية الاجتماعية ومؤسسات أخرى".
من جهتها، امتنعت حكومة الإقليم عن صرف رواتب الموظفين عن شهر كانون الأول، بـ"حجة عدم وصول المبالغ".
حكومة الإقليم هي المسؤولة
وكان عضو جماعة العدل الكردستانية، ريبوار محمد أمين، قد علَّق في 12 كانون الأول 2024، حول استمرار أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان وتكرارها شهريا، مشيراً الى أنه "من المعيب في كل شهر يذهب وفد إلى بغداد وتتجدد مشكلة الرواتب، وحكومة الإقليم هي المسؤولة عن هذه الأزمة، وتتحمل كل النتائج".
وأضاف، إن "مسؤولية حكومة الإقليم نابعة من كونها ترفض توطين الرواتب في البنوك الاتحادية، وتُصر على مشروع "حسابي"، لذلك المشكلة ستبقى ولن تُحل".
وأشار إلى أن "معاناة المواطن ستبقى مستمرة طالما لا توجد إرادة لدى حكومة أربيل لحل هذه الأزمة، وهي تُصر على مشروع "حسابي" المرفوض شعبيا وسياسيا، ومرفوض من قبل الحكومة في بغداد، ومن قبل المحكمة الاتحادية".
قرارات المحكمة وحكومة الإقليم
وكانت المحكمة الاتحادية، قد ألزمت مجلس وزراء الإقليم، في كانون الثاني 2024، بتسليم جميع إيراداته النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية (خزينة الدولة) وحسب قانون الإدارة المالية الاتحادي، على أن يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم، بتدقيق البيانات المتعلقة بتلك الإيرادات، استناداً الى أحكام المادة (12) من قانون رقم (13) لسنة 2023 الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023-2024-2025.
وألزمت المحكمة الاتحادية حكومة الإقليم، بتمكين ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق الحسابات المصرفية المفتوحة للإقليم ضمن البنك المركزي وتدقيق قوائم الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم.
وتضمنت قرارات المحكمة الاتحادية، إلزام الحكومة المركزية، وحكومة إقليم كوردستان، بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة، وللسنوات القادمة.
مشكلة الرواتب متعلقة بالإقليم
وبالرغم من قرار المحكمة الاتحادية العليا، بتوطين رواتب موظفي إقليم كوردستان واستلامها عن طريق المصارف العراقية المعتمدة، إلا أن حكومة الإقليم تسعى لتوزيع الرواتب عن طريق مشروعها "حسابي أنا".
المشروع الحسابي الذي أصرت حكومة إقليم كردستان لتوطين رواتب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين عن طريقه، يرفضه أغلب الموظفين وأغلب الجهات السياسية في الإقليم عدا حزب بارزاني الذي يسيطر على مفاصل السلطة في الإقليم.
وارتفع صوت المحتجين حاليا في إقليم كوردستان ضد مشروع "حسابي أنا" لحكومة إقليم كردستان، في حين ترفضه بغداد أيضا وأصبح أحد الأسباب الرئيسية لعدم توزيع رواتب موظفي إقليم كوردستان.
ودخلت حكومة الإقليم في مرحلة جديدة، بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا، خاصة في مسألة إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان، لأن إرسال الرواتب والموازنة مرتبط بإنشاء حسابات مصرفية.
وأعلنت شبكة منظمات السليمانية رفضها لنظام "حسابي أنا/ هجمارى من" دعماً لموظفي إقليم كردستان، وشددت على ضرورة تفعيل نظام رفع الدرجات الوظيفية والذي توقف منذ سنوات.
رفض لمشروع التوطين
وكانت شبكة منظمات السليمانية، قد عقدت في وقت سابق، مؤتمراً صحفياً أعلنت فيه رفضها لنظام "حسابي/هجمارى من" المفروض قسرا على موظفي إقليم كردستان، داعية حكومة مسعود بارزاني، لعدم استخدامه كعائق أمام تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية العراقية وتوطين رواتب موظفي الاقليم.
وأضاف البيان: "نطالب حكومة تصريف أعمال إقليم كردستان بإجراء الانتخابات في وقتها المحدد وعدم التهرب منها بذرائع مُختلقة لضمان استمرارية كيان الإقليم".
وشدد رئيس شبكة منظمات السليمانية، على ضرورة تفعيل نظام رفع الدرجات الوظيفية لموظفي إقليم كردستان والذي توقف منذ سنوات.
مشروع "سُم الأفعى"
وفي هذا الشأن، أكد المعارض الكردي أوميد محمد، أن السلطة الكردية التفّت على قرارات المحكمة الاتحادية العليا، وأربيل تتحمل مسؤولية ذلك.
وأكد أوميد محمد، أنه "على الحكومة الاتحادية أن تشكل ضغطاً سياسياً وقانونيا بهدف تطبيق القرارات القانونية للمحكمة الاتحادية وأن تسلم كامل الايرادات المالية في كردستان الى وزارة المالية العراقية، وأن تطبق كافة القرارات الدستورية لتوطين رواتب الموظفين".
وأشار المعارض الكردي، الى أن "التحايل والخداع يعتبر إهمال وتقصير وتجب محاسبة الفاسدين في الأقاليم من الذين لم يطبقوا قرارات المحكمة العليا"، مضيفاً أن "حكومة الإقليم تتحمل كافة المسؤولية القانونية بعدم توطين رواتب الموظفين ببنوك الحكومة الاتحادية (الرافدين والرشيد)".
ووصف أوميد محمد، مشروع "حسابي" الرامي لتوطين رواتب موظفي كردستان ببنوك الإقليم بـ"سُم الأفعى" الذي دفعت به حكومة كردستان للمواطنين الكرد"، مؤكداً "رفض المواطنين لمشروع حسابي".
