حرب النفوذ على "التربية والتجارة" تُشعل الصراع السني.. فما علاقة الامن الغذائي؟
انفوبلس/..
علمت انفوبلس من مصدر سياسي واسع الاطلاع على مجريات التفاوض بين القوى السياسية السنية، أن اندلاع “حرب نفوذ ومكاسب” بين “الغريمين” السنيين، وقع بعد ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة.
وعلى ما يبدو فإن نفق الخلاف المظلم بين الأقطاب السنية الطامحة لمكاسب جديدة، والذي امتد عبر تسعة أشهر خلت، وصل الآن إلى طريق مسدود تحاول القوى المتحاربة تجاوزه عبر “صفقة لتوزيع المغانم الحكومية”.
ووفقًا للمصدر ذاته، فإن “صراعًا كبيرًا اندلع بين زعامات تحالفي السيادة وعزم بسبب التنافس على وزارة التربية، التي يعتبرها التحالفان كنزًا يدر ذهبًا بسبب صفقات طبع الكتب وبناء المدارس”.
لكن الخلاف لم يتوقف عند التربية وحدها على ما يبدو، إذ يشير المصدر إلى وجود حقيبة وزارية ثانية “يسيل عليها لعاب المتحاربين”، مبينًا أن “وزارة التجارة تعد الأهم سنيًا في الوقت الراهن، كونها حظيت بأموال طائلة ضمن قانون الأمن الغذائي، وبطبيعة الحال فإن من يستحوذ عليها، سوف يستفيد من مقاولات كبيرة”، على حد تعبيره.
وتكاد نيران “الاحتراب السني على المناصب”، أن تطال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الذي حصل على منصبه بـ”صفقة إقليمية شاركت فيها 7 دول”.
ويقول المصدر إن “عزم ينوي طرح ملف رئاسة البرلمان مجددًا، وقد أبلغ قيادة الإطار التنسيقي بذلك، وهو بانتظار نجاح محمد شياع السوداني في نيل ثقة البرلمان، من أجل الانطلاق بمشروع إقالة محمد الحلبوسي”.
وغالبا ما يكون المسار السياسي معقدا وطويلا في العراق، بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير النفوذ والمال على مجمل العملية السياسية.
وعن تداعيات الصراع السني يقول المحلل السياسي صباح العكيلي، إن “الخارطة السياسية أنتجت تحالفات متشعّبة وبعضها غير متجانس، بعد الانتخابات البرلمانية التي شهدها العراق في تشرين الأول 2021، فعلى سبيل المثال لا الحصر، هناك تحالف السيادة الذي يضم غريمين سياسيين تقليديين وصل الاحتراب بينهما إلى مرحلة كسر العظم، لكن صفقة إقليمية أعادت ترتيبَ الأوراق بينهما، وجمعَهما في تحالف واحد”.
ويضيف العكيلي أن “المرحلة المقبلة سوف تشهد صراعات داخل التحالفات غير المتجانسة، على الحقائب الوزارية التي يطمح كل قطب من أقطاب تلك التحالفات، للحصول عليها تحت يافطة استحقاق المكون”.
جدير بالذكر أن الإطار التنسيقي سمّى يوم الإثنين الماضي، النائب الحالي والوزير والمحافظ السابق محمد شياع السوداني، المنبثق من الجيل السياسي الجديد للطبقة السياسية التقليدية، مرشحا له.
وعقد الإطار الإثنين اجتماعا لاختيار مرشحه لرئاسة الوزراء، وفق بيان صادر عنه، و”بأجواء إيجابية اتفق قادة الإطار التنسيقي وبالإجماع على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء”.
وفاز السوداني بعضوية مجلس النواب ثلاث مرات آخرها في 2021، وشغل مناصب وزارية، حيث كان وزيرًا للعمل والشؤون الاجتماعية بين 2014 و2018، ووزيرًا لحقوق الإنسان بين 2010 و2014، بحسب سيرة ذاتية صادرة عن مكتبه. وتولى كذلك منصب محافظ ميسان.
ومن المفترض الآن الإعلان، عن عقد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس للجمهورية، لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، من أجل المضي رسميا بترشيح السوداني لرئاسة الحكومة. لكن لا يوجد توافق بعدُ على اسم رئيس الجمهورية بين الحزبين الكرديين الكبيرين.
ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد في 2005 ونظمت بعد الغزو الأمريكي في 2003، يعود منصب رئيس الجمهورية تقليديا إلى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة مجلس النواب.
