جندت نساء للتشهير واستهدفت المحافظ.. انفوبلس تتقصى عن أسرار "شبكة ابتزاز" يقودها عضوان بمجلس ذي قار: أحدهما رئيس كتلة سياسية!

انفوبلس/ تقرير

بالتزامن مع الفضيحة المدوية باعتقال شبكة تجسس تعمل في مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تكشفت تفاصيل اعتقال شبكة ابتزاز إلكتروني في محافظة ذي قار، تورط فيها عضوان بمجلس المحافظة، ويسلط تقرير شبكة "انفوبلس"، الضوء على أسرار وعمل هذه الشبكة.

*تفاصيل اعتقال الشبكة

وبحسب المعلومات الامنية المتوفرة والتي اطلعت عليها شبكة "انفوبلس"، فإن الأمن الوطني في محافظة ذي قار، تمكن قبل أيام من إلقاء القبض على شبكة مكونة من عدة عناصر، تقوم بابتزاز شخصيات سياسية وعامة في المحافظة.

أعضاء الشبكة اعترفوا بوقوف عضوين في مجلس المحافظة وراء تلك الشبكة، القضية التي قد تؤثر على الوضع السياسي في المحافظة، بحسب مراقبين من محافظة ذي قار.

ولم تكشف المعلومات الأمنية عن تفاصيل أكثر، ولم تبين هوية عضوي مجلس المحافظة ولا الكتل السياسية التي ينتميان إليها.

وكان مجلس محافظة ذي قار، انتخب في السادس من شباط/ فبراير الماضي، عبدالباقي العمري، رئيسا للمجلس، ومرتضى الإبراهيمي، محافظا.

كما صوّت المجلس على رزاق كشيش الغزي نائبا أول للمحافظ عن ائتلاف دولة القانون، وماجد العتابي نائبا ثانيا للمحافظ عن كتلة صادقون، وتم التصويت لمرتضى السعيدي نائبا لرئيس المجلس عن حزب الفضيلة.

يذكر أن محافظة ذي قار، خلت من مجلس المحافظة بالكامل بعد احتجاجات تشرين الأول أكتوبر 2019، ولفترة طويلة، تخللها أعمال عنف ضد المحتجين، أشهرها مجزرة جسر الزيتون التي راح ضحيتها العشرات بين قتلى وجرحى بسبب محاولة السلطات فتح الجسر وطرد المعتصمين بالقوة.

لكن بحسب مصادر سياسية، فإن الأمن الوطني في ذي قار، ألقى القبض الأسبوع الماضي، على شبكة ابتزاز إلكتروني وتشهير، يقودها عضوان من مجلس المحافظة أحدهما رئيس كتلة سياسية.

التحقيقات التي توصل إليها الأمن الوطني، تشير إلى استهدافها شخصيات عامة، بينها محافظ ذي قار (مرتضى الإبراهيمي)، وفقا للمصادر التي أكدت أن تلك الشبكة قامت بتجنيد نساء لأغراض التشهير والابتزاز، بناءً على اعترافات تم أخذها من سيدتين محتجزتين في القضية تُدعيان صابرين وحوراء إحداهما تزاول نشاطا سياسيا في المحافظة، بالإضافة إلى رجل.

وبخصوص العضوين المتهمين في مجلس محافظة ذي قار، فمن المفترض أن “تصدر بحقهما مذكرة إلقاء قبض"، بحسب المصادر، إلا أن مصدرا سياسيا آخر أكد "قيامهما بتحركات لممارسة الضغط على القضاء من قبل شخصيات سياسية متنفذة في بغداد، والحيلولة دون صدور المذكرتين".

من جهته، يرجح الباحث في الشأن السياسي صلاح الموسوي، أن "هناك أيادٍ خفية تعمل على إشعال الشارع في ذي قار مع وجود الصراعات السياسية، فالسياسيون يحاولون دائما أن يجدوا متنفسا للأزمات ويتضح من الأمر أن ذي قار هي المتنفس الحالي".

هذه الشبكة تأتي بعد أيام من اعتقال السلطات الأمنية العراقية، في 19 آب/ أغسطس الماضي 2024، شبكة تنصت وتزوير تابعة لمكتب محمد شياع السوداني بينهم موظفون وضباط، في سابقة لم تشهدها الحكومات المتعاقبة.

وتتصاعد الأصوات المحلية المطالبة بالدقة والنزاهة في اختيار الموظفين للمناصب الحساسة.

*مذكرات قبض

وصدرت أوامر اعتقال بحق مسؤولين كبار في مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لتورطهم في إدارة شبكة تنصت، تم الكشف عنها داخل القصر الحكومي في العاصمة بغداد، بحسب مصادر سياسية.

ومن أبرز الذين صدرت أوامر اعتقال بحقهم، السكرتير العسكري للسوداني الفريق أول عبد الكريم السوداني، ومدير مكتب السوداني إحسان العوادي، وأحمد إبراهيم السوداني، مدير مكتب رئيس جهاز المخابرات الذي يترأسه السوداني.

حديث المصادر السياسية، أكده تقرير لموقع إخباري حديث ينشر أخباره باللغة الإنجليزيةThe New Region عندما كشف عن صدور أوامر قبض بحق كبار المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على خلفية الكشف عن شبكة للتنصت داخل القصر الحكومي وعلى رأسهم السكرتير العسكري للسوداني عبد الكريم السوداني ومدير مكتبه إحسان العوادي ومدير مكتب المخابرات لديه إبراهيم السوداني. مشيرا الى أنه تم إلقاء القبض حتى الآن على 7 متهمين من بينهم مدير الإدارة محمد جوحي.

ولا تزال تبعات اعتقال نائب المدير العام في الدائرة الإدارية لمكتب رئيس الوزراء "محمد جوحي" بتهمة قيادة شبكة للتجسس والابتزاز وانتحال صفة جهات ومؤسسات إعلامية تتوالى، فبعد نفي مجلس القضاء الأعلى، التحقيق بقضية "شبكة محمد جوحي"، دخل مجلس النواب، على خط التحقيق، مبينا أن الأيام المقبلة ستنكشف نتائج التحقيق ولن نتهاون بأي شكل من الأشكال مع المجرمين والإفلات من العقاب.

إذ قال رئيس حركة حقوق النائب حسين مؤنس، إن "فضيحة التجسس انتهاك خطير لا يمكن السكوت أو التغاضي عن هذه الأفعال"، لافتا الى أنه "يجب أن يكون للبرلمان والجهات المعنية دورا وصوتا واضحا في القضية"، مشيرا إلى أن "البرلمان ينتظر إجراءات القضاء وهناك نواب قدموا العديد من الشكاوى بحق المتهم محمد جوحي".

وتابع مؤنس، إن "الأيام القادمة سيُعلَن عن نتائج التحقيق ولن نتهاون بأي شكل من الأشكال مع المجرمين والإفلات من العقاب".

ونفى مجلس القضاء الأعلى، التحقيق بما يُعرف بقضية "شبكة محمد جوحي" في مكتب رئيس مجلس الوزراء، مبينا أن "المعلومات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص التحقيق بما يُعرف بقضية (شبكة محمد جوحي) غير دقيقة، كون هذه المعلومات مبنية على التحليل والاستنتاج بعيدا عن الحقيقة".

ويُعد الكشف عن شبكة التنصت داخل مكتب رئيس الوزراء، أكبر فضيحة تضرب محمد شياع السوداني منذ توليه منصبه في أكتوبر/تشرين الأول 2022. وإذا ثبت تورط السوداني بشكل مباشر في أنشطة هذه الشبكة، فإن ذلك قد يكلفه منصبه كرئيس للوزراء، وينهي طموحاته السياسية المستقبلية.

وكانت "انفوبلس"، قد نشرت تقريرا مفصلا حول شبكة الابتزاز التي تم الكشف عنها مؤخرا، حيث كشفت فيه عن التحقيق مع 100 ضابط في وزارة الداخلية، مشتبه بتورطهم في شبكة الابتزاز التي أُعلن عنها مؤخرا، فضلا عن تقارير أخرى مماثلة، بينها تقرير موسع حول علاقة ضباط في جهاز المخابرات والأجهزة الأمنية الأخرى، بالمشاهير من النساء.