جوازان وقرار سيادي واحد.. معركة الولاء تشتعل في أروقة التشريع العراقي

انفوبلس/ تقارير

عادت قضية ازدواج الجنسية لتتصدر المشهد السياسي العراقي مجددًا، إثر مقترح نيابي لتعديل قانون الجنسية رقم (26) لسنة 2006، وذلك بهدف منع حاملي الجنسيات الأجنبية من تسنم المناصب السيادية والأمنية، في خطوة تثير تساؤلات عن خلفياتها، وتوقيت طرحها المتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة.

ويقضي المقترح النيابي بتعديل المادة (9) من القانون النافذ، بحيث يُمنع العراقي الذي يحمل جنسية أخرى – سواء كانت مكتسبة أو أصلية – من تولي أي منصب سيادي أو أمني أو إداري رفيع، ما لم يتنازل رسمياً وبشكل صريح عن جنسيته الأجنبية أمام السلطات العراقية المختصة.

ما الذي يشمله المنع؟

يمتد نطاق الحظر ليشمل رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رئيس مجلس النواب ونوابهم، الوزراء، أعضاء السلطة القضائية والادعاء العام، كبار الضباط في الأجهزة الأمنية والعسكرية، المحافظين، والمديرين العامين، وجميع المناصب التي تُصنف بدرجة عليا داخل مؤسسات الدولة.

وبهذا الصدد، أكد النائب عامر عبد الجبار، أحد الداعمين للتعديل، أن "المقترح يستهدف معالجة ثغرة قانونية كبيرة، استُغلت مرارًا في الحكومات السابقة، وسمحت لمزدوجي الجنسية باعتلاء مناصب حساسة دون رقابة فعلية أو التزام دستوري واضح بالتخلي عن الجنسية الأجنبية".

وقال عبد الجبار في تصريح صحفي تابعته شبكة انفوبلس، إن "دولا عديدة، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، لا تسمح بازدواج الجنسية في المواقع العليا، والعراق يحتاج إلى سياسة مماثلة تحصّن قراره السيادي، وتمنع تضارب المصالح أو استغلال النفوذ الدولي".

ثغرات قانونية واستغلال متكرر

ورغم أن الدستور العراقي في المادة (18/رابعًا) يشترط التخلي عن الجنسية الأجنبية لتولي المناصب السيادية والأمنية، فإن القانون لم يضع تعريفًا واضحًا لتلك المناصب، ولا آلية للتأكد من تنفيذ شرط التخلي، ما جعل من النصوص الدستورية مجرد توصيات غير ملزمة.

فالمادة (9/رابعًا) من قانون الجنسية تركت المصطلحات فضفاضة، من دون تحديد قاطع للوظائف المشمولة، أو إلزام الجهات المعنية بمتابعة تنفيذها، وهو ما فتح الباب أمام حالات كثيرة لتولي شخصيات مزدوجة الجنسية مناصب عليا، بعضهم تورط بملفات فساد وغادر البلاد دون مساءلة.

وقد شهدت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003، تولي العديد من المسؤولين والسفراء والوزراء من مزدوجي الجنسية مناصب حساسة. بعض هؤلاء غادروا البلاد بعد انتهاء فترتهم أو بعد مواجهتهم تهماً تتعلق بالفساد المالي أو الإداري، ولم تتمكن السلطات العراقية من ملاحقتهم بسبب تمتعهم بحماية دولة أجنبية.

خلفية تاريخية: ازدواج الجنسية بعد 2003

مع سقوط النظام السابق في 2003، عاد آلاف العراقيين من دول اللجوء، معظمهم يحملون جنسيات أجنبية، وأصبحوا جزءًا من العملية السياسية والإدارية. 

وفي حين أُقر الدستور العراقي الجديد حق المواطن باكتساب جنسية أجنبية (المادة 18/رابعًا)، فإنه اشترط التخلي عنها فقط عند تولي مناصب سيادية أو أمنية.

لكن الواقع ظل مغايرًا، حيث لم تُفعل تلك الاشتراطات، وتكررت حالات تعيين مسؤولين يحملون جنسيات مزدوجة، حتى أن بعض الوزراء والسفراء كانوا يتنقلون بجوازات غير عراقية خلال مهامهم الرسمية.

دور الشتات العراقي والمهجر

بعد 2003، عاد مئات الآلاف من العراقيين المقيمين في الخارج، ومعظمهم يحملون جنسيات أجنبية اكتسبوها خلال فترات اللجوء الطويلة التي قضوها في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا وغيرها. وقد لعب العديد منهم دورًا مهمًا في إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتولوا مناصب إدارية ونيابية ووزارية وسفارات، ما ساهم فعليًا في سد فراغ الكفاءات داخل البلاد.

لكن في المقابل، أثار وجود هؤلاء تساؤلات عن ولائهم الحصري للدولة العراقية، خاصة في ملفات تتعلق بالأمن والسياسة الخارجية والتعامل مع الدول المضيفة، ما أعاد طرح السؤال المزمن: هل يمكن للمسؤول أن يكون عراقيًا بالكامل إذا كان يحمل جنسية أخرى، تخوّله مغادرة البلاد في أي وقت، وتمنحه الحماية من الملاحقة؟

نماذج معروفة: العبادي مثالًا

من الحالات المعروفة التي استُشهد بها كثيرًا في هذا الجدل، رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الذي أعلن تخليه عن جنسيته البريطانية بعد توليه رئاسة الحكومة عام 2014، حيث كان قد نال شهادة الدكتوراه من جامعة مانشستر وعاش في بريطانيا لعقود، قبل أن يعود إلى العراق ويشارك في العملية السياسية.

في المقابل، هناك حالات أخرى لمسؤولين ووزراء وسفراء لم يُفصحوا صراحة عن جنسياتهم الأجنبية، وغادر بعضهم العراق بعد انتهاء مهامهم أو عند اندلاع أزمات قانونية واتهامات فساد، دون أن تتمكن الدولة من ملاحقتهم قضائيًا.

مقارنة إقليمية ودولية

ليست هذه المسألة جديدة على مستوى العالم؛ فمعظم دول الشرق الأوسط، مثل مصر والسعودية وإيران، تمنع تعدد الجنسيات في المناصب السيادية، بينما تعتمد دول أوروبا والولايات المتحدة سياسات أكثر مرونة بهذا الشأن، لكنها تفرض معايير صارمة للشفافية والإفصاح، وتُلزم أصحاب المناصب العليا بكشف ارتباطاتهم الأجنبية بشكل دقيق.

وفي العراق، لطالما رافق ازدواج الجنسية جدل مستمر، بين اعتباره دليلاً على "التعددية والانفتاح"، أو كونه "بابًا خلفيًا لتضارب المصالح وتدخل السفارات الأجنبية".

وبهذا الصدد يقول أحد خبراء القانون: إن "المشكلة لا تكمن فقط في وجود الجنسية الثانية، بل في غياب الشفافية بشأنها"، موضحًا أن "هناك مسؤولين كبار لم يُعلنوا رسميًا عن جنسياتهم الأجنبية، ولا توجد جهة رقابية مختصة بالتحقق من صحة تنازلهم عنها، ما يجعل القوانين مجرد حبر على ورق".

ويضيف أن "تعديل القانون يجب أن يتضمن أيضًا عقوبات أو إجراءات واضحة بحق من يخرق الالتزام أو يتستر على ازدواج جنسيته".

بين سيادة الدولة والعدالة السياسية

الباحث السياسي مجاشع التميمي يرى أن "المقترح النيابي يأتي في إطار تعزيز مبدأ السيادة الوطنية، وتلافي حالات ازدواج الولاء"، إلا أنه حذر من مغبة "تحويل المقترح إلى أداة إقصائية ضد شريحة واسعة من العراقيين مزدوجي الجنسية، الذين لعب بعضهم دورًا مهمًا في الإعمار والسياسة والإدارة".

ويؤكد التميمي، في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، أن "التعديل بحاجة إلى صياغة متوازنة، تضمن حماية الدولة من التضارب القانوني والتأثيرات الخارجية، دون أن تتحول إلى سابقة تمييزية تُقصي المواطنين بناء على خلفياتهم القانونية".

الانتخابات كدافع؟

من جانبه، يرى المحلل السياسي علي ناصر أن طرح ملف الجنسية المزدوجة قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، "ليس بريئًا تمامًا"، مشيرًا إلى أن "مثل هذه القوانين غالبًا ما تُستخدم سياسياً للترويج لقوى معينة، وتقديم صورة متشددة في ملف السيادة، فيما تكون فرص تطبيقها ضعيفة لاحقاً".

وقال ناصر في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، أن "قضية ازدواج الجنسية تُستخدم كذلك كأداة ضغط انتخابي، خاصة في ظل تصاعد الحديث عن ملفات فساد وهروب مسؤولين، وهو ما يعقد المساءلة ويُفرغ إجراءات مكافحة الفساد من مضمونها".

ويشدد ناصر على أن "من يتسلم موقعًا سياديًا أو أمنيًا يجب أن يكون عراقيًا كامل الانتماء قانونياً وشعورياً، لا يحمل جنسية أخرى قد توفر له الحماية أو تفتح عليه أبواب التأثير الخارجي".

خلاصة

في ظل الاستعدادات الانتخابية وتزايد الضغط الشعبي على القوى السياسية، يبدو أن ملف الجنسية المزدوجة سيبقى ورقة سجالية مفتوحة، تتقاطع فيها مفاهيم السيادة الوطنية، والعدالة السياسية، والحسابات الانتخابية، مع مخاوف حقيقية من تحول المقترح إلى وسيلة إقصاء أكثر منه أداة إصلاح.

ومع أن التعديل المقترح يحمل نوايا وطنية، إلا أن نجاحه سيتوقف على وضوح التعاريف القانونية، وآليات التنفيذ، وإرادة سياسية حقيقية تترجم السيادة من شعار إلى تشريع نافذ. لكن يبقى السؤال المطروح حتى اللحظة: هل سيتم تمرير التعديل هذه المرة؟ وإن مرّ، فهل سيُطبق بجدية على الجميع، أم سيكون مجرد أداة سياسية أخرى تُفعّل حينًا وتُطوى حينًا آخر؟