جدل السفراء العراقيين.. أزمة المحاصصة تهدد صورة الدولة الخارجية

انفوبلس/ تقارير

تشهد قضية تعيين السفراء العراقيين تصاعدًا مستمرًا في الجدل السياسي والإعلامي، وسط اعتراضات متكررة على آلية اختيارهم وطبيعة المؤهلات التي يحملونها. فالحوادث الفردية الأخيرة أثارت نقاشًا واسعًا حول مدى كفاءة البعثات الدبلوماسية، وانعكاس ذلك على صورة العراق في الخارج، مما يُبرز الخلل البنيوي في منظومة التعيين الدبلوماسي التي تتجاوز الكفاءة المهنية لتخضع لمحاصصة سياسية صريحة.

تصاعد الجدل بعد حادثة السفيرة السهيل

أحدثت السفيرة العراقية لدى السعودية، صفية السهيل، حالة من الجدل الواسع بعد ظهور مقطع فيديو متداول يظهرها خلال استقبال وفد سعودي في مقر السفارة بالرياض، حيث وقف أعضاء من الوفد العراقي مقابل جلوس المسؤول السعودي أثناء مراسم التعارف.

هذا المشهد أثار موجة استنكار واسعة، انتهت بطلب من مجلس النواب العراقي استدعاء السفيرة للتحقيق في الواقعة.

يرى نواب وخبراء أن الأزمة تتجاوز مجرد حادثة فردية، إذ إنها تعكس خللاً هيكليًا أعمق في طريقة اختيار السفراء. فقد أصبح منصب السفير في العراق جزءًا من نظام تقاسم النفوذ بين الكتل والأحزاب، وليس مجرد وظيفة دبلوماسية تتطلب خبرة ومؤهلات محددة. 

في هذا السياق، يؤكد النائب مختار الموسوي أن “تعيين السفراء مبني على المحاصصة وليس على الدبلوماسية، فهم أقرباء المسؤولين وليس لديهم حتى دورة في السلك الدبلوماسي”.

ويضيف الموسوي أن “مشكلة المحاصصة لا تقتصر على البعثات الدبلوماسية فحسب، بل تشمل جميع المناصب الحكومية من وزراء ومراجع رسمية، دون أي توجه فعلي لمعالجة هذه المعضلة”. 

ويشير إلى أن “السفراء الجدد، إذا كان السابقون يمتلكون 5% من الخبرة الدبلوماسية، فإن الجدد لا يمتلكون أي خبرة فعلية في هذا السلك، ما يجعل أي خطأ بروتوكولي يتحول إلى أزمة وطنية تؤثر على سمعة العراق في الخارج”.

قوائم السفراء الجدد: المحاصصة تسيطر على الاختيار

في 26 آب/أغسطس 2025، صوّت البرلمان العراقي على قائمة “السفراء الجدد” المقدمة من رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، في خطوة أثارت جدلاً نيابيًا واسعًا. 

وكشفت قائمة السفراء، بحسب وثائق اطلعت عليها انفوبلس، أن العديد من الأسماء تشمل أبناء أو أقرباء لشخصيات سياسية نافذة في الدولة، بعضهم لم يتجاوز الثلاثين من العمر، ودون أي خبرة دبلوماسية أو سجل مهني يؤهلهم لتولي منصب حساس ومؤثر مثل السفارة.

ولا تقتصر حالات الجدل على هذه القائمة، إذ سبق أن شهدت البعثات الدبلوماسية العراقية وقائع مشابهة أثارت النقد الشعبي والبرلماني. ففي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، ظهرت وثيقة رسمية صادرة عن سفارة العراق في عمّان تشير إلى شكوى فندق “فيرمونت” ضد الدبلوماسية زينب عكلة عبد، إثر حادثة تتعلق بانطلاق جهاز الإنذار بسبب حقائب المستشارة، ما أدى إلى فوضى ومشادة كلامية داخل الفندق. 

وزارة الخارجية العراقية شكلت لجنة تحقيق للنظر في الواقعة، ما يعكس حجم القلق الرسمي تجاه ما يمكن أن يضر بسمعة الدولة.

وبالمثل، في 20 آب/أغسطس 2022، اتخذت الوزارة إجراءات بحق السفير العراقي لدى الأردن بعد انتشار صور لزوجته مع الفنان اللبناني راغب علامة، ما أثار موجة من الانتقادات بين العراقيين.

أزمة بنيوية: المحاصصة تتغلب على الكفاءة

يرى الباحث السياسي مجاشع التميمي أن “الجدل المتكرر حول بعض البعثات الدبلوماسية، بعد حوادث مثل صفية السهيل، يعكس خللاً هيكليًا في نظام التعيين نفسه. 

المشكلة ليست حادثة فردية، بل أن المحاصصة تقدم الولاء السياسي على المهنية، وتعيين الشخصيات خارج السلك الدبلوماسي يفتقر أحيانًا للتأهيل البروتوكولي والقانوني”.

ويضيف التميمي أن “إدارة السفارات بعقلية تمثيل حزبي بدلاً من دولة يجعل أي خطأ شخصي يتحول إلى أزمة سمعة وطنية. هناك دبلوماسيون مهنيون يعملون بكفاءة عالية، لكن غياب المعايير الشفافة، وضعف المساءلة، وتسييس المناصب الحساسة، يجعل كل حادثة صغيرة تتحول إلى أزمة كبيرة”.

ويؤكد التميمي أن الإصلاح الحقيقي يتطلب تحصين وزارة الخارجية مهنيًا، وتفعيل التقييم الدوري للأداء، وربط المنصب بالخبرة والكفاءة، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو طائفية، لأن غياب ذلك سيبقي العراق عرضة للجدل المستمر.

كلفة المحاصصة على العراق دبلوماسياً ومالياً

من جهته، يوضح الخبير القانوني محمد جمعة أن “ملف السفراء دائمًا ما يُحرج العراق في المحافل الدولية، لأن الكتل السياسية تعتمد مبدأ المكافأة في التعيين، حيث يصبح المنصب مكافأة نهاية خدمة للشخصيات السياسية أو لأبنائهم وأقربائهم”.

ويشير جمعة إلى أن “السفراء لا يُمنحون المنصب بناءً على اختصاص حقيقي أو خبرة عملية، ما يؤدي إلى مواقف محرجة للعراق دوليًا نتيجة نقص الكفاءة والخبرة، ويفقد الدولة مصداقيتها في المحافل الدولية”.

ومنذ عام 2003، لم تمر أي قائمة تعيين سفراء دون جدل، سواء بسبب المحاصصة، أو ضعف الكفاءة، أو غياب الشفافية والمعايير القانونية في التصويت البرلماني. 

وغالبًا ما يقدم البرلمان قوائم جاهزة من الحكومة، ويصوّت عليها بسرعة دون اكتمال النصاب أو اطلاع النواب على السير الذاتية للمرشحين.

وقد أدت هذه الممارسات إلى تضخم كبير في عدد السفراء، إذ ارتفع من 26 سفيرًا قبل سنوات إلى أكثر من 100 اليوم، مع امتيازات مالية ضخمة، تشمل رواتب تصل إلى 12 ألف دولار شهريًا، إضافة إلى سيارات وحماية وتأمين صحي ومساكن، مما يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على الدولة ويزيد من الانتقادات الداخلية والخارجية.

البحث عن حلول: نحو إصلاح منظومة التعيين الدبلوماسي

تثير هذه الأزمة تساؤلات حول كيفية إصلاح منظومة التعيين الدبلوماسي في العراق، بحيث تعتمد على الكفاءة والخبرة وليس الولاء الحزبي. 

ويرى مراقبون أن الحل يبدأ من وزارة الخارجية نفسها، عبر وضع معايير واضحة للترشيح، ومساءلة دورية للسفراء، وربط المنصب بالخبرة العملية والمؤهلات الأكاديمية، وليس بالتوازنات السياسية أو المحاصصة الطائفية والعرقية.

كما يقترح بعض الخبراء إدخال برامج تدريبية مهنية متخصصة للسفراء قبل تولي أي منصب، إضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة لمراجعة الترشيحات والتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية والدبلوماسية، لضمان عدم تكرار الحوادث التي تسيء لصورة العراق.

في المقابل، يرى البعض أن إعادة هيكلة النظام السياسي لتقليص تدخل الأحزاب والكتل في التعيينات الحساسة ستكون خطوة أساسية لضمان استقلالية السلك الدبلوماسي، بما يحقق التوازن بين الولاء الوطني والكفاءة المهنية، ويعيد للعراق مصداقيته في المحافل الدولية.

مع استمرار هذه الجدل، يظل الرأي العام العراقي ومجلس النواب حذرين، مطالبين بمساءلة المسؤولين، وتطبيق إصلاحات عملية، لضمان أن يمثل السفراء العراق بمهنية واحترافية، وأن تكون الأخطاء الفردية استثناءً لا قاعدة، وأن تتوقف البعثات الدبلوماسية عن أن تكون ساحة لمكافآت سياسية، لتصبح أدوات فعالة لخدمة مصالح الدولة وشعبها في الخارج.