تورط نائبين في التحريض الطائفي يقود لإقالة مدير زراعة بغداد دون مسوغات قانونية

انفوبلس..

في تطور لافت يعكس توظيف النفوذ السياسي لأغراض شخصية وطائفية، كشفت مصادر مطلعة عن دور النائب كاظم عطية الشمري وعضو مجلس محافظة بغداد باسم عطية الشمري في التحريض على إقالة مدير زراعة بغداد إياد كاظم، بعد مؤتمر صحفي مثير للجدل عقده النائب بحضور مسؤولين في المحافظة.

وخلال المؤتمر الذي عُقد في مبنى المحافظة، زعم الشمري أن هناك عصابات مسلحة تستولي على أراضٍ زراعية في قضاء المدائن، مشيراً إلى "انتهاك حرمات المنطقة" ومرتكزاً في اتهاماته على قضية تتعلق بعائلة "بيت عيسى رزوقي البطاوي"، والتي تبين لاحقاً أن بعض أفرادها متورطون مع تنظيم القاعدة.

وأثارت تصريحات الشمري جدلاً واسعاً، لاسيما بعد تبنيه خطاباً تحريضياً على مواقع التواصل الاجتماعي، دعا فيه إلى منع "الغرباء" من امتلاك أراضٍ في سلمان باك، محذراً من "البيع الذي يؤدي إلى التهجير والتغيير الديموغرافي"، في خطاب اعتُبر طائفياً ومثيراً للفتنة.

وبعد المؤتمر، أصدر نائب المحافظ علي الزيدان قراراً بإعفاء إياد كاظم من منصبه، وتكليف أسامة حسن سلومي خلفاً له، بناءً على توصيات مباشرة من النائب الشمري وعضو المجلس باسم عطية، رغم عدم وجود أدلة قانونية واضحة على الاتهامات الموجهة.

التحرك السريع للإقالة، رافقته حملة إعلامية شنّتها صفحات تابعة للنائبين على فيسبوك، تضمنت تسقيطاً ضد مجاهدي الحشد الشعبي، وتحريفاً لحقائق الحادث الذي وقع الأحد 27 تموز، وتسبب باشتباك بين جهتين أمنيتين.

مدونون ومواطنون شككوا في رواية الشمري، مؤكدين أن كثيراً من الفلاحين يتركون الأراضي طوعاً لأسباب اقتصادية، بعيداً عن أي تهجير ممنهج. فيما تتصاعد الدعوات لمحاسبة من استغل منصبه للإضرار بمؤسسات الدولة وتشويه سمعة المجاهدين.