توسّع الكرد ينكمش.. المناطق "المتنازع عليها" تقترب من بغداد وتبتعد عن أربيل.. قراءة تحليلية لمخرجات الانتخابات
انفوبلس..
شهدت الأحزاب الكردية في المناطق المتنازع عليها تراجعاً واضحاً في انتخابات 2025، بعدما فقدت جزءاً مهماً من حضورها السياسي لصالح القوى العربية والتركمانية، في تحوّل يعكس تبدلاً في المزاج الشعبي، وتراجع الخطاب القومي التقليدي، وتزايد تأثير الأزمات الاقتصادية والتنظيمية التي طالت الإقليم خلال السنوات الأخيرة.
حملت نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق، أنباء غير سارّة للأحزاب الكردية من “المناطق المتنازع عليها”، فهي وإن حافظت على مستوى تمثيلها، إلا أنها تراجعت بشكل كبير في نينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى مقارنة بالانتخابات التي سبقتها.
وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني بانتخابات 2021 في نينوى، على تسعة مقاعد، والاتحاد الوطني الكردستاني على مقعدين، وفي كركوك حصل كلاهما على سبعة مقاعد، توزعت بين أربعة للاتحاد، واثنين للديمقراطي، ومقعد للجيل الجديد، فيما حقق الوطني مقعداً في كل من صلاح الدين وديالى، لكن الوضع تغير في الانتخابات الأخيرة (2025) وحصد كلاهما سبعة مقاعد فقط في نينوى، وفي كركوك خمسة مقاعد كردية، فيما خسر الاتحاد الوطني مقعديه في صلاح الدين وديالى.
قانون الانتخابات
وحول أسباب ما جرى، يقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد كريم، إن “خسارة الكرد وتراجعهم في المناطق المتنازع عليها، تعود إلى قانون الانتخابات الظالم”.
ويدعو كريم، إلى “تعديل قانون الانتخابات، أو إقرار قانون جديد، مثل الدوائر المتعددة، الذي فيه إنصاف لجميع المكونات، وتمثيل عادل للمناطق الجغرافية، أو العودة لنظام اعتبار العراق كله دائرة مفتوحة”.
ويضيف سبباً آخر لتراجع مقاعد الكرد، بأنها “تشتت الأصوات بسبب تعدد القوائم، فقائمة مثل الجيل الجديد حصلت على 12 ألف صوت في كركوك، ولكنها لم تصل إلى القاسم الانتخابي، وبالتالي أهدرت الكثير من الأصوات الكردية”.
ويشير عضو الحزب الحاكم في أربيل، إلى تعرض حزبه في نينوى إلى “التضييق والإجراءات التعسفية، وتغيير مدراء الدوائر، وعدم تعاون الدوائر الحكومية معنا، وإزالة صور مرشحينا في بعض المناطق التي تسيطر عليها فصائل مسلحة، ورغم ذلك حصلنا على المرتبة الأولى، لكن مقاعدنا تراجعت”.
ووفقاً للدستور العراقي، فإن المناطق الممتدة من خانقين إلى سنجار، تُعرف بالمناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وقد وردت هذه التسمية في المادة 140 من الدستور الذي تم إقراره في 2005.
العيش تحت إدارة اتحادية
من جهته، يعزو الباحث في الشأن السياسي سالار علي، أسباب تراجع مقاعد الأحزاب الكردية في المناطق المتنازع عليها، إلى “ضعف المشاركة الكردية في تلك المناطق، وخاصة في كركوك، حيث كانت مشاركة المناطق العربية والتركمانية أكبر”.
ويوضح علي، أن “الكثير من سكان المناطق المتنازع عليها باتوا يفضلون العيش تحت كنف إدارة الدولة الاتحادية، برغم كل المشاكل، لأنهم يدركون حجم المشاكل التي يعيشها الإقليم، وخاصة في الجوانب الاقتصادية والمالية، وارتفاع معدلات الضرائب وأسعار الوقود والكهرباء، وقلة فرص العمل وغيرها”.
وينوه إلى أن “المواطن الكردي في تلك المناطق، يعتبر نفسه مستقراً، على عكس أقرانه في الإقليم، الذين يعانون من أزمات شتى، وبالتالي لم تعد تغريه الخطابات القومية الرنانة، ولم تعد تحفزه، بقدر ما يريد الحفاظ على صدر رزقه، وحياته اليومية، ولذا شهدنا تراجعاً في المشاركة الكردية، على عكس السنوات السابقة، التي كان الكرد يخرجون رجالاً ونساءً للمشاركة في الانتخابات”.
وحصل الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك على أربعة مقاعد، فيما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على مقعد واحد، بينما حصلت الأحزاب العربية المختلفة على خمسة، وهذا التساوي بعدد المقاعد في كركوك بين العرب والكرد، يحصل لأول مرة، منذ أول انتخابات أجريت في عام 2025.
المفاجأة الأخرى التي تلقاها الاتحاد الوطني الكردستاني، هو فشله بالحفاظ على مقعده في ديالى، وهي سابقة تحصل لأول مرة منذ عام 2005، حيث لم يتمكن من الوصول إلى العتبة الانتخابية، بالرغم من وصول أصواته إلى 29 ألف صوت، بحكم مناطق الانتشار الكردي في ديالى: وهي خانقين، وأطرافها، وناحية جبارة، وقره تبة.
التنافس على مقاعد الكوتا
من جانبه، يحدد الباحث في الشأن السياسي حكيم عبد الكريم، عدة أسباب أدت لتراجع مقاعد الكرد في المناطق المتنازع عليها، وعلى رأسها مدينة كركوك، بالقول إن “السبب الأهم يتمثل في أن الشعب الكردي والمواطنين الكرد سئموا من خطاب الأحزاب الحاكمة في الإقليم، وعدم اعتمادهم على برنامج انتخابي واضح”.
ويشدد عبدالكريم، على أن “الأحزاب الكردية، وخاصة الحاكمة منها استخدمت المال والسلطة، كونها الآمر الناهي، والحاكم الفعلي، وأيضاً الضغط على الموظفين، لغرض التصويت لتلك الأحزاب، لكن في المناطق المتنازع عليها، لا تمتلك السلطة والنفوذ، الذي يتيح لها استخدام ذات الأساليب، لهذا تراجعت مقاعدها”.
ويتابع، “السبب الآخر، يتمثل في التحدي والتنافس على مقاعد الكوتا في نينوى وكركوك، حيث أعطت الأحزاب الكردية، وخاصة الحزب الديمقراطي لعدد كبير من أصواته، كي يضمن فوز مرشحي الكوتا من المسيحيين والإيزيدين والشبك التابعين له، وهذا ما أثر على عدد أصوات مرشحي حزبه، وبالتالي تراجعت المقاعد”.
ووفقاً لنتائج الانتخابات، فقد تمكن الحزب الديمقراطي من الحصول على خمسة مقاعد مخصصة للكوتا، ثلاثة منها لكوتا المسيحيين في كركوك ودهوك وأربيل، وآخر مخصص لكوتا الإيزيديين في نينوى، ومقعد مخصص لكوتا الكرد الفيليين في محافظة واسط، وذلك بعد أن حصلوا على الآلاف من الأصوات بالتصويت الخاص للانتخابات، ضمن محافظات إقليم كردستان، كون قانون الانتخابات يعتبر العراق دائرة واحدة لمرشحي كوتا المكونات.
لكن القراءة التفصيلية لخريطة التراجع الكردي في المناطق المتنازع عليها تكشف أن العوامل لا تتعلق فقط بقانون الانتخابات أو ضعف المشاركة الجماهيرية، بل تمتد إلى تغيّر البنية الديموغرافية، وتنامي النفوذ المحلي للقوى غير الكردية، وتحولات الولاء السياسي داخل تلك المدن خلال السنوات الأخيرة، وهي تحولات لم تتمكن الأحزاب الكردية من مواكبتها أو استيعابها بتحديث خطابها الانتخابي أو توسيع حضورها التنظيمي.
تغيّر المزاج العام داخل المناطق المتنازع عليها
على مدى العقدين الماضيين، اعتُبرت تلك المناطق بمثابة "عمق جغرافي" للأحزاب الكردية، خصوصاً الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي. لكن التحولات المتسارعة، في كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين، أفرزت جيلاً جديداً من الناخبين وهو جيل براغماتي يبحث عن الخدمات لا الشعارات، ومتصل بالمدن الكبرى ويتابع تأثيرات الأزمات الاقتصادية في الإقليم، ويبتعد عن الاستقطاب القومي التقليدي الذي اعتمدت عليه القوى الكردية لفترة طويلة.
هذه التحولات أدت إلى إعادة تعريف هوية الناخب في تلك المناطق، ودفعت شريحة واسعة من الكرد إلى تقييم جدوى التصويت على أساس مصالح مباشرة يومية، وليس وفق سرديات قومية عاطفية.
تغير ميزان القوى المحلية لصالح العرب والتركمان
شهدت كركوك ونينوى تحديداً صعوداً واضحاً للقوى العربية والتركمانية خلال الأربع سنوات الماضية. يعود ذلك إلى عدة عوامل منها تحسن التنظيم السياسي العربي في كركوك ونينوى، الذي كان مشتتاً في الماضي، وتراجع نفوذ القوى الكردية بعد 2017 وما تبعه من تغيّر في الإدارة المحلية، وازدياد عدد الناخبين العرب في مراكز المدن مقابل استقرار العدد الكردي، ودخول شخصيات عشائرية ووجوه محلية عربية جديدة بخطاب خدماتي قوي، وحصول القوى العربية والتركمانية على دعم إداري ومؤسسي مكّنها من الوصول إلى جمهور أوسع.
هذه العوامل جعلت المنافسة في المناطق المختلطة أكثر تعقيداً، وأضعفت قدرة الأحزاب الكردية على الاحتفاظ بنفوذها السابق.
تآكل البنية التنظيمية للأحزاب الكردية خارج الإقليم
إن الأحزاب الكردية اعتمدت تاريخياً على شبكات محلية قوية في أطراف كركوك وخانقين وسنجار، تعمل من خلال المكاتب الحزبية والروابط العشائرية والشبكات الاقتصادية والمجالس المحلية والدوائر الحكومية التي كانت تُدار بالتفاهم مع الإقليم، لكن هذه الشبكات تعرضت للانكماش بسبب الضغوط الأمنية وإعادة تشكيل الإدارات المحلية وتقليص نفوذ الكرد في الأجهزة العامة وانتقال بعض العشائر والعوائل السياسية إلى الحياد أو الاصطفافات الجديدة، ومع غياب تلك البنى، صار الجمهور الكردي أقل ارتباطاً بالحزب وأقرب إلى التردد أو المقاطعة أو التصويت لقوى بديلة.
انقسام الصوت الكردي بين الحزبين… والأحزاب الجديدة “العابرة للقومية”
من غير الممكن تجاهل تأثير انقسامات الحزبين الكبيرين، فالتنافس بين الاتحاد والديمقراطي داخل المناطق المتنازع عليها لم يعد مجرد سباق انتخابي، بل أصبح استنزافاً للصوت الكردي نفسه.
وفي ظل هذا الانقسام، ظهر عامل جديد وهو جيل كردي أصغر سنّاً لا يرى في الحزبين تمثيلاً لطموحاته، ويميل إلى التصويت للجيل الجديد أو الشخصيات المستقلة، أو يختار عدم المشاركة تماماً كرد فعل على الصراعات الحزبية التقليدية.
هذا التيار – رغم حجمه الذي لا يزال محدوداً – كان كفيلاً بتبديد ما يكفي من الأصوات لصالح القوى الأخرى.
الإحباط من أوضاع الإقليم
ويُعد من أهم العوامل التي تجاهلها الخطاب الكردي التقليدي، فمشاكل الإقليم الداخلية مثل الرواتب والضرائب والكهرباء وارتفاع تكاليف المعيشة وفقدان الثقة بالمؤسسات والصراعات السياسية بين السليمانية وأربيل، كلها جعلت جزءاً من الكرد في المناطق المتنازع عليها يشعرون بأن التصويت للأحزاب الحاكمة قد لا يغيّر واقعهم.
وبما أنهم يعيشون تحت إدارة اتحادية مستقرة نسبياً، بات كثيرون منهم يفضلون استمرار الوضع القائم بدلاً من المغامرة بمشروع سياسي لا يلامس احتياجاتهم.
مقاعد الكوتا ولعبة التحالفات
إن التركيز المفرط على مقاعد الكوتا – وخاصة من جانب الحزب الديمقراطي – لا يمرّ بلا ثمن انتخابي في الدوائر العامة.
فالآلاف من أصوات الكرد التي صُبّت في سلال مرشحي الكوتا المسيحية والإيزيدية والفيليّة، كان يمكن أن تُغيّر موازين القوى في كركوك ونينوى لو توجهت لمرشحي الدوائر العامة.
هذا التكتيك أعطى نتائج “محسوبة” في الكوتا، لكنه تسبّب في خسائر واسعة في المقاعد الطبيعية للحزبين، خصوصاً في كركوك وديالى.
تراجع “الحلم القومي” أمام “الهمّ اليومي”
على مدى سنوات، كانت معظم الحملات الانتخابية الكردية في المناطق المتنازع عليها تعتمد على خطاب قومي وشعارات مرتبطة بالمادة 140 ووعود باستعادة “المناطق الكردستانية خارج الإقليم”، لكن المزاج العام تغيّر وأصبح المواطن الكردي يريد رواتب مستقرة، وكهرباء وطرق وفرص عمل وحماية قانونية وأمن يومي، ولا يريد الدخول في صراع جديد مجهول، وبينما تراجعت “القضية القومية” كدافع أساسي للتصويت، ازداد وزن “الحاجة الفردية” و”الجغرافيا الاقتصادية”.
غياب خطة انتخابية موحدة بين الحزبين الكرديين
على خلاف بعض القوى العربية والتركمانية التي نسقت فيما بينها، لم يقدّم الطرفان الكرديان خطة مشتركة، ولم يحدث توزيع ذكي للمرشحين، ولم تُعتمد استراتيجية موحدة لعدم تبديد الأصوات، ولم يُصغ خطاب مشترك حول مستقبل المناطق المتنازع عليها، وهو ما جعل النتائج أقرب إلى ”الخسارة المنظمة” وليس فقط “التراجع الطبيعي”.
إن التراجع الحاصل لا يعكس خللاً تقنياً في قانون الانتخابات فقط، بل يمثل تحولاً عميقاً في علاقة الكرد في المناطق المتنازع عليها بالأحزاب التقليدية. فالبيئة السياسية تغيّرت، والمزاج الشعبي تبدّل، والولاءات لم تعد تُصنع بالخطاب القومي بل بما يلامس حياة الناس اليومية، بينما تواجه القوى الكردية منافسين محليين أكثر تنظيماً وأكبر قدرة على تقديم نموذج خدماتي عملي.
وبحسب قراءة الاتجاهات الحالية، فإن الأحزاب الكردية تحتاج إلى إعادة بناء خطابها وأدواتها وتنظيمها في تلك المناطق إذا أرادت استعادة وضعها السابق… وإلا فإن نتائج 2025 قد تكون بداية تحوّل طويل الأمد، وليس مجرد “تراجع عابر”.
