جلسة جديدة تُؤجَّل بعد سحب السوداني لقانون الحشد.. لماذا يعجز البرلمان عن تمرير القوانين المهمة؟
انفوبلس/ تقارير
عدنا إلى نقطة البداية، وعادت الخلافات تطفو في دورة البرلمان "الأسوأ" على الإطلاق، رئيس الوزراء يسحب قانون الحـ..شد بشكل رسمي والجدل يعود مجددا، ماذا يحدث لهذه المعضلة؟ وما أصل النقاط المثارة والخلاف بشأنها؟ انفوبلس شرحت الأزمة بالتفصيل مع ذكر أسباب الإخفاقات والموقف السياسي من استمرار تعطيل الجلسات وعدم تحقيق هذه الدورة شيئا يشفع لها في الإحصاءات.
تطور جديد.. السوداني يسحب القانون
في تطور جديد، سحب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي من البرلمان بشكل رسمي، مما أشعل موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول استخفاف وتهاون الحكومة بتضحيات المقاتلين.
وقال النائب مصطفى السند في تدوينة له عبر “فيسبوك”، إن “السوداني سحب قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي هيئة الحشد من مجلس النواب بشكل رسمي”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
بعد ذلك، أعلن البرلمان بشكل رسمي تأجيل جلسته التي كان مقرر عقدها اليوم، بسبب امتناع النواب عن الدخول احتجاجا على عدم إدراج قانون الحشد.
أسباب سحب القانون
إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، الأسباب وراء سحب السوداني قانون الحشد الشعبي من البرلمان.
وقالت المصادر، إن “قادة الإطار التنسيقي، أبلغوا رئيس الوزراء محمد السوداني خلال اجتماع، ليلة أمس، بتعديل فقرة في قانون تقاعد الحشد، تضمن بقاء القادة الحالية في الهيئة، وتحديدا رئيسها فالح الفياض، وذلك في خطوة لتدارك التعطيل المستمر لجلسات البرلمان”.
وأضافت أن “هناك حديث حول إدراج القانون بعد التعديل على جدول أعمال البرلمان وفق مبدأ “السلة الواحدة” مرافقا لقانون تعديل قانون هيئة المساءلة والعدالة وتحويل مدينة حلبجة إلى محافظة”.
معضلة رئيس السن سبب مباشر لسحب القانون
من جهته، أكد مصدر من داخل الإطار التنسيقي، بأن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمر الامانة العامة لمجلس بسحب قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي من مجلس النواب".
وبيّن المصدر، أن "الغاية من سحب هذا القانون هو لتقليل الخلاف السياسي وعدم تأثيرها على جلسات مجلس النواب على اعتبار ان انعقاد الجلسات أصبح مرهوناً بإضافة القانون على جدول أعمال المجلس".
وأشار المصدر، إلى أن "الخلافات بين كتل الإطار التنسيقي على فقرة السن لاتزال مستمرة ولم تحسم على الرغم من لاجتماعات واللقاءات التي انعقدت بوقت سابق".
ما تداعيات الجلسات المعطلة؟
لم تنعقد جلسات البرلمان منذ أسابيع، ولهذا كشف النائب المستقل حسين السعبري، كف أمس الأول الأحد، عن وجود توجه لحل مجلس النواب العراقي والذهاب لانتخابات مبكرة، في حال استمرار تعطيل جلساته.
ويشهد مجلس النواب، تعطيلا مستمرا لجلساته، عبر عدم تحقق النصاب القانوني لعقدها، رغم إعلان جدول الأعمال وتحديد موعد الجلسة.
فمنذ 16 شباط فبراير الماضي لم يتمكن البرلمان من عقد جلسة له بسبب الخلافات السياسية بين الكتل حول بعض القوانين، فيما جاء شهر رمضان ليزيد من التعطيل رغم الإعلان عن تحويل الجلسات إلى المساء.
الدورة "الأفقر والأسوأ"
بعد الفشل لغاية الآن في تمرير قانون الحشد الشعبي وباقي القوانين الهامة، باتت وصفت حصيلة مجلس النواب في تشريع القوانين وإنجاز الأعمال الرقابية بالضحلة، حيث لم يتمكنّ المجلس سوى من تمرير عدد محدود من التشريعات بعضها هامشي وقليل الأثر على واقع البلاد وسكانه إن لم يكن ذا تأثير عكسي باتجاه إضعاف وحدة المجتمع وإذكاء النعرات الطائفية والعرقية داخله.
وتأخذ محاولة تمرير أيّ قانون من قبل البرلمان مددا زمنية طويلة بسبب كثرة الجدل والخلافات التي تدور عادة على خلفية مصالح الجهات الممثلة في البرلمان وتوجهاتها وانتماءاتها العرقية والطائفية.
وبهذا الصدد، يرى المحلل السياسي، واثق الجابري، أن “الدورة النيابية الحالية ربما هي الاسوأ بين الدورات السابقة بشكل عام، بالنظر لتعطل عملها نتيجة الخلافات والتقاطعات”.
ويؤكد الجابري، أن “توقف عمل البرلمان ومقاطعة النواب للجلسات هو نتيجة لخلافات الكتل السياسية وما يحصل يتحمله رئيس البرلمان لعدم اتخاذ إجراءات صارمة بحق المتغيبين”.
ويستطرد أن “رؤساء الكتل السياسية عليهم مسؤولية ضبط وحضور النواب لمناقشة القوانين المهمة وإبداء الرأي، وليس المقاطعة بشكل مطلق”، معتبرا أن “هذه الدورة البرلمان توصف بالاسوأ لقلة تشريعاتها واجتماعاتها ومراقبتها واستجواباتها”.
بدوره، يقول النائب المستقل، وعضو جبهة نواب الوسط والجنوب، رائد المالكي، إن “تعطيل جلسات البرلمان هو بسبب خلافات حول إقرار بعض القوانين، وهذا أمر لا يجب استمراره”.
ويضيف المالكي، أن “النواب متواجدين في مبنى البرلمان، ولكن لا يدخلون للجلسات التي لم تعقد”، مبينا أن “عمر مجلس النواب بدأ بالعد التنازلي ويجب حسم القوانين المهمة المطروحة خلال هذه الدورة، لما فيها من حقوق يجب الايفاء بها للمشمولين بها”.
ويتابع أن “هذه السنة الرابعة والأخيرة من عمر البرلمان، والقوانين المتبقية هي قانون خدمة وتقاعد الحشد الشعبي وقانون الخدمة المدنية وسلم الرواتب، إضافة لقوانين موجودة في لجان التعليم العالي والقانونية والصحة والبيئة”.
ويؤكد أن “مختلف الشرائح تنتظر من البرلمان عمل جاد لحسم القوانين المتأخرة ولعل من أهمها هو ضرورة التصويت على نظام المحاولات للطلبة وقوانين تخص عمل النقابات، وهي جميعها مهمة ولا يجب تعطيلها بطريقة عدم الحضور ودخول القاعة، بل يجب عقد الجلسات وإبداء الآراء”، مؤكدا آنه “يمكن للمعترضين المطالبة برفع أي فقرة من جدول الاعمال وهي طريقة افضل من تعطيل الجلسات بالكامل”.
لغط كبير وخلافات على قانون الحشد
يُعدّ قانون “الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي”، من القوانين المثيرة للجدل، إذ يمثل خلافاً داخل البرلمان ومع الحكومة أيضاً.
وقد أخفق البرلمان أخيراً في التوصل إلى صيغة توافقية بشأن فقراته، خاصة أنه يشمل إحالة نحو 4 آلاف، بينهم قادة في الخط الأول بالحشد، على التقاعد لبلوغهم السن القانونية.
وأعلن الإطار التنسيقي، في 4 آذار مارس الجاري، المضي بقانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي، وذلك بعد الاتفاق على فقرة سن التقاعد، حيث بقيت كما هي عند 60 سنة، مع منح القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، صلاحية تمديد الخدمة لخمس خدمة لمنتسبي الحشد الشعبي ممن بلغ سن التقاعد، وفقاً لمقتضيات المصلحة، بحسب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، رفيق الصالحي.
وصوت مجلس الوزراء، في 25 شباط فبراير الماضي، على المشروع الجديد لقانون هيئة الحشد الشعبي، فيما أحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه، الأمر الذي سيجعل مجلس النواب أمام أزمة جديدة قد تطيح به في ظل الانتقادات المتصاعدة حول دوره التشريعي والرقابي خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وتتنازع الكتل الشيعية في البرلمان على تمرير القانون، الذي جرت قراءته الأولى والثانية قبل أسابيع، لكن الخلافات بشأن فقرة تحديد سن التقاعد قد حالت دون إقرار القانون حتى الآن.
ما النقاط المثارة وأصل الخلاف؟
بالمقابل، تذهب بعض الأوساط السياسية لرأي آخر يقف وراء سحب رئيس الوزراء للقانون بقولهم إن السبب الرئيسي لهذا السحب يعود إلى ملاحظات واعتراضات قدمتها هيئة الحشد الشعبي على بعض بنود القانون، مما دفع الحكومة إلى سحبه لإجراء التعديلات اللازمة.
ومن بين النقاط المثارة، هناك مقترحات تتعلق بتعديل بعض المواد والفقرات الخاصة بالقانون لضمان حقوق مقاتلي الحشد الشعبي وتثبيت استحقاقاتهم، لكن النقطة الأساسية برأيهم أن أهم نقطة مثارة هي سن التقاعد وضرورة عدم تأثيرها على منصب الفياض.
وهذا بالفعل ما أشار له بعض أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية الذين أكدوا أن هناك ملاحظات تتعلق بالسن القانوني ورواتب منتسبي الحشد الشعبي، والتي يجب معالجتها ضمن القانون لضمان حقوق هذه الشريحة المهمة التي قدمت تضحيات كبيرة في معارك التحرير وما بعدها.
وبشكل عام، هناك إجماع نيابي على أهمية المضي بتشريع قانون الحشد الشعبي لما يمثله من أهمية في ضمان حقوق مقاتلي الحشد الشعبي، الذين يسهمون في دعم الأمن والاستقرار في مختلف مناطق ومحافظات العراق.
