حراك "اللحظات الأخيرة" يفرز تحالفات انتخابات مجالس المحافظات.. "الصفوة" يقصي الزيدي والأخير يرد
انفوبلس/ تقرير
ما إن أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق عن قرب انتهاء مهلة تسجيل الائتلافات والقوائم والتحالفات الراغبة بالمشاركة في الانتخابات المحلية المقررة نهاية العام الجاري 2023، حتى بدأت معالم التحالفات الجديدة تتضح ولو بشكل بطيء، فيما تخوض القوى السياسية الراغبة بالمشاركة حراكاً لتشكيل التحالفات الانتخابية الجديدة.
وبدأت القوى السياسية العراقية بمختلف مكوناتها وتسمياتها الاستعداد والتحشيد الجماهيري لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة والتي ستكون بوابة رئيسية للانتخابات النيابية التي تنتظرها الأوساط السياسية والشعبية.
وقررت مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد 6 أب/ أغسطس 2023، تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية الراغبة بالمشاركة في الانتخابات. وقالت إنها "قررت تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية الراغبة بالمشاركة في الانتخابات المحلية، لغاية يوم غد الاثنين الموافق السابع من آب الحالي".
وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد فتحت باب التسجيل للتحالفات والأحزاب السياسية الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات 2023، في الأول من يوليو/ تموز الحالي.
*لم تتضح صورة تحالفات الإطار التنسيقي للانتخابات المحلية مع الوصول إلى الساعات الأخيرة
وفي أول إعلان رسمي يعتزم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، خوض انتخابات مجالس المحافظات بقائمة منفردة بعيدا عن التحالفات السياسية، وبمعزل عن التحالفات والائتلافات السياسية والانتخابية التي تجري قبل بدء موعد الانتخابات.
ويرغب المالكي بالتحرك وإجراء حوارات لتشكيل التحالفات لانتخاب المحافظين وتشكيل الحكومات المحلية بعد إجراء الانتخابات وإعلان النتائج، ومعرفة عدد المقاعد التي حصلت عليها الكتل والأحزاب السياسية.
وحددت الحكومة العراقية يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل موعدا لإجراء الانتخابات المحلية، مع تأكيدها دعم مفوضية الانتخابات للقيام بمهامها وتوفير كل متطلبات العملية الانتخابية بما يضمن انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة.
*ثلاثة تحالفات أو أربعة
وتقول المتحدثة باسم تحالف النصر آيات المظفر، إنّ "الملف معقد لارتباطه ببُعدين أساسيين، الأول سياسي مقترن بتجاذبات الرؤية السياسية أو تنافرها، والثاني هو فني يركز على قضية رئاسة التحالف وإدارة الحملة الانتخابية وترتيب تسلسلات المرشحين للكتل المتحالفة ضمن القائمة، وغيرها من الأمور الفنية".
وتضيف، إنّ قوى الإطار قررت "استنادًا إلى الرأي الفني" الدخول منفردة بأسمائها الصريحة لـ "مخاطبة جمهورها الخاص برسائل موجهة، وتحديد برنامج انتخابي ملزم كل طرف"، مشيرة إلى أنّ "القيادة السياسية لهذه الأطراف وافقت على هذه الرؤية".
*تشير آخر التطورات إلى 4 قوائم تجمع واحدة منها النصر والحكمة والثانية للعامري والفياض فيما يدخل المالكي منفردًا بالثالثة، كما تم الإعلان عن تحالف الصفوة الوطني
وتُقر المظفر أنّ هذا الخيار "قد لا يكون الأمثل"، لكنها تؤكّد في ذات الوقت أنّ الدخول في قائمة واحدة لا يخلو من "نقاط سلبية".
وتقول المتحدثة باسم ائتلاف العبادي، إنّ الأطراف الشيعية "تسعى إلى المحافظة على الأساس الصريح لقواها الذي عرفته الناس، واللون والشعار وغيره". وترجح المظفر، أنّ تدخل قوى الإطار في 3 اتجاهات رئيسية:
*تحالف قوى الدولة الوطنية: "النصر والحكمة وبعض القوى الجديدة"، وقد يتغير الاسم.
*ائتلاف دولة القانون ومن معه من القوى الصغيرة.
*تحالف الفتح ومن معه من قوى جديدة.
كما لا تستبعد تشكيل تحالف رابع لقوى الإطار يضم المجلس الأعلى وبعض الأطراف الأخرى.
وتسعى أطراف الإطار إلى تحقيق أقصى استفادة من صيغة قانون "سانت ليغو" بتعديله الثالث الذي أقره البرلمان، وفق ما يؤكّد النائب عن كتلة سند مرتضى الساعدي.
ويقول الساعدي، إنّ "خوض الانتخابات بقائمة واحدة يعني أصواتا كثيرة ومقاعد أقل"، ويتفق مع المظفر حول رؤية التحالفات الثلاثة المحتملة، لكنه يؤكّد أنّ الأمر "غير محسوم بعد".
ويوضح الساعدي، إنّ "قيادة الإطار توصلت إلى شبه اتفاق في الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب التحالفات، على الدخول في قائمتين متوازنتين من ناحية تمثيل الجميع، مع تجنب بعثرة الأصوات"، مبينًا أنّ الإطار "يسعى للحصول على نسبة النصف زائد واحد لتشكيل الحكومات المحلية المتمثلة بمجالس المحافظات وهذه هي النقطة الأساسية".
وبخلاف أغلب القوى التي ما تزال خطتها غير واضحة، حسم نوري المالكي قرار ائتلافه بالدخول منفردًا، كما يؤكد الساعدي، مشيرًا إلى أنّ بعض الأحزاب قد تنضوي في قائمة المالكي للحكومات المحلية. ويعتقد الساعدي إنّ قوى الإطار ستعود للالتئام بعد الانتخابات المحلية، وتشكل مجالس المحافظات تحت عنوان التحالف العام.
ويكشف عضو كتلة سند، أنّ الاتفاق بين الأطراف الأخرى "حتى الآن" ينص على قائمتين باسم "إطار واحد، وإطار اثنين"، لكن دون تفاهم حول الأسماء في كل قائمة. ويرى الساعدي، أنّ "الإطار سيتمتع وفق نظام الدائرة الواحدة وخطته، بأريحية في تشكيل الحكومات المحلية بأغلبية العدد لتقديم الخدمات"، مؤكدًا في ذات الوقت أنّ قوائم الإطار "ستضم مستقلين بنسب جيدة".
الفياض والعامري توصلا إلى اتفاق على الدخول في قائمة واحدة في حين لا يزال التردد يسيطر على الحكمة
وفي هذا الصدد تقول النائب عن تحالف الفتح انتصار حسن، إنّ "تعدد القوائم يصب في مصلحة الإطار التنسيقي في آخر المطاف". وتؤكّد حسن، أنّ "انقسام الإطار إلى تحالفات لا يؤثر عليه، لوجود تفاهمات أكبر قادت إلى تشكيل حكومة محمد شياع السوداني".
وكشفت النائب عن تحالف الفتح، أنّ الساعات الأخيرة "شهدت اتفاقًا بين فالح الفياض ورئيس منظمة بدر هادي العامري، حيث سيشارك الأول إلى جانب بدر في قائمة واحدة". كما أشارت، إلى أنّ تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم "لم يحسم أمره بعد".
بعد ذلك، كشف القيادي في حركة عصائب أهل الحق الحاج السويعدي، عن تشكيل تحالف الصفوة الوطني الذي يضم كتل صادقون وحقوق والأوفياء.
ليرد شبل الزيدي الأمين العام لـ"حركة العراق الإسلامية - كتائب الإمام علي" على هذا التحالف الذي استبعده منه بصورة غير مباشرة، حيث قال في تغريدة، إن قرار حجب المواقع المسيئة والسيطرة على الإعلام قرار شجاع وطني يُحسب للحكومة ولم يسبقها أحد فيه، في هجوم على المواقع التي تمتلكها الكتل المنضوية تحت تحالف الصفوة الوطني.
وتشكل تحالف "الإطار التنسيقي" عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، والتي فاز بها "التيار الصدري"، إذ دفع فوز التيار القوى الأخرى إلى تشكيل إطار موحد لمنافسته، وما إن انسحب التيار من العملية السياسية، حتى أصبح "الإطار التنسيقي" الكتلة الكبرى برلمانياً بحصوله على 130 نائباً، الذي تمكن من خلالها من تشكيل الحكومة.
وضم تحالف "الإطار التنسيقي" قوى ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، وتحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، وتحالف "قوى الدولة" بزعامة عمار الحكيم، وكتل "عطاء"، و"حزب الفضيلة"، وغيرها.
*القوى المدنية تفشل بتشكيل تحالف انتخابي موحد
كما فشلت القوى المدنية العراقية، في تشكيل تحالف مشترك في الانتخابات المحلية (انتخابات مجالس المحافظات) المقررة في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وسط تعمّق الخلافات السياسية بينها، لتصبح فرصة تلك التيارات المدنية بتحقيق نتائج مُرضية في الانتخابات صعبة.
وخلال الأسابيع الماضية، بدا عمق هذه الخلافات واضحاً، إذ انقسمت الأحزاب المدنية إلى تحالفات متعددة، على الرغم من أهدافها المشتركة ورفعها شعارات التغيير والإصلاح ومكافحة الفساد وبناء دولة المؤسسات، مع ضمان الحريات العامة والشخصيات. كما انفرط عقد تحالفات مدنية تأسست عام 2020، وتحديداً تحالف "من أجل الشعب"، الذي يضم حركتي "امتداد" بقيادة النائب علاء الركابي، و"الجيل الجديد" بزعامة النائبة سروة عبد الواحد.
وتوزعت الحركات والكيانات السياسية الجديدة على تحالفات عدة، فقد انضوى حراك "البيت العراقي" وحزب "وطن" وائتلاف "الوطنية" بزعامة إياد علاوي، بتحالف انتخابي جديد، فيما تحالف كل من الحزب "الشيوعي" و"الحركة المدنية الوطنية" و"البيت الوطني" و"نازل آخذ حقي" وحزب "وعد العراقي".
وتوجهت أحزاب أخرى ومنها حركة "بداية" للتحالف مع "ائتلاف دولة القانون" التي يتزعمها رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، فيما تحالف حزب "أمارجي" مع حزب "واثقون"، ولا تزال بعض الأحزاب المدنية غير معروفة الوجهة، مثل "شروع" وحزب "طموح".
وستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013، التي تصدّرت خلالها القوائم التابعة لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي النتائج. وقبل ذلك أُجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.
وتتولى مجالس المحافظات المنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ويملك هؤلاء صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع وفقاً للموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، بحسب الدستور العراقي النافذ في البلاد منذ عام 2005.
وبحسب آخر بيانات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فإنها سجلت أكثر 300 حزباً و37 تحالفاً سياسياً منهم 24 تحالفاً جديداً، و13 تحالفاً قديماً، باشر معظمها بالتحضير للتنافس مبكراً، للسيطرة على مقاعد مجالس المحافظات، بينما تسعى القوى المدنية والليبرالية لأول مرة الدخول في هذه الانتخابات بشكل منفرد أو بقوائم انتخابية مشتركة.
